عالج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في جلسة مغلقة تجديد مهام قوات المينورسو لسنة جديدة في الصحراء المغربية، ولم تتسرب أخبار مؤكدة باستثناء أن الجدل احتدم حول حقوق الإنسان وهناك توجه لمراقبة هذه الحقوق بطريقة تبقى في إطار روح التوافق.
وتقدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في نزاع الصحراء كريستوفر روس في جلس أمس الاثنين بعرض تقرير حول التطورات المتعلقة بالنزاع ورؤيته المستقبلية للحل.
ولم يسرب الوفد المغربي في مجلس الأمن أي معلومات حول النقاش، وهذا الصمت يدل عمليا على أن التوجه العام في المجلس لا يصب في مصلحة المغرب حتى الآن رغم ما قيل عن موقف بعض القوى الكبرى مثل الرفض الفرنسي والتحفظ الروسي.
وعلمت ألف بوست من مصادر من الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة طرحت ضرورة مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء وأعلنت مبدئيا قبول التعديلات في إطار التوافق. وتشدد الولايات المتحدة وبدعم من دول مثل بريطانيا وأستراليا على ضرورة استحضار آليات مراقبة حقوق الإنسان بطريقة أو أخرى في الصحراء على ضوء الخروقات التي وقعت خلال الثلاث سنوات الأخيرة ولم تشهد طريقها الى القضاء.
ولم تسحب الولايات المتحدة مسودة القرار ولو كانت قد سحبتها لكانت قد أعلنت عن ذلك علانية كما يجري في مناسبات أخر.
ورغم ذلك، من المنتظر أن تأخذ الولايات المتحدة بعين الاعتبار موقف المغرب الرافض لتكليف قوات المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان وتقدم على إدخال تعديلات على مسودة القرار الذي سيتم التصويت عليها الخميس المقبل.
ويبقى الرأي السائد هو احتمال العودة الى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة للبحث عن صيغة للآليات المستقلة ومن ضمنها ما طرحته اسبانيا بتولي المفوضية العليا للاجئين المراقبة بدل المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
ويعول المغرب كثيرا على فرنسا في التشاور القائم وسط "مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية" التي ستصيغ المسودة الأخيرة للقرار قبل إخضاعه للتصويت الخميس المقبل.
ويذكر أن خريطة مجلس الأمن لا تصب نهائيا في مصحلة المغرب، بحكم وجود دول تعترف بالبوليساريو كجمهورية مثل رواندا وغواتيمالا وأخرى لديها ارتباطات قوية بالولايات المتحدة مثل الهند وكوريا الجنوبية وأخرى متشددة في مجال حقوق الإنسان مثل بريطانيا وأستراليا.
ألف بوست.-
0 التعليقات
