بيـــان للــرأي العـــام
عاشت مدينة كليميم يوم الأربعاء 08 أكتوبر 2014 فصلاً جديداً من تغول الأجهزة الأمنية التي عمدت إلى التجييش قرب مقر الجهة ، وهي المنطقة التي كانت تعتزم الأطر العليا الصحراوية المعطلة بكليميم تجسيد وقفتها للمطالبة بحقها في التوظيف المباشر والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية.
ومن المفارقات الغريبة وغير المفهومة هو الإنزال لعدد كبير من العناصر الأمنية ومختلف الأجهزة القمعية ، هذا في الوقت الذي تعرف فيه الجريمة بمختلف أشكالها إرتفاعاً مقلقاً بمجموع الأحياء السكنية ، أضف إلى ذلك الوضع المأساوي الذي باتت عليه هذه المنطقة التي تكالبت عليها لوبيات الفساد المختلفة ، والتي جعلت البطالة في ازدياد مضطرد خصوصاً بإقدامها على حرماننا كأطر عليا صحراوية معطلة من المناصب المحدثة في المرافق المنشأة حديثاً ، وخاصة قصر المؤتمرات الذي تم تفويته من تحت الطاولة لجمعية أنشأت خصيصاً لهذا الغرض أيام الوالي "عبد الفتاح البجيوي" ، وكذلك حديقة التواغيل والقرية الرياضية والخزانة الوسائطية وغيرها .. ، وهو الأمر الذي يطرح علامة إستفهام كبرى ، لماذا تسعى هذه الجهات الفاسدة إلى إطالة معاناة المعطلين ؟ خصوصاً إذا علمنا أن حجم الأموال يتجاوز 184 مليار قادرة على إحداث مناصب يستفيد منها أبناء المنطقة ، ولمصلحة من يبقى التهميش والإقصاء الممنهجين في حق معطلين ذنبهم الوحيد أنهم جزء لا يتجزأ من جغرافية تعرضت للتجاهل لعقود طويلة.
وقد كانت الوقفة ترمي إلى لفت الإنتباه للمعاناة المستمرة للأطر العليا الصحراوية المعطلة .. غير أن نائب رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بكليميم له رأي آخر عندما جرم الحق في الإحتجاج وأعطى أوامره لقمع وقفة سلمية مع وابل من السب والشتم والكلام النابي ، وهو معروف بهذا الأسلوب المقيت .. هذا التدخل العنيف خلف ضحايا .. حيث تعرض الرفيق "الأطرش محمد الوافي" للضرب والرفس نقل على إثره للمستشفى الجهوي بكليميم لتلقيه الإسعافات الأولية ، وفي المستشفى وجدنا حصاراً أمنياً حيث منع بعض الحقوقيين والأطر العليا الصحراوية المعطلة من الولوج إليه ، لمؤازرة الرفيق الأطرش محمد الوافي ..
وعليه نعلن للرأي العام ما يلي :
- تضامننا المبدئي واللامشروط مع مختلف مواقع الفعل والنضال.
- مطالبتنا بفتح تحقيق في التدخل العنيف الذي تعرضت له الأطر العليا الصحراوية المعطلة بكليميم والتي أصيب على إثره الرفيق محمد الوافي الأطرش بجروح متفاوتة.
- مطالبتنا الدولة بتحمل مسؤوليتها في ملف الأطر العليا الصحراوية المعطلة من خلال التوظيف المباشر والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية.
- مطالبتنا بالمرافق المنشأة حديثاً كونها مناصب محلية من حق معطلي المنطقة ، وهذا الأمر يجب أن يُفتح للحوار .. كقصر المؤتمرات ، الخزانة الوسائطية ، القاعة الرياضية ، حديقة التواغيل وغيرها.
- دعوتنا إلى فتح ملفات النهب المنظم الذي تعتمده لوبيات الفساد الممددة ، والتي أنهكت الثروة المحلية وساهمت في معاناة المعطلين ، وعائلاتهم.
- تحميلنا الدولة المسؤولية الكاملة إلى ما ستؤول إليه الأوضاع ، وأن خيار الحلحلة الإجتماعية هو الخيار الأنجع.
عاشت الأطر العليا الصحراوية المعطلة .. صامدة ومناضلة