بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ( أسا الزاك)

بــــــــــــيـــــــــان

      عقد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعا عاديا السبت 26/01/2013، تدارس  من خلاله الملفات والقضايا الراهنة ذات الصلة بالجانب الحقوقي، إذ سجل ما يلي:

v    إقصاء بعض مكونات المجتمع المدني من المشاركة في جلسات الاستماع التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت وصاية وزارة الداخلية وعسكرة المحيط الخارجي لمركز الاستقبال، الأمر الذي يتنافى مع أعراف تنظيم هذا النوع من الجلسات إضافة إلى الطريقة التي تم التعامل معها في إخبار " من عُلِمَ من الهيئات " وهوما لا يعكس استقلالية هذه الهيئة وطابعها الدستوري.

v    الوقوف على قضية " محمد مولود الشراكي " واعتبار القرار الصادر في حقه " التوقيف عن العمل " جائرا حيث لم يأخذ مٌصَدِّره الأوضاع الاجتماعية والنفسية للمتضرر.

v    هدر المال العام في مهرجان موسم "أمكار" تحت مسوغات لم تعر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن أي اهتمام يذكر وإثقال كاهله بارتفاع الأسعار دون رقيب ولا حسيب.

v    متابعة منه لملف معتقلي " اكديم ازيك "، سجل البطء في عرضه أمام أنظار القضاء العسكري المغربي الفاقد للاستقلالية والمتنافي مع مقتضيات القانون المدني إضافة إلى عدم بروز مؤشرات المحاكمة العادلة. 

وتأسيسا على ما سبق فإن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعلن ما يلي:

ü     تأكيده على جبر الضرر الجماعي لساكنة آسا-الزاك الناجم عن عدم إنصاف الدولة لها جراء ما تعرضت له من تقتيل وتهجير ونهب الأرزاق وإقصاء ممنهج.

ü     مطالبته بتفعيل مقترحات مكونات المجتمع المدني أثناء الجلسات العمومية التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وما يروم تنمية المنطقة ويؤهل العنصر البشري ويصون كرامته. والإسراع بتشغيل العاطلين والمعطلين وحملة الشواهد العليا.

ü     تنديده للتدخل الهمجي الذي تعرض له بعض مؤازري "محمد مولود الشراكي"  في محنته وتأكيده على الأخذ بعين الاعتبار حالته الاجتماعية والمهنية من أجل التراجع عن قرار التوقيف.

ü     استنكاره الشديد وشجبه للعنف الممارس ضد المرأة الصحراوية - فيما يطلق عليه بحقوق العائدين -المطالبة بحقها في الحياة الكريمة، والسكن اللائق.

ü     مساندته جميع المعتقلين السياسيين ومطالبته بإعمال شروط المحاكمة العادلة لمعتقلي " اكديم ازيك "

ü     رفضه لكل أشكال البذخ والترف المبدد للمال العام والملازمة لتنظيم مهرجانات لا تمت بثقافة المنطقة بصلة، إذ لم يتم صرفها في جوانب ذات ملحاحية لها عائدا اقتصاديا واجتماعيا مباشرا على عيش المواطن.

                                                                   عن المكتب