أسا بريس : عن ألف بوست.-
أعلنت جبهة البوليساريو عن تنديدها بالأحكام التي صدرت في حق الصحراويين 25 الذين تورطوا في قتل أفراد من قوات الأمن المغربية في أحداث أكديم إيزيك في الصحراء المغربية. ويخضع البوليساريو لضغوطات قوية ليتخذ موقفا راديكاليا تجاه المغرب خاصة من التيار الذي يطلق على نفسه "شباب الثورة الصحراوية".
وقضت المحكمة العسكرية في الرباط السبت الماضي بعقوبات تتراوح بين المؤبد و30 سنة و25 سنة وسنتين سجنا في حق الصحراويين 25 المتورطين في اغتيال 11 من أفراد الأمن المغربي في نوفمبر 2010 خلال أحداث مخيم أكديم إيزيك. واجتمعت قيادة البوليساريو بشكل طارئ مساء أمس الأحد وأصدرت بيان شديد اللهجة ضد المغرب.
ويعتبر البيان أن هذه المحاكمة هي نتاج غياب مراقبة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الصحراء. ومما جاء في البيان "المحاكمة خطوة تصعيدية استفزازية من طرف الحكومة المغربية، وتمثل طعنة في ظهر الجهود الأممية، ولا تساهم في خلق الأجواء اللازمة للتوصل للحل العاجل والعادل لنزاع الصحراء الغربية، وتؤكد الأمانة الوطنية بأن الشعب الصحراوي لا يتحمل المسؤولية إطلاقاً فيما قد ينجر عنها من تبعات".
ووجه البيان نداءا الى المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان وكذلك الأمم المتحدة للضغط على المغرب لإطلاق سراح من وصفتهم "بالمعتقلين السياسيين". ومن المنتظر خوض البوليساريو حملة دولية للضغط على المغرب في هذا الملف.
وتوجد جبهة البوليساريو في وضع حرج للغاية، إذ تتعرض لضغط كبير من الصحراويين سواء في تندوف أو في مدن الصحراء المغربية مثل العيون واسمارة وبوجدور لاتخاذ موقف راديكالي. في هذا الصدد، جاء في تصريحات لتيار "شباب الثورة الصحراوية" أن جبهة البوليساريو مطالبة باتخاذ ما وصفه "موقفا أكثر شجاعة في مواجهة المغرب".
تقرير إيطالي يعتبر محاكمة "اكديم ايزيك" "شفافة ومتوازنة
ردحذف"
أكد تقرير مراقبين دوليين إيطاليين أن محاكمة أحداث مخيم "اكديم ايزيك" عادلة ومتوازنة، مشيرا أنه خلال ثلاثة أيام قضاها المراقبون الإيطاليون، كانت محاكمة المتهمينشفافة متوازنة ومنظمة تنظيما جيدا.
وسجل المراقبون الإيطاليون ماسيميليانو بوكوليني (Massimiliano Boccolini) من نابولي وفيليا لاكوفينو (Velia Iacovino) من روما وسارة باريزي (Sara Baresi) من ميلانو وفرانشيسكو دي (Francesco De Remigis) في التقرير أن المتهمين الذين كانوا بزي تقليدي صحراوي قدموا للمحاكمة بدون أصفاد بل بحرية كاملة ضمنت لهم حرية الرأي والتعبير، وهو ما ترجم في ترديدهم لشعارات سياسية تتعلق بالانفصال عن المغرب كجزء من دعاية تنظيم جبهة البوليساريو.
واستطرد التقرير أن المتهمين كانت لهم الحرية المطلقة للحديث إلى الجمهور مباشرة الذي كان يتابع أطوار المحاكمة التي حضرها مراقبون دوليون وصحفيون مغاربة وأجانب.
وتوقف التقرير أيضا على أجواء وظروف المحاكمة التي وفرت الترجمة إلى أربع لغات مختلفة، مثل العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية.
وخلص إلى أن المحاكمة تميزت بالتوازن والمساواة فيما بين المتهمين والدفاع المدني. وسمحت للأطراف للترافع بكل حرية قدمت خلالها صور الفيديو وصور ثابتة شكلت أدوات لإثبات التهم الموجهة فضلا عن شهادات الشهود أدانت كلها المتهمين بقتل رجال من قوات الأمن المغربي.
وأضاف التقرير أن الشرطة المغربية سمحت خارج المحكمة العسكرية للجميع بممارسة حقهم في حرية التعبير عن آرائهم بشأن المحاكمة سواء لأعضاء أسر الضحايا ولأسر المتهمين.