قامت شبكة سي إن إن بنشر رد على مقال وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة٫ الذي نشره على موقع سي إن إن ردا على مديرة مركز روبرت كنيدي، كيري كنيدي، الذي عنونته بـ"مأساة حقوقيَّة منسية" وتحدثت فيه عن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء.
سي إن إن ردت على مجموعة من النقاط التي جاءت في مقال الخلفي٫ من بينها أن الوزير قال في مقاله بأن بعثة المينورسو ليست هي الوحيدة التي تراقب حقوق الإنسان "فقبل "مينورسو" هناك 5 من 14 بعثة تابعة للأمم المتحدة لا تملك تفويضا يتعلق بحقوق الإنسان. ومن ضمنها بعثة "يونموجيب" التي تم إنشاؤها بين الهند وباكستان، و"يونفيسيب" في قبرص، و"يوندوف" في هضبة الجولان، و"يونيفيل" في لبنان و"يونيسفا" في أبيي بالسودان".
الشبكة ردت على جواب الخلفي بأن مقال كنيدي أشار إلى بعثات حفظ السلام "الحديثة" داعيا بالخصوص الأمم المتحدة إلى رفع مستوى البعثة العاملة على موضوع الصحراء إلى المقاييس الدولية في مجال حقوق الانسان المطبقة على جميع عمليات حفظ السلام الأخرى منذ 1991. وتم إنشاء "يونيسفا" مؤخرا رغم أنّ أن قرار مجلس الأمن رقم 2014 لعام 2013 شدد على الحاجة لمراقبة فعالة لحقوق الإنسان.
كما جاء في مقال الخلفي بأن كنيدي تدعي بأن الصحراء مغلقة أمام الصحفيين والمنظمات الحقوقية ذلك أنه منذ 2000، حلّ بالمغرب 14 وفدا، أربعة في 2012 و2013، من ضمنها وفد مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي عام 2013، وكذلك زيارة المقرر الخاص حول التعذيب عام 2012، لترد عليه "سي إن إن" بأن مقال كنيدي "لم يقل إنّ الصحراء المغربية مغلقة أمام الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان. لقد قال إن المنطقة "يتم إغلاقها دوريا" أمامهم. وهذا يعني أنها مفتوحة من وقت لآخر".
مقال الخلفي الذي سبق ل"سي إن إن" أن نشرته على موقعها قال بأن مقال كنيدي شوّه الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المؤرخ في 16 أكتوبر 1975، والذي أكّد أن "المواد والمعلومات المعروضة أمام المحكمة تظهر وجود علاقات قانونية، زمن الاستعمار الإسباني، بين سلطان المغرب وبعض القبائل التي تعيش في أراضي الصحراء .
فأوضحت "سي إن إن" بأن مقال كينيدي أشار إلى أنّ إسبانيا اعتبرت بدرجة ثانية أن الأسئلة الموجهة للمحكمة كانت أكاديمية ليس لها هدف أو تداعيات عملية، على تلك التي سبق للأمم المتحدة أن أنشأت آلية لتطبيقها من أجل إنهاء استعمار الصحراء ، وبالاسم استشارة السكان الأصليين عبر وسائل استفتاء تقوم به إسبانيا تحت رعاية الأمم المتحدة. وتفحص المحكمة القرارات التي يتم تبنيها من قبل الجمعية العمومية بهذا الشأن... (و) تستخلص أن عملية إنهاء الاستعمار المقترحة من قبل الجمعية العمومية، هي عملية ستحترم حقّ سكان الصحراء في تحديد وضعهم السياسي المستقبلي عبر رغبتهم المعبّر عنها بحرية.
0 التعليقات
