المجلس البلدي يصادق على أربعة نقاط : تفويت بعض منازل البلدية، التهيئة الجماعية، القصر كتراث وطني

صباح اليوم الأربعاء 10 رجب 1436 الموافق 29 أبريل 2015 وبمقر بلدية أسا انعقدت الدورة العادية لشهر أبريل. ترأس الجلسة حسب ما تتوفر عليه الجريدة نائب الرئيس وحضر النصاب القانون للجلسة، بالإضافة للممثل السلطة المحلية. مع غياب رئيس البلدية كما كان متوقعا لدى مجموعة من الأوساط المحلية.

وحسب ما توصلت به الجريدة من معطيات حول الدورة التي حددت جدول أعمالها في أربعة نقاط هي كالتالي:

1-دراسة إمكانية تفويت بعض الدور السكنية التابعة للملك الخاص البلدي لبعض موظفي الجماعة.

2-إحداث لجنة الخبرة والتقييم.

3-دراسة المخطط الجماعي للتنمية والمصادقة عليه.

4-الدراسة والمصادقة على تصنيف قصر أسا ضمن التراث الوطني.

صادق المجلس على النقاط الأربعة بالإجماع، حسب نفس المصادر، فبالنسبة للنقطتين الأولى والثانية فقد تمت المصادقة على إحداث لجنة للخبرة والتقييم للفصل في مستحقي المنازل التابعة للمك الخاص للبلدية وتفويتها لمستحقيها من موظفي البلدية فقط، بينما ستستكمل المساطر القضائية في حق المستغلين الدين لا تربطهم علاقة بالبلدية ومتابعتهم قضائيا هكذا أكد لنا أحد الأعضاء الدين واكبوا الجلسة. وتجدر الإشارة إلى أن المنازل موضوع القرار هي الواقعة جنوب أسا بين مدرسة 3 مارس والمكتب الوطني للكهرباء.

بالنسبة للنقطة الثالثة فقد حصلت أسا بريس على النسخة النهائية للمخطط الجماعي وستعمل على نشر فحواه في مقالات لاحقة إن شاء الله.

النقطة الرابعة والأخيرة والتي سبق للمجلسين الإقليمي والبلدي رفع ملتمسات في شأنها للوزارة المعنية (وزارة الثقافة ) سنة 2008 وقبلها دعت مجموعة من الجمعيات الثقافية وعلى رأسها جمعية الباحثين الشباب التي غابت مؤخرا عن الساحة لارتباط أغلب منتسبيها بأعمالهم خارج الإقليم ولكن هذه المرة رأى المجلس البلدي بأن الضرورة تقتضي ضمان تصنيفه كتراث وطني بداية وبعد ذلك البحث عن التصنيف كتراث دولي.