فضيحة : ثلاثي المكتب المسير لجمعية موظفي الكتابة العامة للعمالة ينصب على منخرطيه

 

وصل بعض أعضاء  المكتب المسير الحالي لجمعية الأعمال الاجتماعية  لموظفي الكتابة العامة لعمالة آسا الزاك  إلى طريق اللا عودة بعد أن تورطوا في مجموعة كبيرة من الخروقات و التجاوزات الخطيرة التي لن تكفيها لجنة تحقيق واحدة للإحاطة بكل الفضائح التي يتخبط فيها المكتب المسير أو بالأحرى السيد الرئيس و أمين ماله رغم أن جميع العارفين بخبايا ملفات هاته الجمعية يوجهون أصابع الاتهام للكاتب العام ( إ, ب ) أو العقل المدبر و الرئيس الفعلي للجمعية و الدي يسيرها خلف الكواليس دون أن يكون عرضة لا لمحاسبة أو محاكمة إذا ما وصلت الأمور للقضاء ,  حاول مؤخرا مجموعة من منخرطي الجمعية  أطلقوا على أنفسهم " مجموعة ألهم إن هذا منكر " إيجاد حلول ودية لمختلف خروقات هذا المكتب و اجتمعت  برئيسه  مؤخرا الذي تعنت و تحداهم مما اضطرهم للتهديد  باللجوء للمصالح المختصة و القضائية بالعاصمة الرباط عما قريب. و سبق للرئيس الجمعية أن انفرد بأحدهم و ساومه و انفرد بآخر و لعب على وتر العنصرية و القبلية لكن دون جدوى .

لن نكتب مقالا مطولا عن هذه الفظائع  بل سندع الوثائق و الدلائل  تتحدث و تكشف مدى خطورة الأمر و نورد مجموعة من النقط كخلاصة إن شاء الله

1) – لم تعد جمعية الأعمال الاجتماعية  فقط لموظفي و أعوان الكتابة العامة  بل أصبحت تتسع للمتملقين من منتخبي المنطقة و بعض رجال السلطة ( الممنوعين قانونيا و دستوريا من الانخراط أو الاستفادة من العمل الجمعوي ) و موظفين من قطاعات أخرى , بعد أن شرعت في مشروع تجزئة الوطية  حيث ساومهم أعضاء المجلس الإقليمي و بعض أعضاء مجلس الجهة بتمكينهم من بقع مقابل التصويت لدعمه بمجالسهم , الأمر الدي يخالف كل الأعراف و التقاليد السياسية بل يقدم مرتكبي مثل هاته الجرائم للسجن و المحاكمة مباشرة , لكننا ببلد ديموقراطي كالمغرب لا مجال لمتابعة أمثال هؤلاء .

2) _ قدمت الجمعية إعانات سنة 2010 لمنخرطيها ( أنظر التقرير المالي ) بمناسبة عيد الأضحى , لكنها طالبت المستفيدين بإرجاع تلك المبالغ بأقساط شهرية بالرغم من إدراجها كإعانات بدل قروض . مما يطرح التساؤل أين إختفى مبلغ 50.000,00 درهم ؟

3) _ بنفس الوثيقة ( الموقعة ) نجد أن دعم المجلس الإقليمي هو 180.000,00 ألف درهم بينما قدمت وثيقة أخري للتقرير المالي غير موقعة هذه المرة خلال الجمع العام الأخير بها دعم لنفس المجلس ب 120,000.00 درهم , أي المبلغين صحيح ؟و ما مصير الستتة ملايين ؟؟

4) _عقد يوم السبت 10 دجنبر 2011 الجمع العام لتجديد المكتب المسير لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الكتابة العامة لإقليم أسا الزاك بمقر مركز الاستقبال التابع لمندوبية الشبيبة والرياضة بأسا بحضور جميع المنخرطين بالجمعيةعرض على أسماع الحضور النقطتين المزمع نقاشتهما وهما كالتالي  :       

= تجديد المكتب المسير للجمعية.

= توزيع  بقع تجزئة درعة بالوطية إقليم طنطان على المنخرطين.

لكن المنخرطين غُيِبُوا عن النقطة الأولى إلى أن فوجئوا بتشكيلة المكتب الجديد و التي ضمت 13 عضو بدل 9 المنصوص عليها في القانون الأساسي المنظم للجمعية , متى عدل القانون الأساسي و كيف ؟ ثم كيف ولج النائب الأول للرئيس للمكتب المسير من بابه الواسع  بالرغم من عدم استوفائه للشروط القانونية  للانخراط أصلا , إذ لازال يتقاضى راتبه من ميزانية جماعة البيرات  .

 النقطة التي أفاضت الكأس هي تجزئة الوطية و هنا نسجل مجموعة من النقط التي لا يعلمها منخرطي الجمعية و نسردها تباعا :

5) _  أولا قدر مكتب الدراسات المكلف بمشروع تجزئة الوطية تكاليف المشروع ب 650 مليون سنتيم لكن بعض أعضاء مكتب الجمعية إجتهدوا و بالغوا في كرمهم و قدموا الصفقة في ظروف أقل ما يقال عنها أنها مفضوحة و " مْعٌيْقَة " لصديقهم و حليفهم الاستراتيجي المقاول " العزاوي " بمبلغ  870 مليون . رغم عدم وجود هذا المبلغ بخزينة الجمعية مما يتنافى مع قانون الصفقات و المشاريع .

6) _مجموع البقع هو: 185 بقعة أرضية حسب التصميم, وأثناء توزيع البقع استفاد 139 منخرط دون أن يعرف مصير 46 بقعة أرضية. وبعد الاستفسار عن أسماء المستفيدين اخبر المنخرطين  بالتالي 8 بقع للسيد رئيس بلدية الوطية، مقابل مادا ؟ الجواب عند المكتب المسير و 26 بقعة استفاد منها أعضاء بالمجلسين الإقليمي لاسا-الزاك و الجهوي بدعوى أنهم منحوا الجمعية دعم مادي و للتذكير فهدا الدعم هو من ميزانية المجلسين أي من المال العام ولا يحق اخذ مقابل دلك أي شيء  وهنا يمكن تطبيق استغلال للنفوذ ،بالإضافة إلى بعض الموظفين السامين و الأسماء لايعلمها إلا المكتب المسير و للتذكير فكل هده البقع السالفة الذكر 34 بقعة سلمت بالمجان بينما الموظف البسيط ملزم بأداء مبالغ تصل إلى أزيد من 40 ألف درهم كدفعات مؤقتة  كما هو مبين بالالتزام (صحبته)..أين هو البعد الاجتماعي؟؟ والباقي من البقع و عددها 12 بقعة سلمت لبعض رؤساء المصالح ( من كلميم،طنطان و اكادير) و السبب حسب قولهم تبسيط بعض مساطر التفويت مما يعتبر رشوة .............وعلى ضوء كل هدا حرم مجموعة من الموظفين البسطاء المنخرطين من الاستفادة من هده البقع.

7) _ سواء بدفتر التحملات المنظم للعلاقة بين الجمعية و الأملاك المخزنية أو بالبطاقة التقنية و المالية للمشروع  هناك تصريح واضح قانونيا و لغويا بأن تهيئة التجزئة و بناء الطابق الأول هو من اختصاصات و واجبات الجمعية و ليس منخرطيها كما يشير الإلتزام الدي هدد به المنخرطين و أجبر الكثير منهم على التوقيع عليه دون أي التزام من الجمعية بفعل شيء .

 

8) _  لائحة المنخرطين الموظفين و الأعوان المقدمة أول مرة في الملف المقدم للأملاك المخزنية تضم 177 مستفيد استفاد منها 139 منخرط بعضهم أسمائهم غير واردة أصلا باللائحة السابقة و أخرون ممن وردت أسمائهم حرموا دون أي مبرر قانوني , و منهم من دفع مستحقاته الأولية ( مليون سنتيم ) و يهدد هده الأيام بحرمانه في حالة عدم التوقيع على الإلتزام .

بالحلقة القادمة سنتحدث عن هذه التجزئة مرة أخرى و فضائح أخرى إنشاء الله