أسا بريس :David A. Keene
في الشهر الماضي تم توجيه الدعوة إلى فريق طب شرعي إسباني لغرض أجراء دراسة على بقايا جثث لثمانية بالغين وطفلين، تم العثور عليهم في قبر جماعي بالصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب والتي تثبت مسؤولية المغاربة أثناء استلائهم على المنطقة في السبعينيات، في القبض وتوقيف وقتل المئات من مدنيي الصحراء الغربية.
بقايا الجثث تم تحديد هوية أصحابها من قبل خبراء في الطب الشرعي من جامعة إقليم الباسك، ومن جمعية “ارانزادي” للعلوم. وقد تبين أنها تعود إلى عائلات تم اعتقالها من قبل الجيش المغربي سنة 1975، ولم يسمع عنها شيء بعد ذلك التاريخ. رفاة هؤلاء المدفونة بالتراب تم العثور عليها من قبل راعي قرب المكان الذي تم اعتقالهم به. كانوا كلهم قد تعرضوا لطلقات الرصاص.
تقرير الأطباء الشرعيين دفع بالكثيرين إلى المطالبة بفتح تحقيقات في مواقع أخرى للبحث عن أخرين فقدوا أثناء الاجتياح المغربي للمنطقة ولسكانها.
أصبحت الصحراء الغربية حرة في بداية السبعينيات، بعدما كانت مرة مستعمرة إسبانية، واحتلها المغرب ولم يتركها منذ ذلك الوقت. سكان الصحراء الغربية أو الصحراويون خاضوا حرب عصابات ضد المحتلين لقرابة 31 سنة ولكنهم وافقوا على وقف لإطلاق النار سنة 1991، في مقابل وعد من قبل الأمم المتحدة بتنظيم استفتاء، وهو الاستفتاء الذي لم يتم أجراؤه بعد.
منذ ذلك التاريخ؛ صرف المغرب ملايين الدولارات على اللوبيات من أجل ألا تضغط الولايات المتحدة الأمريكية لصالح الصحراويين الذين يعيشون إما تحت الاحتلال المغربي، أو في مخيمات اللاجئين التي تديرها الأمم المتحدة بغرب الجزائر.
الصحراويون بقيادة محمد عبد العزيز عملوا لعقود على فرضية أن الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية سيرجعون لهم وطنهم. في واقع الأمر المحكمة حكمت لصالحهم، ولا أحد سلم للمغرب بمزاعمه بوجود روابط قانونية، أو تاريخية حيال الصحراء الغربية. ولكن يبدو ألا أحد كذلك يرغب في إرغام المغرب على إرجاع الأراضي.
ما تمكن من إنجازه أولئك الذين يعيشون في هذه المخيمات وصف بـ “غير العادي” من قبل السيد “بيكر”.
ومنذ وقف إطلاق النار والأمم المتحدة تطالب مرارا وتكرارا بتمكين سكان المنطقة المتنازع عليها من التصويت لتحديد مستقبلهم. وجاء الرد المغربي بتوطين مئات آلاف المواطنين المغاربة في المنطقة وطالب بتمكينهم من التصويت هم كذلك إذا ما تم إجراء الاستفتاء.
أخيرا؛ فهمت الأمم المتحدة الخدعة المغربية. في عام 1997، عينت المنظمة الدولية وزير الخارجية الأمريكي الأسبق “جيمس بيكر” مبعوثا خاصا لها للمنطقة للجلوس مع الطرفين والتفاوض من أجل وضع حد للنزاع. وقد وضع السيد “بيكر” مخططا منح بموجبه الصحراويين الاستفتاء الذي أرادوا، ولكنه منح كذلك العديد من المغاربة الذين كانوا قد انتقلوا إلى المنطقة المتنازع عليها الحق في المشاركة في هذا الاستفتاء.
الصحراويين رضخوا مكرهين، خوفا من تخلي الولايات المتحدة، ولأن إدارة “بوش” كانت تضغط عليهم من خلال الجزائر للذهاب في المخطط، سواء أرادوا أم أبوا. ولكن كل شيء تبخر عندما رفض المغاربة السماح بنوع من الاستفتاء الذي لطالما نادوا به.
ومنذ ذلك الحين، والمغرب وأنصاره الممولين جيدا في المنطقة يأتون بالحجج حول لماذا يتم منح الصحراويين دولة مستقلة، وأن الاستقلال الذي يسعون إليها هي فكرة سيئة.
وقد جادل ملوك المغرب، أن أي تغيير في الوضع الراهن قد يزعزع استقرار المغرب والمنطقة، وأن الصحراويين هم بطريقة أو بأخرى متحالفين مع القاعدة.
تحت قيادة السيد عبد العزيز أكثر من 100 ألف صحراوي، والذين يعيشون في مخيمات اللاجئين بالجزائر، كانوا يستعدون لليوم الذي اعتقدوا فيه أن المجتمع الدولي سوف يطلب من المغرب إعطاءهم الاستقلال الذي يسعون إليه.
بشكل فريد تقريبا بين المسلمين، طور الصحراويون حكومة ديمقراطية عملية تعطي للمرأة حقها، وتنبذ الإرهاب بشكل قطعي، كأداة شرعية لتحقيق أهدافهم. نسبة محو الأمية بين اللاجئين تتجاوز 95 في المئة. والكثيرون تم إرسالهم للمعاهد والجامعات بالخارج قصد إعدادهم لليوم الذي سيصبح فيه بلدهم حرا مستقلا.
إنهم يعدون أنفسهم، وقد برهنوا بالفعل أنهم قادرين على تسيير أنفسهم. ولكن بحكم أنهم يطالبون بالعدالة عوض اللجوء للحرب سمح ذلك للأمم المتحدة والولايات المتحدة بتجاهل مأزقهم لما يقارب الأربعين سنة.
أربعون سنة تبدوا طويلة بما فيه الكفاية، ويؤمل أن تقنع التوجهات الجديدة صانعي السياسة بان أولئك الذين يحترمون القواعد، ويطالبون بالحل السلمي لمظالمهم يستحقون أكثر من المداهنة.
بقايا الجثث تم تحديد هوية أصحابها من قبل خبراء في الطب الشرعي من جامعة إقليم الباسك، ومن جمعية “ارانزادي” للعلوم. وقد تبين أنها تعود إلى عائلات تم اعتقالها من قبل الجيش المغربي سنة 1975، ولم يسمع عنها شيء بعد ذلك التاريخ. رفاة هؤلاء المدفونة بالتراب تم العثور عليها من قبل راعي قرب المكان الذي تم اعتقالهم به. كانوا كلهم قد تعرضوا لطلقات الرصاص.
تقرير الأطباء الشرعيين دفع بالكثيرين إلى المطالبة بفتح تحقيقات في مواقع أخرى للبحث عن أخرين فقدوا أثناء الاجتياح المغربي للمنطقة ولسكانها.
أصبحت الصحراء الغربية حرة في بداية السبعينيات، بعدما كانت مرة مستعمرة إسبانية، واحتلها المغرب ولم يتركها منذ ذلك الوقت. سكان الصحراء الغربية أو الصحراويون خاضوا حرب عصابات ضد المحتلين لقرابة 31 سنة ولكنهم وافقوا على وقف لإطلاق النار سنة 1991، في مقابل وعد من قبل الأمم المتحدة بتنظيم استفتاء، وهو الاستفتاء الذي لم يتم أجراؤه بعد.
منذ ذلك التاريخ؛ صرف المغرب ملايين الدولارات على اللوبيات من أجل ألا تضغط الولايات المتحدة الأمريكية لصالح الصحراويين الذين يعيشون إما تحت الاحتلال المغربي، أو في مخيمات اللاجئين التي تديرها الأمم المتحدة بغرب الجزائر.
الصحراويون بقيادة محمد عبد العزيز عملوا لعقود على فرضية أن الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية سيرجعون لهم وطنهم. في واقع الأمر المحكمة حكمت لصالحهم، ولا أحد سلم للمغرب بمزاعمه بوجود روابط قانونية، أو تاريخية حيال الصحراء الغربية. ولكن يبدو ألا أحد كذلك يرغب في إرغام المغرب على إرجاع الأراضي.
ما تمكن من إنجازه أولئك الذين يعيشون في هذه المخيمات وصف بـ “غير العادي” من قبل السيد “بيكر”.
ومنذ وقف إطلاق النار والأمم المتحدة تطالب مرارا وتكرارا بتمكين سكان المنطقة المتنازع عليها من التصويت لتحديد مستقبلهم. وجاء الرد المغربي بتوطين مئات آلاف المواطنين المغاربة في المنطقة وطالب بتمكينهم من التصويت هم كذلك إذا ما تم إجراء الاستفتاء.
أخيرا؛ فهمت الأمم المتحدة الخدعة المغربية. في عام 1997، عينت المنظمة الدولية وزير الخارجية الأمريكي الأسبق “جيمس بيكر” مبعوثا خاصا لها للمنطقة للجلوس مع الطرفين والتفاوض من أجل وضع حد للنزاع. وقد وضع السيد “بيكر” مخططا منح بموجبه الصحراويين الاستفتاء الذي أرادوا، ولكنه منح كذلك العديد من المغاربة الذين كانوا قد انتقلوا إلى المنطقة المتنازع عليها الحق في المشاركة في هذا الاستفتاء.
الصحراويين رضخوا مكرهين، خوفا من تخلي الولايات المتحدة، ولأن إدارة “بوش” كانت تضغط عليهم من خلال الجزائر للذهاب في المخطط، سواء أرادوا أم أبوا. ولكن كل شيء تبخر عندما رفض المغاربة السماح بنوع من الاستفتاء الذي لطالما نادوا به.
ومنذ ذلك الحين، والمغرب وأنصاره الممولين جيدا في المنطقة يأتون بالحجج حول لماذا يتم منح الصحراويين دولة مستقلة، وأن الاستقلال الذي يسعون إليها هي فكرة سيئة.
وقد جادل ملوك المغرب، أن أي تغيير في الوضع الراهن قد يزعزع استقرار المغرب والمنطقة، وأن الصحراويين هم بطريقة أو بأخرى متحالفين مع القاعدة.
تحت قيادة السيد عبد العزيز أكثر من 100 ألف صحراوي، والذين يعيشون في مخيمات اللاجئين بالجزائر، كانوا يستعدون لليوم الذي اعتقدوا فيه أن المجتمع الدولي سوف يطلب من المغرب إعطاءهم الاستقلال الذي يسعون إليه.
بشكل فريد تقريبا بين المسلمين، طور الصحراويون حكومة ديمقراطية عملية تعطي للمرأة حقها، وتنبذ الإرهاب بشكل قطعي، كأداة شرعية لتحقيق أهدافهم. نسبة محو الأمية بين اللاجئين تتجاوز 95 في المئة. والكثيرون تم إرسالهم للمعاهد والجامعات بالخارج قصد إعدادهم لليوم الذي سيصبح فيه بلدهم حرا مستقلا.
إنهم يعدون أنفسهم، وقد برهنوا بالفعل أنهم قادرين على تسيير أنفسهم. ولكن بحكم أنهم يطالبون بالعدالة عوض اللجوء للحرب سمح ذلك للأمم المتحدة والولايات المتحدة بتجاهل مأزقهم لما يقارب الأربعين سنة.
أربعون سنة تبدوا طويلة بما فيه الكفاية، ويؤمل أن تقنع التوجهات الجديدة صانعي السياسة بان أولئك الذين يحترمون القواعد، ويطالبون بالحل السلمي لمظالمهم يستحقون أكثر من المداهنة.
للدخول للمقال الأصلي على صفحة الواشنطن تايمز إضغط هــــنــــا
0 التعليقات
