قبل
أيام التقينا بمقاولين غاضبين أمام بوابة العمالة الخالية إلا من القطط
السمان , و لما
سألناهم عن سبب غضبهم أجابونا بحسرة و أسف بمعطيات غريبة و جد خطيرة إن كانت صحيحة :
شاركا
كلاهما في إحدى الصفقات الخاصة بترميم المجزرة البلدية مؤكدين كلاهما أنهما
يتوفران على الشروط القانونية و الإدارية المسطرة بهذا المشروع , إلا أنهما فوجئا
بتفويته لمقاولة عدي للبناء التي شاركت بأعلى مبلغ ( 26 مليون ) أو كما يسميه أهل الاختصاص ( (PLEIN CREDIT ) , بالرغم من أن كليهما شاركا بمبالغ أقل من ذلك بكثير بل أن أحدهما شارك
بمبلغ 17 مليون , أي بفارق 9 ملايين قد تستغل لمشروع أخر , كل يطرح مجموعة من
علامات الاستفهام حول طريقة تدبير الصفقات العمومية بمجموعة من المؤسسات العمومية و على رأسها عمالة أسا
الزاك , و ما يواكبها من محسوبية و زبونية و رشاوى .
أضحى مؤخرا لكل مصلحة
عمومية بالإقليم مقاولها الخاص و الوفي , فبقدرة قادر أصبح هؤلاء جد محظوظين و
فائزين دائما بأي مشروع أو حتى بوند كومند خاص بتلك الإدارة , فالتعليم أضحى حكرا
على المنتخب المقاول و أضيفت لأغراض انتخابية
ضيقة الصحة مؤخرا بثلاثة صفقات دفعة واحدة و الشباب و الرياضة و العمالة على
المقاول الخجول و الموفق في كل شيء إلا القناعة و الفلاحة لزيد و المياه و الغابات
لعمر و الجماعات لذوي القربى و و .
لكن الخطير هو ما وصل
له البعض من المقاولين من استهتار و تمادي في الطمع الدي اضطرهم لتحطيم أرقام
قياسية عالمية في التقليص من قيمة الصفقات التي يشاركون فيها حتى أضحت سمعة مقاولي
أسا على كل لسان و أصبح مقاولون من أقاليم مجاورة يستنكرون و ينددون بمستوى مقاولينا و أصبحوا ينعتون
بمفسدي السوق و مشوهي سمعة الحرفة .