الديبلومات المثقوبة ( هوبلا ) تدق ناقوس الخطر وتهاون
المسؤولين يطرح مجموعة من التساؤلات ؟
"أحيلوها على القضاء فهي جريمة"
"أحيلوها على القضاء فهي جريمة"
تطورت فكرة الغاية من القانون مع تطور الفكر
الإنساني وتطور المجتمعات وانتقالها من مرحلة إلى أخرى ، ففي مرحلة القوانين
القديمة كانت الغاية الأساسية من القانون هي المحافظة على السكينة والسلام
الاجتماعي بأي شكل من الأشكال ولو باللجوء الى كل أساليب الردع والقهر فتميزت
الجزاءات المفروضة في تلك القوانين بالقسوة ، وربما كان ذلك امراً طبيعياً في تلك
المرحلة من حياة البشرية ، اذ يصعب ضبط سلوك الانسان البدائي وجعله ملتزما
بالقوانين والاعراف بواسطة الالتزام الذاتي او عقوبات غير رادعة .
لكن بعد مرور العديد من السنوات تنكشف فضيحة أصحاب الإجازات المزورة أو ما يسمى ب (هوبلا ) هذا ما أطلق عليها كلغز أو على أنها قفزة ، لكن هؤلاء الأشخاص منهم من ستر على فضيحته بالماجيستر ليحصل على وظيفته في أقرب وقت ممكن وينسى ماضيه لكن التاريخ روح لا تموت وعلى أنها جريمة يمكن متابعتها وإحالتها على القضاء والتحقيق .
رقم للتأمل في هذه الحالة ما يزيد عن 26 حالة من التزوير والتحريف كما أكد ذلك في الشارع ومسطرة المحاكم والقضاء في الفصول 352- 354 من القانون الجنائي ، وهذا وفق مبدأ " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " وعلى أن تزوير الوثائق والشواهد جزء من الفساد ، وهذا الملف راجع إلى عدم إهتمام المسؤولين بخطورة الأمر .
لكن يقول المثل " إن لم تستحيي فاصنع ما شئت " وعلى أن هؤلاء الأشخاص ليفقدن الأمل في أجيال المستقبل في تلاميذنا و تلميذاتنا لذا نناشد السيد الوزير الأول والسيد رئيس الحكومة و السيد وزير الداخلية والسيد وزير العدل والسيد وزير التعليم العالي من أجل التحقيق مع هؤلاء المتورطين في تزوير وتحريف شواهد الإجازة ...
فكونوا على يقين بأن هاته القضية المفسدة سيتم إحالتها عاجلا أم أجلا على القضاء ومتابعة من عمل بها ومن حرف أو فكر أو ساعد في ذلك لينهار بالمستوى الثقافي لأمتنا .
الزاك بتاريخ : 27/02/2012
لكن بعد مرور العديد من السنوات تنكشف فضيحة أصحاب الإجازات المزورة أو ما يسمى ب (هوبلا ) هذا ما أطلق عليها كلغز أو على أنها قفزة ، لكن هؤلاء الأشخاص منهم من ستر على فضيحته بالماجيستر ليحصل على وظيفته في أقرب وقت ممكن وينسى ماضيه لكن التاريخ روح لا تموت وعلى أنها جريمة يمكن متابعتها وإحالتها على القضاء والتحقيق .
رقم للتأمل في هذه الحالة ما يزيد عن 26 حالة من التزوير والتحريف كما أكد ذلك في الشارع ومسطرة المحاكم والقضاء في الفصول 352- 354 من القانون الجنائي ، وهذا وفق مبدأ " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " وعلى أن تزوير الوثائق والشواهد جزء من الفساد ، وهذا الملف راجع إلى عدم إهتمام المسؤولين بخطورة الأمر .
لكن يقول المثل " إن لم تستحيي فاصنع ما شئت " وعلى أن هؤلاء الأشخاص ليفقدن الأمل في أجيال المستقبل في تلاميذنا و تلميذاتنا لذا نناشد السيد الوزير الأول والسيد رئيس الحكومة و السيد وزير الداخلية والسيد وزير العدل والسيد وزير التعليم العالي من أجل التحقيق مع هؤلاء المتورطين في تزوير وتحريف شواهد الإجازة ...
فكونوا على يقين بأن هاته القضية المفسدة سيتم إحالتها عاجلا أم أجلا على القضاء ومتابعة من عمل بها ومن حرف أو فكر أو ساعد في ذلك لينهار بالمستوى الثقافي لأمتنا .
الزاك بتاريخ : 27/02/2012
0 التعليقات
