ألف بوست.- يعود شبح مخيم أكديم إيزيك في ملف الصحراء بعدما بدأ مجموعة من نواب البرلمان الأوروبي الضغط على الاتحاد الأوروبي للتدخل في المحاكمة العسكرية التي ستجري ضد المتورطين في اغتيال عدد من أفراد القوات المساعدة منذ سنتين. ويتزامن هذا مع مفاوضات الصيد البحري الذي تجد أمامها العائق الرئيسي هو نزاع الصحراء.
في هذا الصدد، وجه 22 نائبا من البرلمان الأوروبي والمحسوبين على الأحزاب الراديكالية اليسارية رسالة خلال الأسبوع الجاري الى الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون يطلبون منها الضغط على المغرب ليحاكم الصحراويين المتورطين في أحداث مخيم أكديم إييزيك في محكمة مدينة وليس عسكرية. ويبرر النواب طلبهم هذا بأن المحكمة المدنية تكون علينة ويمكن للمراقبين الدوليين حضورها في حين أن العسكرية تكون مغلقة. وكانت أحداث أكديم إيزيك قد وقعت في نوفمبر 2010.
ويستعد اليسار الممثل في البرلمان الى توظيف المحاكمة ضد المغرب وأساسا في ملف الصيد البحري الذي تريج مفاوضات بشأنه هذه الأيام والذي يشهد عرقلة بسبب ملف الصحراء كما أكد المسؤول الأول عن إدارة السياسة الخارجية للبرلمان الأوروبي بيتر كراوس في بداية الأسبوع الجاري.
وستجري محاكمة المتورطين في أحداث المخيم الأسبوع المقبل في الرباط، وتشن جبهة البوليساريو حملة قوية في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتحويلها الى حديث للضغط على المغرب. وفي المقابل، لم يتوصل نواب البرلمان الأوروبي بأي مذكرة صادرة عن دبلوماسية الرباط توضح حيثيات ما جرى في مخيم أكديم إيزيك.
وعلاقة بهذا الموضوع، تظاهر قرابة مائة صحراوي اليوم أمام القنصلية المغربية في العاصمة مدريد ضد هذه المحاكمة.
0 التعليقات
