منظمة العفو الدولية تطلق النار على المحكمة العسكرية و تدين أحكامها في حق المعتقلين الصحراويين

أسا بريس : سيد أحمد شكاف 

خلفت الأحكام التي أصدرتها المحكمة العسكرية في حق المعتقلين الصحراويين الأربعة والعشرين جدل  حقوقي دولي و اسع  ، خصوصا أنهم ينتمون إلى منطقة لازالت تنتظر تقرير مصيرها..

فقد أكد مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيليب لوثر أن محاكمة المعتقلين الصحراويين ال24 أمام محكمة عسكرية مغربية " لا تستجيب للمعايير الدولية التي تتوفر في محاكمة عادلة" .

وأوضح ذات المسؤول في بيان له أن " محاكمة المناضلين الصحراويين أمام محكمة عسكرية لا تستجيب للمعايير الدولية التي تتوفر في محاكمة عادلة حيث كان يجب إحالة المتهمين ال24 على محكمة مدنية مع توفير الضمانات اللازمة الخاصة بحقوق الإنسان مضيفا أن هؤلاء  قد وجهت لهم تهم جائرة تتعلق بالمساس بالأمن الداخلي للدولة و تكوين جماعة إجرامية والاعتداء على موظفين عموميين في إطار مزاولة مهامهم ".

 و أكد   فيليب لوثر على كون " جميع الملاحظين الدوليين و ممثلي المنظمات الإنسانية الذين حضروا أطوار المحاكمة قد اجمعوا على ضعف الحجج في هذه القضية".

وفي هذا السياق اعتبرت منظمة العفو الدولية أن محاكمة المدنيين الصحراويين كانت " باطلة منذ البداية". وأضافت المنظمة في بيانها أن " رئيس المحكمة قد رفض بطبيعة الحال التحقيق في تلك الاتهامات . أما محامو الدفاع فقد أكدوا أيضا غياب بصمات السجناء على الأسلحة البيضاء، وعدم توفر الأدلة الخاصة بالحمض النووي" .