القضاء الأوروبي قد يقرر منع استيراد منتوجات الصحراء بدل إلغاء التبادل الزراعي بين المغرب والاتحاد

أسا بريس : عن ألف بوست.- 

من المحتمل أن يقرر القضاء الأوروبي منع المنتوجات الزراعية للصحراء المغربية من ولوج أسواق الاتحاد الأوروبي بدل إصدار قرار يلغي اتفاقية التبادل الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك في معالجته للدعوى التي تقدمت بها جبهة البوليساريو ضد الاتفاقية المذكورة.

وتقدمت جبهة البوليساريو في شهر نوفمبر الماضي بدعوى ضد اتفاقية التبادل الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي تحت ذريعة أنها تشمل على منتوجات قادمة من الصحراء التي يوجد نزاع حول سيادتها، وطالبت في الدعوى بإلغاء الاتفاقية.

ومن خلال استشارة عدد من الخبراء، استبعدوا في تأكيد لألف بوست  إقدام المحكمة الأوروبية في استراسبوغ على إلغاء اتفاقية التبادل الزراعي بل قد تعمد إلى حل وسط وهو  منع استيراد منتوجات قادمة من الصحراء للسوق الأوروبية. وقد يعتمد القضاء الأوروبي في هذا الشأن على تقرير للأمم المتحدة تتحفظ فيه على استعمال الموارد الطبيعية لمنطقة الصحراء، وتعتبر المنتوجات الزراعية ضمن هذه الموارد. الآراء نفسها، تؤكد أن القصاء قد يعتمد كنموذج على اتفاقية التبادل الزراعي الحر بين المغرب والولايات المتحدة حيث رفضت واشنطن إدماج منطقة الصحراء في الاتفاقية خلال المفاوضات وقبل المغرب بذلك ولم يرفض نهائيا.

وكان البرلمان الأوروبي قد ألغى اتفاقية الصيد البحري تحت ذريعة ضمها مياه الصحراء، لكن القضاء لن يذهب في هذا الاتجاه لأنه سيحاول إصدار قرار قضائي وليس سياسي، أي المنع الجزئي لاستيراد منتوجات الصحراء بدل إلغاء اتفاقية الزراعة.

وبدأت بعض الدول في أوروبا الشمالية تتحفظ على منتوجات الصحراء وتعتبرها غير مغربية، وعلى رأسها متاجر السويد التي ترفض هذه المنتوجات، وتذهب هولندا في المسعى نفسه.