فرع اسا الزاك بيــــــــــــــــــــان
اجتمع المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باسا الزاك يوم الأحد 28 دجنبر2014 ، وذلك من اجل مناقشة وتدارس العديد من القضايا والمستجدات ، وقد عبر المكتب المحلي في ختام هذا الاجتماع عما يلي :
- انشغاله الكبير جراء الهجمة المخزنية الشرسة التي تتعرض لها الحركة الحقوقية بالمغرب عموما ، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحديدا ، والتي جاءت رسالة الاعذار الأخيرة لتنضاف إلى مسلسل محاولات الإجهاز على قناعـتها الفكرية التي تعتبر الكشف عن كل الانتهاكات والخروقات والتجاوزات والأخطاء المرتكبة من طرف الدولة المغربية السبيل الأنسب والأنجع لخدمة الشعب ومصالحه ، مادام ذلك يسهم في ترسيخ مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ، ولا يجعل من الجمعيات الحقوقية مسخا أو مجرد صدى لصوت السلطات العمومية ولنواياها ، وبالتالي تخلي هذه الجمعيات عن دورها في دفع هذه السلطات لمراجعة نفسها والتحلي بشجاعة الاعتراف ، واختيار احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا .
- استنكاره الشديد لاستمرار السلطات الأمنية بمدينة أسا في متابعة العديد من الشباب على خلفية أحداث تيزيمي من جهة، ومن جهة أخرى استصدار أحكام قضائية قاسية في حق المعتقلين على خلفية نفس الأحداث . وتنامي شكاوى المعاملة السيئة في مخافر الدرك و بالمؤسسات السجنية ، في حين تواصل هذه السلطات صمتها المتواطئ في قضية مقتل الشاب رشيد الشين والتي لم تأمر فيها - رغم اعتراف هيئة حكومية – بتقديم الجاني او الجناة من رجال القوات العمومية للمحاكمة ، كما لم يتم لحد الساعة الاستماع في محاضر رسمية لكل المتضررين في تلك الأحداث والذين اتهموا القوات العمومية بالاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم .
- قلقه المتزايد من استمرار الألغام في حصد المزيد من الأرواح البريئة ، وإصابة آخرين باعطاب خطيرة عرضتهم للإعاقة مع تجاهل حقهم في العلاج والرعاية الطبية ، في ظل تجاهل السلطات المعنية لكل نداءات إزالة هذه الألغام ، أو على الأقل تحديد حقولها والتنبيه إلى وجودها .
- توقفه الاضطراري عما كشفت عنه الأمطار الأخيرة من اختلالات ، أبرزها سيادة الغش واللامسؤولية ، وسقوط شعارات التنمية التي برهن الواقع عن زيفها ، فكانت هشاشة البنية التحتية ، والطرق المقطوعة وعزل قرى بأكملها عناوين بارزة لبؤس سياسة التدشينات المناسباتية ، التي كان من الممكن في أي بلد ديمقراطي أن يتم تحديد المسؤوليات وترتيب المتابعات ، يضاف إلى ما سبق الوضعية المزرية التي تعيشها المنطقة من ارتفاع نسب الفقر والحاجة ،وتنامي أعداد المعطلين من حملة الشهادات، وانسداد أفق الشغل ، والارتفاع المهول في الأسعار بصفة عامة ، وفي الكهرباء والماء بصفة خاصة ، رغم استمرار انقطاعاتهما دون سابق إنذار ...
- دعوته الملحة للإسراع قبل فوات الأوان بإخضاع الماء الصالح للشرب كما هو معمول به وطنيا للمعالجة والمراقبة خصوصا وقد أصبحت هذه المادة الحيوية الغير خاضعة لأية مراقبة تشكل تهديدا مباشرا لصحة المواطنين . في نفس الوقت الذي يعرف فيه قطاع الصحة ترديا خطيرا إداريا ومهنيا ، وتعرف خدماته الصحية تدنيا متزايدا رغم عديد التقارير حول تدبير هذا المرفق العمومي والاتهامات المؤسسة التي توجه إلى المسؤولين عنه ، ما يوحي أن صحة المواطنين بهذا الإقليم هي أخر ما يقلق المسؤولين محليا و جهويا ووطنيا .
- تنبيهه الشديد إلى خطورة الوضع التعليمي دونا عن القطاعات الأخرى التي تعيش نفس الوضعية ، ويأتي هذا الاستثناء من طبيعة قطاع التعليم الذي يفترض انه ينتج الأجيال المستقبلية ، وبالتالي تقع عليه مسؤولية ضمان مستقبل أفضل للوطن وللمواطنين ، والخطير في هذا الإقليم أن السياسة التعليمية لم تنتج فقط تراجعا في مستوى التحصيل ، وتفشي ظاهرة الاكتظاظ ، وارتفاع مستويات العنف المدرسي ، و موسمية المراقبة التربوية ، بل أسهمت في تكريس ظواهر الغش المؤطر ، واحتواء المخالفات ، وإنتاج الرداءة ليظهر ذلك جليا من خلال خطورة الأحداث التي بات يقوم بها بعض اليافعين، خاصة إنتشار ظاهرة السرقة،و التعاطي للمخدرات وهي بالإضافة إلى ماسبق نتاج طبيعي لسياسة الإفقار الممنهج للجمعيات التربوية المؤثرة بالإقليم، وكذا لسوء التدبير المستمر لقطاع التربية والتعليم واتساع رقعة الإختلالات التي يعرفها على مختلف المستويات، وأيضا لضعف مردودية دور الشباب والهيئات الشبابية البعيدة عن الاستجابة لطموحات هذه الفئة وانتظاراتها.
- تعبيره عن إحساس عميق بالخطر الداهم نتيجة السياسة الثقافية المنتهجة والهادفة إلى طمس الهوية من خلال الركوب على الخصوصية وجعلها مبررا لتمييع المشهد الثقافي ، وبدل الاهتمام بالموروث الثقافي وبالثقافة المحلية يتم تشجيع الخلافات ،وتطويع الإبداع الفني ، وتغليب المناسباتية على الأهداف الثقافية المساهمة في تقدم الإنسان وتطوره الفكري
- الدعوة إلى التوقف عن مسار التبذير القديم الجديد للدعم المالي الموجه لجمعيات المجتمع المدني، والتي لا تخضع للمراقبة ولمعايير موضوعية، ترفع من شأن الإنتاجية والفعالية والحضور، على حساب المحسوبية والزبونية ومنطق الولاءات، بما يضمن فعالية هذا النسيج في الرقي وتحسين الوضع المحلي على مختلف الأصعدة.
- تجديد تضامنه مع عضو فرع الجمعية المعتقل السياسي ضمن مجموعة اكديم ازيك الشيخ بنكا المحكوم بثلاثين سنة سجنا نافذا ومطالبته الدولة المغربية بإطلاق سراحه وكافة المعتقلين في نفس الملف أو إعادة محاكمتهم أمام قضاء مدني تبعا لإلغاء متابعة المدنيين أمام محاكم عسكرية . كما يهنئ الأخ جمال سواخ على حكم البراءة الذي صدر في حقه بعد تسعة أشهر من الاعتقال .
- يدعو مختلف هيئات المجتمع المدني وكل الفعاليات محليا إلى توحيد الجهود والنضالات من أجل الدفاع عن كل الحقوق والمكتسبات وتكريس سبل التضامن في إطار تحملها لمسؤولياتها والقيام بالأدوار المنوطة بها .
0 التعليقات
