هل تشعل حرب الثروات الطبيعية مفاوضات الصحراء ؟

 وجهات نظر

            شركات تعلن وجود احتياطات ضخمة من الغاز والبترول بالصحراء

مع الإعلان عن انطلاق الجولة التاسعة من المفاوضات غير الرسمية بين المغرب والبوليساريو حول ملف الصحراء، في بداية شهر فبراير، أعلنت إحدى الشركات المختصة في التنقيب عن البترول والغاز، يوم الجمعة 24 يناير، عن انتهاء أشغال المسح الجيولوجية الجيوفزيائية والجيوكيمائية، ومعالجة الخطوط الزلزالية لحوض طرفاية والزاك. وقبلها بأيام، أعلنت الشركة الأسترالية " Tangiers Petroleum" عن انتهائها بنجاح من برنامج المسوح الزلزالية وانطلاق مرحلة حفر الآبار بالمنطقة التي تستكشفها بـ"طرفاية أوفشور".

الشركة الإرلندية "سان ليون اينرجي"، التي تمتلك عدة رخص للتنقيب عن النفط بالجنوب المغربي، أهمها رخصة "الزاك طرفاية" وترخيصين بحريين "فوم درعة وسيدي موسى"، كشفت بعد إنهاء عمليات الاستكشاف، من خلال تقنية 2D، عن وجود احتياطات هامة من الغاز والبترول بالمنطقة المستكشفة. الخبر، تناقلته بسرعة كافة المواقع المهتمة بقطاع الطاقة، لكنه سيثير أيضا حفيظة جبهة البوليساريو التي يستعد وفد عنها لملاقاة الوفد المغرب بمنتجع "غرينتري" القريب من نيويورك.

الإمكانيات التي توقعتها الشركة الإرلندية وشريكتها الأسترالية "لونغريش"، ستخيم، بدون شك، على الجولة التاسعة للمفاوضات غير الرسمية، خاصة أن جانبا من جدول الأعمال الذي جرى التباحث بخصوصه في الجولة الثامنة تركز حول استغلال ثروات الصحراء، بل إن المغرب كان هو من طالب بذلك، حسب ما كان صرح به وزير الخارجية السابق الطيب الفاسي الفهري، بعد انتهاء المفاوضات.

                               مصادر الطاقة ومصادر النزاع

موقع الزاك يتوفر على إمكانيات ضخمة من الغاز، على غرار الجار الجزائري، غير البعيد". هذا ما أعلنه "برايان بينيتز"، رئيس الشركة الأسترالية "لونغريش"، في تصريح صحافي يوم الجمعة 24 يناير، وهو يعلن عن انتهاء المسح الزلزالي، عبر تقنية 2D، بالمنطقة التي تغطيها "رخصة الزاك".

المسح الزلزالي والجيوفزيائي والجيوكيميائي، الذي قامت به الشركة البولونية NovaSeis، لصالح الشركة صاحبة الترخيص "سان ليون إينرجي"، غطى مساحة قدرها 1616 كيلومتر مربع من حوض الزاك تندوف، الذي تشمله رخصة التنقيب "الزاك"، و2280 كيلومتر من المنطقة التي تغطيها رخص التنقيب "الزاك طرفاية".

الأمر يتعلق، حسب الشركة المالكة لترخيص التنقيب، بمعطيات جيوفيزيائية يتم لأول مرة التعرف عليها بالمنطقة الجنوبية. هذه المعطيات الخاصة بالمسح الزلزالي تفيد، حسب البلاغ الذي أصدرته "سان ليون إينرجي"، وجود إمكانيات هامة من الغاز والبترول.

وتشير التقديرات الأولية، اعتمادا على تحليل مكتب الخبرة الأمريكي "سويل وشركاؤه" لكشوفات المسح الزلزالي، إلى وجود 156 مليون برميل من النفط، مع إمكانيات ليصل إلى نصف مليار برميل. وتضيف نفس الشركة أن توقعاتها بالنسبة لـ"ترخيص طرفاية" تصل إلى 711 مليون برميل.

مدير الشركة الإرلندية، واسين فانينغ، قال، عقب الإعلان عن نهاية مرحلة المسح الزلزالي: "يعتبر المغرب بمثابة مشروع طويل الأمد بالنسبة لشركتنا، مع العديد من المزايا على مساحة شاسعة غير مستكشفة. ويستند تحفيز واستثمار هذه الإمكانيات على الإنتاج الكثيف بنفس الحوض بالجزائر، إضافة إلى الإمكانيات الهائلة للغاز الصخري "الشيستي". والانتهاء من برامجنا الزلزالية هو الخطوة التالية للمرور إلى مشاريعنا التي تقترب من حفر الآبار".

فهل يقصد المسؤول المذكور بمرحلة "حفر الآبار" المرور إلى مرحلة الإنتاج؟ وماذا يعني بـ"الإنتاج المكثف بنفس الحوض الجزائري"؟

                                 الغاز يوحد ويفرق المغرب والجزائر

هل يتعلق الأمر بتقديرات حقيقية أم بمجرد محاولة لاستقطاب رؤوس أموال وتمويلات دولية لمواصلة عمليات التنقيب؟ هذا السؤال يطرح بإلحاح، خاصة أن عمليات التنقيب تتطلب استثمارات ضخمة جدا، نظرا للتقنية العالية والتكلفة التي تتطلبها أشغال المسح والاستكشاف.

جدية المعلومات التي أعلنتها الشركة التي تمتلك ترخيص التنقيب عن البترول بالصحراء تجد جانبا من مصداقيتها لدى الاعتراضات التي يرفعها البوليساريو مرارا لدى الأمم المتحدة حول "لاشرعية عمليات التنقيب" التي يقوم بها المغرب بالمنطقة. كما تزكيها الاكتشافات الأخيرة بحوض "تندوف الركان" الذي يتواجد بالجزائر والذي يعتبر امتدادا جيولوجيا لحوض "الزاك الركان".

فخلال سنة 2009، أعلنت الشركة العملاقة "ريبسول" عن اكتشاف احتياطي ضخم من الغاز بحوض "الركان" الجزائري يصل إلى 800 مليار متر مكعب من الغاز. وتعتقد إدارة شركة "سان ليون" بأنه يمكن العثور على ما بين 5 و10 تريليون قدم مكعب من الغاز وما بين 500 و800  بليون برميل من البترول في المنطقة التي يشملها "ترخيص الزاك".

تقديرات الشركة الإرلندية تنبني على الطبيعة الجيولوجية والجيوكيمائية للحوض الكبير الذي يمتد من الجنوب الغربي للجزائر إلى سواحل طرفاية مرورا بالزاك. وهو ما يعني أن المنطقة الممتدة من السواحل الجنوبية لإقليم طرفاية مرورا بالزاك تشترك مع المنطقة المقابلة في الطرف الجزائري في نفس التكوين الجيولوجي ونفس المكونات الرسوبية.

فالشركة الإرلندية تقول إن التقديرات التي تمتلكها الشركة الجزائرية "سوناتراك للبترول" تشير إلى احتمال وجود مصادر ضخمة من الغاز والبترول بمجمع أحواض تيندوف-الركان. هذا الحوض (المعروف بحوض الزاك في المغرب) هو الحوض الأبعد غربا من بين الأحواض الباليوزوية (âge Albaliose) الغنية بالهيدروكربونات في شمال إفريقيا، تقول الشركة.

هذا الحوض الذي يقع على الحد الغربي للصحراء المغربية لم يتم استكشافه بشكل فعلي، حسب الشركة، لذلك جاءت عمليات المسح الزلزالي، عبر تقنية 2D، الأخيرة لتؤكد وجود إمكانيات هامة من الغاز الطبيعي والبترول. معطى آخر ينضاف إلى ما سبق، وسبق أن كشفت عنه شركة أسترالية تعمل في مجال التنقيب عن البترول بالصحراء. فقد كان "دامون نايفس"، المدير العام للشركة الأسترالية "Tangiers Petroleum"، أعلن نهاية السنة الماضية أن الساحل الأطلسي للصحراء "غير مستكشف، مقارنة مع موريتانيا وغانا". وأضاف أن الخبراء يؤكدون "وجود احتياطات مهمة من البترول والغاز الطبيعي". ومعلوم أن "Tangiers Petroleum" تمتلك ترخيصا للتنقيب عن البترول بساحل طرفاية وتجري مسوحا زلزالية من خلال تقنية 3D.

شركة "سان ليون إينرجي"، التي تتوفر على فرع مغربي يحمل نفس الاسم، تؤكد، اعتمادا على المسوح الزلزالية والدراسات الجيوفزيائية والجيوكيمائية التي قامت بها، أن اكتشافات الغاز سنة 2009 بكميات ضخمة في الامتداد الجنوبي الشرقي من الحوض (حوض الركان) في الجزائر، إضافة إلى انتشار "الطفل الصفحي"، المولد للبترول والغاز من العصر السيلوري، كلها دلائل تشير إلى أن هذا الحوض لا يختلف على الإطلاق عن الإقليم البترولي العالمي من العصر الباليوزوي الممتد عبر شمال إفريقيا.

وتضيف نفس الشركة أن شركة "بترو كندا"، وهي شركة كندية ضخمة، بدأت مخططا لبرنامج استكشافي سنة 2007 من أجل استكشاف هذا الحوض الباليوزوي الأخير في الصحراء المغربية، كما تقوم شركة "سونتراك" أيضًا بإجراء أعمال فنية على الجانب الجزائري، يقول نفس المصدر.

حوض الزاك هو حوض رسوبي لم يتم استكشافه بشكل جيد في شمال إفريقيا من العصر الباليوزوي (الحياة القديمة) ولم يتم حتى الآن الحصول على أيه معلومات زلزالية عنه. وقد وجدت علامات لوجود غاز في الآبار التي تم حفرها في الستينيات من القرن العشرين في الأحجار الرملية من العصر الباليوزوي، كما لوحظت علامات لوجود بترول سطحي. ويعتقد بوجود نظام بترولي نشط في هذا الحوض استنادا إلى تاريخ التنقيب المبكر والوجود المؤكد لصخور منشأ مشابهة لتلك الصخور المسببة لتكوين حقول البترول والغاز الرئيسية من العصر الباليوزوي في الدول المجاورة. "سان ليون اينرجي"

                             الثروات الطبيعة على طاولة مفاوضات الصحراء  

"كانت هذه الجولة فرصة للتباحث في أساليب جديدة للتعامل وحول مواضيع جديدة. من بين هذه المواضيع ما تم بقرار مشترك حول التباحث بخصوص الثروات الطبيعية للأقاليم الصحراوية، حتى نعرف عن ماذا نتحدث". كان هذا ما صرح به الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية السابق، عقب اختتام الجولة السادسة من المفاوضات غير الرسمية التي كانت جرت بجزيرة مالطا بين المغرب والبوليساريو.  الطيب الفاسي الفهري أفاد، أيضا، بأن الجولة السابعة ستعرف مناقشة "بعض الملفات الخاصة"، ذكر من بينها "موضوع الثروات الطبيعية في الساقية الحمراء ووادي الذهب، للرد على الادعاءات و المزاعم التي يتم الترويج لها من قبل الأطراف الأخرى".

كان، إذن، موضع الثروات الطبيعية على طاولة المفاوضات منذ الجولة السادسة، على الأقل، ليتواصل طرحه خلال الجولة السابعة والثامنة، حيث قال الطيب الفاسي الفهري، بعد اختتام الجولة الثامنة، إن "حجم الثروات الطبيعية، وكيفية إزالة الألغام من مناطق عديدة منها، وقضايا حقوق الإنسان فيها، كانت جميعها من القضايا الملحة والصعبة التي ناقشها الطرفان خلال الجولة الثامنة من المحادثات بنيويورك".

وإذا كان من المرتقب أن يتم طرح الموضوع على طاولة الجولة التاسعة، فإن طرفي المفاوضات لم يعلنا إلى حد اليوم عن طبيعة تفاصيل النقاشات التي طرحت في هذا الخصوص. ويرى الباحث في شؤون الصحراء، مصطفى نعيمي، أن القضايا القطاعية كانت ضمن جوهر المفاوضات غير الرسمية، مثل الثروات الجوفية والتعليم والضرائب والرسوم الجمركية والسلطات المحلية، مضيفا، في تصريح لـ"الحياة"، أن الخوض في القضايا القطاعية يتقدم شيئا فشيئا قبل الوصول إلى القضايا الحساسة في المفاوضات.

وحول عدم إعلان الجانبين لطبيعة التقدم في مناقشة مثل هذه القضايا، خاصة تلك المتعلقة بالثروات الطبيعية والجوفية، قال مصطفى نعيمي إن هدف الجولات غير الرسمية هو تقريب وجهات النظر، وعندما سيصل الطرفان إلى اتفاق نهائي سيتم الإعلان عن موعد للمفاوضات الرسمية.

وتعتبر جبهة البوليساريو أن عمليات التنقيب التي يقوم بها المغرب في الصحراء غير شرعية، مستندة في ذلك على المكتب القانوني التابع للأمم المتحدة. لكن مصطفى نعيمي يرى أن عمليات التنقيب التي تتم في ساحل طرفاية تهم مناطق "غير متنازع عليها"، أما تلك التي تتم في منطقة الزاك، فهي تهم منطقة خارج دائرة النزاع. إلا أن جبهة البوليساريو تتهم الشركات الأجنبية بالتنقيب عن البترول قرب العيون والسمارة كذلك. ولذلك، أقدمت على مراسلة الشركات المعنية، طالبة منها التراجع عن مشاريع التنقيب.

هذا الموضوع سيطرح مشكلا آخر، وهو يناقش أيضا على طاولة المفاوضات غير الرسمية، ويتعلق بحدود المنطقة "المتنازع عليها". فالتراخيص الممنوحة للشركات الأجنبية بساحل طرفاية ومنطقة الزاك يعتبرها المغرب تهم مناطق جغرافية "خارج النزاع"، بينما تؤكد البوليساريو أنها تشمل "مناطق متنازعا عليها". وتعني بذلك العيون والسمارة والداخلة.

مصطفى نعيمي يرى، بالمقابل، أن القانون الدولي يسمح للمغرب باعتباره مسؤولا عن "إدارة الإقليم المتنازع عليه" بالقيام بعمليات التنقيب، لكن من دون أن يقوم بعملية الإنتاج واستخراج المعادن أو الثروات الطبيعية. لهذا، يضيف مصطفى نعيمي أن المغرب لم يخرق القانون الدولي، لحد الآن، مادام لم يقم باستخراج المعادن أو الثروات الجوفية.

                    الثروات المعدنية بالصحراء حسب أطروحة "البوليساريو"  

الذهب

تقول جبهة البوليساريو إن الدراسات الجيولوجية التي نفذت في منطقة "بولوتاد" خلال سنوات 2003- 2005 عن اكتشاف حقل متكون من الذهب يمتد على مساحة تقارب 2.25 كيلومتر، مضيفة أن الدراسات التفصيلية أظهرت امتداد عروق الذهب في صخور الكوارتز المجاورة سطحيا وكذلك في باطن الأرض. كما تتحدث الجبهة عن اكتشاف الذهب بصورة مؤكدة بنسب هامة في التراكيب الجيولوجية بمنطقة لفويلة، الواقعة بين أوسرد وبئر قندوز، حيث مكنت الخرائط المنجزة وتحليل العينات الصخرية، تقول البوليساريو، من تحديد تراكيب جيولوجية تراوحت نسبة الذهب فيها ما بين 1.3 حتى 12غرام من الذهب في الطن، وهي نسبة عالية بالمقاييس الدولية. إضافة إلى هذا، تتحدث أطروحة البوليساريو عن وجود نفس المعدن بقليبات لفهودة، جنوب غرب مدينة أوسرد، وبمنطقة "مدنة السدرة" بضواحي أوسرد، إضافة إلى منطقة لملاقى شمال بئر قندوز .

الماس

تزعم جبهة البوليساريو أن الشركة الكندية "ميتالكس"، المتخصصة في التنقيب عن الماس والمعادن النفيسة والتي تنشط في كندا وأنغولا وشمال مالي، قد وقعت مع المكتب المغربي للبترول والمعادن على عقد استكشاف في ماي 2004 وتم توسيعه في ماي 2006 ليشمل منطقة مساحتها 11294 كيلومتر مربع من الجنوب الصحراوي، تتوقع الشركة احتواءها على مؤشرات هامة على وجود الماس في الصخور النارية.

اليورانيوم

إضافة إلى احتواء حوض فوسفات بوكراع على اليورانيوم، تتحدث أطروحة البوليساريو عن أن الدراسات الجيوفيزيائية، التي أنجزت بالصحراء، أظهرت وجود مؤشرات تدل على ارتفاع نسب اليورانيوم بشكل كبير في العينات الصخرية لما يزيد عن 20 موقعا عن المعدل الطبيعي له في المناطق المجاورة لها. وأورد الموقع الخاص بما يسمى "جمعية المهندسين الصحراوية من أجل التنمية" موقعين اثنين هما قليبات لفهودة، التي تقول الجمعية إنه تم العثورعلى اليورانيوم في ثلاث آبار استكشافية حفرت سنة 2007، وتويهنات، حيث يقول نفس المصدرإن عمليات المسح الجوي الإشعاعي بينت وجود تغير واسع في نسبة العناصر المشعة في التراكيب الحلقية التي تتصل بالموقع المعدني.

العناصر الأرضية النادرة

تقول جبهة البوليساريو إن المناطق الصحراوية تتوفر على عدة عناصر أرضية نادرة تتمثل في (REE) وهي  مجموعة عناصر (17 عنصرا)  تتشابه في صفاتها الفيزيائية وخاصياتها الكيميائية وتوجد في الطبيعة على صورة أكاسيد مثل  أكاسيد السيريوم (Ce2O3) والسماريوم (Sm2O3 ) والنيوديميوم (Nd2O3)  واللانتانم (La2O3) والبرازيديوم (Pr2O3) واليوربيوم (Eu2O3).

ولهذه العناصر الأرضية النادرة أهمية بالغة في الصناعات الحديثة، خاصة في المجالات العسكرية والإلكترونية الدقيقة وفي مجالات البرمجة والفضاء والطاقة النووية، بالإضافة إلى صناعة الزجاج والسيراميك والصناعات التعدينية وصناعة السيارات وتكرير النفط وغيرها. هذه العناصر النادرة تم اكتشافها، حسب جبهة البوليساريو، في منطقة "قليبات لفهودة" و"تويهنات".

كما تتحدث البوليساريو عن وجود معادن أخرى، مثل الحديد في "العتابية" و"تيمغردات" و"آوحيفريت" و"أم رويسين" و"الكرسيات" و"قليب الذياب"، إضافة إلى "النيوبيوم" و"التانتال"، اللذين يستعملان في الصناعات التعدينية والصناعات الإلكترونية والنووية، بمنطقة "قليبات لفهودة" و"تويهنات".

"الجولة السابعة ستعرف مناقشة موضوع الثروات الطبيعية في الساقية الحمراء ووادي الذهب، للرد على الادعاءات والمزاعم التي يتم الترويج لها من قبل الأطراف الأخرى. هذه الثروات هي، مع الأسف، ضعيفة، لا على مستوى الصيد البحري ولا في ما يتعلق بالفوسفاط". في تصريح للطيب الفاسي الفهري، بعد انتهاء الجولة السادسة من المفاوضات غير الرسمية بمالطا.

                             500 مليون برميل في منطقتي طرفاية والزاك

تم توقيع ترخيصي حوض طرفاية والزاك سنتي 2008 و2009، مدة كل منهما 8 سنوات. الترخيص يهم عمليات التنقيب بشكل خاص. ويمثل حوض الزاك 21807 متر مربع، وهي المنطقة التي شهدت اكتشافات غاز كبيرة شرق وغرب الترخيص، مع أكثر من شركة كبيرة نشطة بالفعل في المنطقة. وهو جزء من حوض أكبر يحتوي على 43% من النفط المعروف و84% من احتياطات الغاز المعروف لمنطقة شمال إفريقيا بالكامل (ما يقرب من 460 مليار برميل القابل للاسترداد). وتحتوي خطوط أنابيب التصدير المخططة إلى الأسواق الأوروبية على فائدة متجددة في حوض الزاك - تندوف غير المكتشف مسبقًا.

الموارد المقدرة في منطقة الترخيص هي أزيد من 10 ترليون متر مكعب وأزيد من 500 مليون برميل نفطي.

في حوض طرفاية، تخطط "سان ليون إينرجي" إلى إضافة 500 كم مربع من المسح الزلزالي ثنائي الأبعاد إلى المسح الزلزالي الموجود بالفعل في قاعدة البيانات الخاصة به. وتمثل الاكتشافات في حقل Cap Juby البحرية وجنوب رخصة شركة "سان ليون إينرجي" تشجيعا إضافيا في حين يشير تقرير سلطة المعايير الإيرانية إلى ما يصل إلى 13.7 مليار برميل من النفط في باطن الأرض من 12 موقعا يُحتمل اكتشاف نفط فيها.

المصدر: "سان ليون إينرجي"

احتياطي بمليار برميل بفم درعة وسيدي موسى

تمتلك شركة "سان ليون إينرجي" رخصتين بحريتين متجاورتين بـ"فم درعة" و"سيدي موسى"، وتشغلان مساحة تقدر بـ 13000 كم مربع، وما بين 100 و200 متر في أعماق البحر.

تم إجراء المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد لأكثر من 3800 كم متر مربع في "فم درعة" و1460 كم مربع في "سيدي موسى"، أي بمساحة إجمالية تصل إلى 5260 كم مربع من المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد الذي رصدت له 50 مليون دولار. وتحتوي هذه التراخيص على احتمال قصير المدى في العثور على النفط تقدر كل واحدة بإنتاجية تبلغ مليار برميل.

المصدر: "سان ليون إينرجي"

مشروع الصخور الزيتية في طرفاية  

بعد اكتمال الدراسة الفنية الأولى في نهاية عام 2008، حدث تحسين وتحليل للحقول خلال سنة 2009 لمصنع الصخور الزيتية لشركة "سان ليون إنيرجي"، نظرا لكونه قابلاً للتشغيل في نهاية 2010. ويشير البحث إلى أكثر من 50 مليون برميل قابلاً للاسترداد (قائم على 62 لترا لكل طن) من هذا المصدر. وستقوم "سان ليون" بتنفيذ عملية في الموقع للنقل الحراري إلى طمية الوجه السجيلي في العمق واسترداد الكيروجين والهيدروكروبونات من السطح.

حصة الدولة لا تتعدى 25 في المائة: الامتيازات التي يمنحها المغرب للشركات الأجنبية

يتمتع المغرب بنظام مالي مشجع بالمقارنة بدولٍ أخرى منتجة للبترول والغاز من شمال إفريقيا. فحسب القانون المغربي، تصل حصة الدولة عند الإنتاج إلى 25 في المائة، مقابل 57 في المائة للشركة المنتجة. كما يفرض على الشركات المنتجة أداء 10 في المائة كرسم امتياز على إنتاج البترول (مع إعفاء أول يصل إلى 300000 طن من الإنتاج)، و5 في المائة كرسم امتياز على إنتاج الغاز (مع إعفاء أول يصل إلى 300 مليون متر مكعب من الإنتاج)، و35 في المائة  كضريبة أرباح على الشركات (بعد 10 سنوات فقط من فترة السماح للإنتاج).

                             شركات التنقيب العاملة بالصحراء  

"سان ليون موروكو" تمتلك رفقة "لونغريش" أربع رخص: الزاك، و"طرفاية أونشور" و"سيديموسى أوفشور"، و"فم درعة أوفشور".

"سيريكا" تمتلك رخصتين: "سيدي موسى أوفشور" و"فم درعة أوفشور".

"د ف م أنترناسيونال" تمتلك رخصة واحدة: "طرفاية أوفشور".

"تيريدو موروكو" تمتلك رخصة واحدة: "بوجدور أوفشور"

"أناداركو موركوو" تمتلك رخصة واحدة: أسا

"إيست ويست بيترليوم" تمتلك رخصة واحدة: الداخلة