"الأطر الصحراوية المبعدة ورهان تنزيل الجهوية"

أصدرت مديرية الخزينة العامة للمملكة يوم 12فبراير2015 مذكرة مصلحية تم بموجبها تمكين الأطر"فوج2014" من الحق في إختيار مكان التعيين وهو الأمر الذي حرمت منه مجموعة الأطر الصحراوية المنتمية لنفس القطاع فوج 2011 والذي تم تهميشهم في مناطق نائية في دجنبر 2012 دون استشارتهم سواء هاتفيا أو عن طريق منحهم الحق في تعبئة مطبوع الإختيارعكس الفوجين الأخيرين ،وإثر هذا التعامل العنصري المقيت والذي يبين استمرار التعامل وفق مقاربة أمنية صرفة مع ملفات الصحراويين والذي تزكى بإجبار مجموعة الأطر الصحراوية بالتوقيع على إلتزام صادر عن وزارة الداخلية والمصادقة عليه من طرف السلطات المحلية بموجبه يمنع الصحراويين من طلب الإنتقال قبل مرور أربع سنوات مما يتنافى مع النظام الأساسي للوظيفة العمومية هذا التعامل يجعلنا كنخب صحراوية نطرح بعض التساؤلات من قبيل من المسؤول عن تعميق معاناة الصحراويين؟هل بهذا التعامل سنقنع النخب الصحراوية المحلية بجدية المقترح المغربي؟هل هي جهوية متقدمة أم موسعة بنمط يزيد من تعميق الهوة بين أطراف النزاع؟هل هو حكم ذاتي بخصوصية مغربية؟هل المسؤولين عن تدبير الملفات المتعلقة بالصحراويين يتعارضون مع التوجهات الملكية نترك لهم الحق في العبث فينا ولنا الحق في فضح أساليبكم البائدة والفاشلة وسننقل الوقائع دوما بكل جرأة وموضوعية وبعيدا عن كل مزايدة أو تعصب أو تملق

بوجمعة بيناهو

إطار صحراوي مبعد

الخزينة الإقليمية بميسور