دعا الملك محمد السادس، إلى الإعداد الجيد للاستحقاقات القادمة، والتحلي بروح الوطنية الصادقة، في احترام إرادة الناخبين، منتقدا النواب الذين يعتبرون أن مقاعدهم ريعا، أو إرثا خالدا إلى الأبد.
وقال الملك في خطاب ألقاه اليوم الجمعة في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة إن "هذه السنة ستكون حافلة أيضا باستحقاقات هامة وفي مقدمتها إقامة الجهوية المتقدمة مضيفا أنه "وعلى بعد أقل من سنة، على الانتخابات المحلية والجهوية، أتوجه إلى جميع الفاعلين السياسيين : ماذا أعددتم من نخب وبرامج، للنهوض بتدبير الشأن العام؟".
وأكد أن التحدي الكبير الذي يواجه مغرب اليوم، لا يتعلق فقط بتوزيع السلط، بين المركز والجهات والجماعات المحلية، وإنما بحسن ممارسة هذه السلط، وجعلها في خدمة الموطن موضحا أن الانتخابات المقبلة، لا ينبغي أن تكون غاية في حد ذاتها. وإنما يجب أن تكون مجالا للتنافس السياسي، بين البرامج والنخب. وليس حلبة للمزايدات والصراعات السياسوية.
وقال "إننا نعتبر أنه ليس هناك فقط، فائز وخاسر في المعارك الانتخابية، بل الكل فائز. والرابح الكبير هو المغرب. لأن حتى من لم يحظوا بثقة أغلبية المواطنين، فإنهم يساهمون بمشاركتهم، في تعزيز دينامية المؤسسات المنتخبة" مضيفا أنه كما يجب عليهم أن يشكلوا المعارضة البناءة، وأن يقدموا البدائل الواقعية، التي تؤهلهم للتناوب على تدبير الشأن العام.
وأشار الملك إلى أن الخاسر الأكبر، فيمثله الذين يعتبرون أن مقاعدهم ريعا، أو إرثا خالدا إلى الأبد. فإذا لم ينجحوا في الانتخابات يقولون بأنها مزورة. وإذا فازوا يسكتون، مستغلين نزاهتها للوصول إلى تدبير الشأن العام.
وأبرز أن الانتخابات، كما هو الحال في جميع الدول، تعرف بعض التجاوزات التي يرجع البت فيها للقضاء، وللمجلس الدستوري، الذي قرر إلغاء عدد من المقاعد في الانتخابات الأخيرة مؤكدا أن السنة التشريعية الحالية، سنة حاسمة في المسار السياسي لبلادنا، بالنظر للاستحقاقات التي تتضمنها.
وفي سياق متصل دعا الملك محمد السادس في ذات الخطاب ، إلى اعتماد ميثاق حقيقي لأخلاقيات العمل السياسي، بشكل عام، دون الاقتصار على بعض المواد، المدرجة ضمن النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.
وقال الملك إن السنة التشريعية الحالية، سنة حاسمة في المسار السياسي للبلاد، بالنظر للاستحقاقات التي تتضمنها مؤكدا أن الخيار الديمقراطي ، الذي ارتضاه جميع المغاربة ، ثابت لا رجعة فيه " بل إننا ملتزمون بمواصلة ترسيخه".
غير أن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، وبكل إلحاح - يقول الملك - ، هو "هل تمت مواكبة هذا التقدم، من طرف جميع الفاعلين السياسيين، على مستوى الخطاب والممارسة؟".
وأوضح الملك في هذا الصدد أن الخطاب السياسي يقتضي الصدق مع المواطن، والموضوعية في التحليل، والاحترام بين جميع الفاعلين، بما يجعل منهم شركاء في خدمة الوطن، وليس فرقاء سياسيين، تفرق بينهم المصالح الضيقة.
وسجل أن المتتبع للمشهد السياسي الوطني عموما، والبرلماني خصوصا ، يلاحظ أن الخطاب السياسي، لا يرقى دائما إلى مستوى ما يتطلع إليه المواطن لأنه شديد الارتباط بالحسابات الحزبية والسياسوية.
فإذا كان من حق أي حزب سياسي أو أي برلماني، يوضح الملك ، أن يفكر في مستقبله السياسي وفي كسب ثقة الناخبين ، فإن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب القضايا الوطنية الكبرى والانشغالات الحقيقية للمواطنين، مشددا على أن ممارسة الشأن السياسي، ينبغي أن تقوم ، بالخصوص، على القرب من المواطن والتواصل الدائم معه، والالتزام بالقوانين والأخلاقيات، عكس ما يقوم بعض المنتخبين من تصرفات وسلوكات ، تسيء لأنفسهم ولأحزابهم ولوطنهم، وللعمل السياسي، بمعناه النبيل.
وفي هذا الصدد دعا الملك إلى اعتماد ميثاق حقيقي لأخلاقيات العمل السياسي، بشكل عام، دون الاقتصار على بعض المواد، المدرجة ضمن النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، مؤكدا أنه يتعين ، قبل كل شيء، الانكباب الجدي، على الأسبقيات الوطنية، مع تغليب روح التوافق الإيجابي، وخاصة خلال إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الدستورية والإصلاحات الكبرى.
0 التعليقات
