بعد أسابيع من الشد والجذب بين النقابات والبرلمانيين من جهة والحكومة من جهة أخرى، حول الترخيص للموظفين بمتابعة الدراسة الجامعية، حسم الداودي الموضوع بتوجيهه مذكرة اعتُبرت منصفة إلى رؤساء الجامعات من أجل قبول تسجيل الموظفين لمتابعة الدراسة خلال الموسم الحالي بناء على الترخيص الأول الذي تسجلوا به دون الحاجة إلى ترخيص جديد، وذلك في انتظار تعديل منشور للوزير الأول الأسبق المعطي بوعبيد الصادر سنة 1982.
وفيما يلي نسخة من المذكرة التي بعث بها الداودي إلى رؤساء الجامعات وحصلت الجريدة على نسخة منها (انظر الصورة)