يحمل القرار 2099 الخاص بتمديد مهام المينورسو في الصحراء المغربية ومخيمات تندوف ارتفاع مظاهر الانفصال والدفاع العلني بشكل لافت عن أطروحة البوليساريو في مدن الصحراء ثم ضغوطات المنتظم الدولي للتوصل الى الحل السياسي، حيث سيشتد الصراع بين رؤية المغرب المدافعة عن الحكم الذاتي وإصرار البوليساريو على تقرير المصير.
وشكلت حقوق الإنسان في الصحراء المحور الرئيسي في الجدل السياسي الذي دار حول مهمة المينورسو في الصحراء وهل من الأحسن تكليف القوات الأممية بمراقبتها أم إعطاء المغرب فرصة جديدة. وأمام الالتزام المغربي بتفادي تكرار الخروقات التي وقعت، كانت المصادقة على قرار يحث على احترام حقوق الإنسان دون تغيير طبيعة المينورسو في الوقت الراهن.
ويحمل القرار تحديات حقيقية للمغرب سياسيا وحقوقيا. وعلاقة بالشق الحقوقي، ستشهد الصحراء زيارات متعددة لجمعيات حقوقية ووفد برلمانية سواء المتعاطفة مع المغرب أو تلك التي لديها موقف النقد القوي. لكن التحدي الكبير سيأتي من الصحراويين المتعاطفين مع أطروحة البوليساريو، حيث سيزيدون من نشاطهم العلني للدفاع عن الانفصال عن المغرب سواء عبر التظاهرات في الشارع أو عبر اللقاءات السياسية.
وعمليا، شهدت مدينتا العيون وبوجدور مباشرة بعد مصادقة مجلس الأمن على القرار 2099 خروج صحراويين يطالبون بتقرير المصير وتكررت التظاهرات اليوم الجمعة، ولم تتدخل السلطات الأمنية بشكل عنيف تفاديا لاستحضار الملف دوليا مجددا، لاسيما وأن تدخلات الشرطة في الماضي كانت عنيفة للغاية. وأشرطة الفيديو التي دونت هذه التدخلات العنيفة هي التي ساعدت على محاصرة المغرب دوليا في حقوق الإنسان.
وعلاقة بالحل السياسي، فالتراجع المرتقب للحقوقي نتيجة التزام المغرب باحترام حقوق الإنسان لسد هذه الثغرة، سيجعل ضغوطات المنتظم الدولي تركز بشكل بارز على الحل السياسي. وخصص الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون حيزا هاما في تقريره حول الصحراء للمطالبة بالحل السياسي، وعكس القرار 2099 هذا الهدف في أكثر من فقرة.
وسينتقل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس الى نقاش الحل السياسي في المفاوضات المقبلة. وفي مفاوضات الحل السياسي ينطلق البوليساريو من موقع قوة نسبيا يتجلى في أن كل القرارات الأممية تركز على مبدأ تقرير المصير، بينما ترحب فقط بمقترح الحكم الذاتي. لكن المغرب يجد مخرجا في كون القرار 2099 يؤكد أن المفاوضات لا يجب أن تكون بشروط مسبقة نهائيا. وهذه الإضافة تجعل أجندة لقاء المفاوضات غير ملزمة حديديا بتقرير المصير.
في غضون ذلك، الجدل السياسي الدولي الذي رافق القرار 2099 سيكون منعطفا في نزاع الصحراء حقوقيا وسياسيا، وقد بدأت تأثيراته تتبلور منذ الآن.
ألف بوست
0 التعليقات
