أكد مصدر حكومي على أن مشروع قانون المالية بصيغته الجديدة سيعرض على البرلمان قريبا بعد سحب النسخة الموجودة حاليا بالبرلمان وفق مرسوم حكومي.
وأكد ذات المصدر على أن أبرز معطى يميز مشروع قانون مالية 2012 هو اعتماده على شفافية المعلومة المالية التي بنيت عليها كل المؤشرات والمعطيات والإلتزامات، ونتيجة هذه المقاربة المنهجية أن تم تحديد المؤشرات الساسية للمشروع تتسم بالواقعية وبإمكانات الإنجاز، في هذا السياق يلزم المشروع بتحقيق نسبة نمو 4.2 بالمائة، وبتشغيل 26 ألف وظيفة جديدة في القطاع العام منهم 3 آلاف من المعطلين اصحاب الشواهد التي وقعت معهم الحكومة السابقة محضر الإلتحاق.
وسيخصص المشروع ميزانية 800 مليون درهم في السنة للرفع من الحد الأدنى للمعاشات ليصل 1500 درهم. كما يتضمن المشروع إجراءات لتدبير سياسة المدينة بالمغرب، ومعالجة كل مظاهر الخلل في السكن: التصدي للسكن العشوائي، واستكمال برنامج مدن بدون صفيح.
وعن المسطرة التشريعية التي ستتبع بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2012، أكد مصدر “التجديد”على أن الأمور تتجه نحو سحب مشروع القانون المالي الموجود حاليا في البرلمان من خلال مرسوم، وسيتم الاتفاق بين الحكومة والبرلمان على وضع المشروع الذي يحمل تعديلات الفريق الحكومي الحالي بالمؤسسة التشريعية لبداية مناقشته وفق ماينص علية القانون التنظيمي للمالية.
في هذا السياق أيضا يؤكد عبد اللطيف برحو، نائب برلماني ومتخصص في المالية العمومية، ” قلة من المتتبعين تنتبه إلى بأن مشروع قانون مالية 2012 يوجد أصلا بالبرلمان منذ شهور، ومسطرته الدستورية والقانونية بدأت بالفعل قبل الانتخابات الأخيرة وقبل تعيين وتنصيب الحكومة الحالية”. وأضاف برحو” منذ 20 أكتوبر الماضي والمشروع يوجد لدى مكتب المجلس دون أن تبدأ مسطرته التشريعية على مستوى البرلمان”. ويرى برحو على ان عرض الخطوط العريضة لمشروع قانو ن المالية في مجلس النواب اول امس هو إقرار عملي من الحكومة على ” أنها تتجه لسحب المشروةع الموجد رسميا بالبرلمان وتعويضه بمشروع جديد”.
0 التعليقات
