فضيحة وورطة وسؤال:هل يحيل بنكيران ملف الاستقلالي علي قيوح والد وزير الصناعة التقليدية على القضاء مثلما فعل مع عليوة وبنعلو؟

هل يواجه علي قيوح القيادي الاستقلالي نفس مصير خالد عليوة وعبد الحنين بنعلو؟ ومرد هذا السؤال الساخن ليس إلا التقرير الناري للجنة اقصي الحقائق البرلمانية بشأن مكتب التسويق والتصدير، وتقول التوصية  المركزية في هذا التقرير بالحرف:" توصي اللجنة بتحريك المتابعات القضائية في العلاقة مع كل الأشخاص الذين استفادوا من التسبيقات والتفضيلات والامتيازات خارج القانون". 

وإذا علمنا أن التقرير الذي قدمته اللجنة البرلمانية التي ترأسها حكيم بنشماش إلى البرلمان هذا اليوم قد أشارت بالاسم إلى علي قيوح، الاستقلالي والملياردير، والد الوزير الاستقلالي في حكومة عبد الإلاه بنكيران، عبد الصمد قيوح، فإن المعنى من التوصية المذكورة ليس إلا محاكمة علي قيوم أحد كبار رموز حزب الاستقلال، الشريك الاستراتيجي لحزب بنكيران في الحكومة الملتحية، فهل تتوقعون أن يحيل هذا الملف على القضاء، مثلما أُحيل ملفي خالد عليوة  وعبد الحنين بنعلو؟

 

لقد استفاد علي قيوح من تسبيقات لم يسترد الكثير منها، والتي بلغت 11.574.364,95 درهم، أي ما يفوق  مليار سنتيم، بالإضافة إلى أنه كان من بين المقربين لمسؤولين بمكتب التسويق والتصدير الذين حصلوا امتيازات، حيث استفاد علي قيوح من تسبيق يصل إلى 14.289.000,00 درهم، مقابل رهن لا يغطي إلا جزء يسير من هذا المبلغ لا يتجاوز 6.700.000,00 درهم.

 

 

توصيات لجنة اقصي الحقائق مثيرة جدا، إذ لم تكتفي بالمطالبة بتحريك المتابعة في حق كل الأشخاص الذين استفادوا من التسبيقات والتفضيلات والامتيازات خارج القانون، وإنما بمتابعة كل المسؤولين وأعضاء المجلس الإداري الذين يوجدون في وضعية  التنافي، والذين استغلوا صفاتهم من أجل الاستفادة من خدمات مكتب التسويق والتصدير دون وجه حق"، و" المسؤولين السياسيين والإداريين الذين تساهلوا في تقديم التسبيقات خارج القانون وتلكؤوا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل استرداد هذه التسبيقات"، و"المسؤولين الذين سهلوا عملية تفويت العديد من عقارات المكتب إلى الغير في خرق سافر للنصوص القانونية ضاربين بذلك عرض الحائط مسؤوليتهم في حماية مصالح مكتب التسويق والتصدير كمرفق عمومي".

 

وفي هذه الحالة سيكون على عبد الإلاه بنكيران إحالة الكثير من المسؤولين على القضاء، فهل يفعل رئيس الحكومة؟

 

لقد أكدت لجنة تقصي الحقائق وجود العديد من التلاعبات  في مجال الديون التي لم يتم تسديدها، والتي بلغت 415,4 مليون درهم، وتشكل 73% من مجموع أصول المكتب، هذا المبلغ تمت إعادة تحديده في 255,5 مليون درهم على شكل ديون مريبة.

 

 

يبدو أن الملايير ضاعت في الهواء من ميزانية مكتب التسويق والتصدير، ولذلك يقول التقرير في خلاصة هذا المحور أن هناك:" صعوبة إن لم نقل استحالة تحصيل مستحقات المكتب التي تجاوزت قيمتها 300 مليون درهم نظرا لكون هاته الأخيرة منحت بدون ضمانات حقيقية أو تتعلق بمستحقات الفروع التي تعاني بدورها من مشاكل، بالإضافة إلى مشكل عدم استرداد المستحقات الناتجة عن السلفات المقدمة للمستخدمين خاصة الذين أحيلوا على التقاعد أو استفادوا من المغادرة الطوعية، وعدم استخلاص المكتب للديون المترتبة على فروعه والبالغ قيمتها 152.951.101,21 درهم".

 

بصيغة أخرى، وإلى حدود الآن، فقد ضاعت 300 مليون درهم، أي 30 مليار سنتيم، بالإضافة إلى أزيد من 15 مليار أخرى، فهل سيتحرك عبد الإلاه بنكيران لاستردادها؟ كيف؟ وهل يمكن أن يرتب عنها رئيس الحكومة إجراءات من قبيل إحالة هذه الملفات على أنظار القضاء؟ خمنوا في الرد.