أسا بريس : الصحراء اليومية/كليميم
بمناسبة عدم حضوركم لمأذبة العشاء التي أقيمت على شرف انعقاد دورة المجلس الجهوي بفيلا رئيس المجلس البلدي، تقبلوا مني السيد الوالي فائق التقدير والإحترام.
ليس هذا الخبر الذي أثير مؤخراً في بعض وسائل الإعلام الإلكترونية، وبعض المؤشرات الإيجابية التي بدرت منكم خلال الأيام السابقة، خاصة الخبر المتداول حول اتصالكم بباشا المدينة للإستفسار عن الحالات الإنسانية ومن بينها حالة المسنة العمة مارية التي لا زالت تقطن كوخ من القصدير في مدينة يطلق عليها بعض المنتخبين محلياً نموذجاً تنموياً.
لن أشكركم على الحياد التام الذي بدر منكم لأنه واجبكم كرجل سلطة الذي من المفروض أن تتوفر فيه الإستقامة والنزاهة والموضوعية وعدم الإنحياز إلى أي طرف وجعل خدمة المواطن فوق كل اعتبار تجسيداً للتوجهات الملكية السامية للمفهوم الجديد للسلطة.
وإذا عدنا للأمس القريب لوجدنا أن الوالي السابق للجهة كان دائم الحضور للولائم بمناسبة أو غيرها. وهو ما انتقدناه عليه حينها ولسنا هنا لانتقاد الوالي السابق بل فقط من أجل المقارنة والاستئناس لأنه ليس من شيم الرجال انتقاد مسؤول بعد رحيله.
وعلى ذكر الولائم وثقافة »الزرود السياسوية «لا بد أن نذكر السيد الوالي أن دورات المجالس المنتخبة ولا سيما دورات المجلس البلدي تمر قبل وقتها القانوني المحدد سلفاً للرأي العام بإحدى فيلات أحد أعضاء المجلس البلدي، ويتم الإتفاق سلفاً على كافة النقط المدرجة في جدول الأعمال على موائد مليئة بما لذ وطاب من المأكولات، أما جلسة الدورة الرسمية تبقى سوى مسرحية.
إن هذا الحال ليعبر السيد الوالي على مستوى وثقافة منتخبي المنطقة وهو ما يجب القطع معه نهائياً.
أما ما أثار اهتمامي لكتابة هذه الأسطر فهو اتصال هاتفي لأحد المقربين من مستشار برلماني يعد من أبناء المنطقة والذي أكد لي عن حسن نية أن السيد المستشار خلال اتصال هاتفي مع أحد الشخصيات بالعاصمة الرباط أثناء إعلان إسمكم على رأس ولاية جهة كليميم السمارة أكد السيد المستشار عدم رغبته أو رفضه على تعيينكم، وأكد أنكم لا تصلحون لتسيير وتدبير شؤون ولاية جهة كليميم السمارة.
وهنا طرحت علامة استفهام ما الذي جعل بعض المنتخبين يرفضون هذا الوافد الجديد على رأس ولاية الجهة وما الذي يخيفهم إلى هذه الدرجة؛ وما الذي دعاهم إلى إطلاق أحكام مسبقة على شخصكم، فالخوف معناه وجود ملفات حساسة وخطيرة تورطهم في تدبير المال العام.
لم أجد إجابة شافية سوى خطورة الإختلالات التي تعيشها المدينة منذ مدة والتي يتسبب فيها بعض المنتخبين الذين لا مصلحة لهم سوى الإغتناء على مصالح الساكنة المحلية المقهورة والمغلوب على أمرها.
وهنا واجب التذكير علينا أن نحيط جنابكم ببعض الأمثلة على هاته الإختلالات وجملة المشاكل التي يتخبط فيها الإقليم.
1. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
إنه برنامج أطلقه عاهل البلاد منذ سنة 2005 من أجل محاربة الهشاشة والفقر، لكن على مستوى الإقليم فهي موجهة إلى بعض من زمرة الفساد والجمعيات المصطنعة المحسوبة عليهم التي يتم إنشائها خصيصاً لهذا الغرض، وكذلك المشاريع التي توجه إلى عينة من المقاولين المحسوبين عليهم واستثناء المقاولين الشباب أبناء المنطقة، حيث أصبحت المصالح الولائية المكلفة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مصالح ابتزازية تخدم مصلحة لوبي الفساد.
2. الإنعاش الوطني.
وأنتم السيد الوالي أدرى بهذا الملف لإشرافكم سابقاً عليه على المستوى المركزي، لكن على المستوى المحلي يعتبر هذا الملف صندوقاً أسوداً غير قابل للمساس، وهو ما يجب أن يتغير على اعتبار أن هناك حالات إنسانية كالمعاقين والأرامل والمطلقات والمسنين في وضعية صعبة واليتامى لا تستفيد من بطائق الإنعاش وهي الأصل في الاستفادة.
وهذا الأمر لم يعد مقبولاً، فهذا الملف يجب أن يدبر بنوع من الشفافية والوضوح.
3. الصحة بالإقليم.
وما أدراك ما الصحة السيد الوالي فالقطاع آخر اهتمامات المنتخبين، ولعل المفارقة العجيبة به أن المستشفى الجهوي بالإقليم كارثي بكل المقاييس تقابله الواحة الرياضية الموصدة الأبواب في مفارقة تنموية عجيبة، فالواحة الرياضية التي صرفت عليها الملايير تقع جنباً إلى جنب مع مستشفى لا يرقى حتى إلى مستوى مركز صحي فما بالك بمستشفى جهوي، فأيهما أولى صحة المواطن المغلوب على أمره أم ممارسة الرياضة في غياب أدنى شروط التطبيب.
كما لا يخفى على أنظارك سيدي الوالي أن المسؤول الجهوي الذي تم تعيينه على تدبير قطاع الصحة بالجهة هو نفسه المسؤول عن الإختلالات التي شهدها بناء المستشفى بإقليم كليميم والذي تم توقيفه بسببها؛ وهذا يحصل في زمن شعارات الحكامة الجيدة وتخليق الإدارة التي ينادي بها المسؤولين على تدبير السياسات العمومية بالمغرب.
4. التنمية الحجرية.
فعلناً إنها التنمية الحجرية ولا ترقى أن تكون تنمية بشرية، ولعل البعض يستغرب عن الإهتمام المبالغ فيه من طرف المنتخبين لإنجاز مجموعة من المشاريع الكبرى كلفت الكثير )قصر المؤتمرات، الواحة الرياضية، كورنيش واد أم لعشار ...إلخ(؛ في مدينة لا توجد بها جامعة متعددة التخصصات ومدارس عليا وفي مدينة لا يوجد بها حتى مصنع واحد لامتصاص نسبة البطالة المهولة وفي مدينة محاصرة سكنياً أصبح فيها اقتناء سكن لائق من المستحيلات، سيقول لك البعض منهم أن الوعاء العقاري بها غير موجود؛ لكن إسألهم كيف وجدوا الوعاء العقاري لبناء الكورنيش أو الواحة الرياضية.
لقد انتزعت البلدية في إطار نزع الملكية لفائدة المصلحة العامة أراضي العائلات التي لازالت تعاني إلى اليوم من عدم دفع مستحقاتها المترتبة على نزع ملكيتهم؛ فعلاً فالبعض يراها تنمية حقيقية لما تدر عليه هذه المشاريع من تنمية لأرصدتهم البنكية في إطار الصفقات المشبوهة التي تعرف بدورها إختلالات بالجملة،
إن أي تنمية بشرية السيد الوالي لا يكون عمادها الصحة والتعليم والسكن والتشغيل، فهي بعيدة كل البعد عن ذلك المسمى.
5. المحافظة العقارية.
وهي الأخرى تعيش في حالة من الفوضى وسوء التدبير والتسيير، ولعل الشكر والثناء الذي حظي به السيد المحافظ العقاري بكليميم من طرف أعضاء المجلس الإقليمي في دورته الأخيرة يكشف بالملموس مدى التواطؤ، فالترامي على أراضي العائلات والقبائل من طرف بعض المنتخبين وذوي النفوذ وسماسرتهم وقبول تحفيظ أراضي في الغرب بملكية حدودها في الشرق وعدم القيام بإعلان وإشهار مطالب التحفيظ وعدم الحصول على الحق في المعلومة هي السمة البارزة في هذا القطاع.
هي فقط نقطة من كأس مليئة بالإختلالات والتجاوزات الخطيرة في إقليم تزاوجت في السلطة مع المنتخبين وشكلوا وحدة للدفاع عن مصالحهم المشتركة، وفي إقليم لا تتحكم فيه سوى المصالح الضيقة لعائلة واحدة وحزب واحد وشركة واحدة.
ولن تجد الأمور في نصابها فالكل يغني على ليلاه ويدافع عن مصالحه الشخصية والإنتخابوية الضيقة وهو اليوم يرتعش من قدومكم على رأس السلطة المحلية خوفاً من أن تنجلي شمس الحقيقة عن المستور.
في الأخير لن أقول لكم السيد الوالي إلا أن الأيام المقبلة كفيلة أن تبدي لكم ما كان في الظلام.
- أمبارك الوادنوني/كليميم.
0 التعليقات
