أسا بريس : عن ألف بوست.-
يتبنى البوليساريو بدعم من الجزائر استراتيجية شاملة لمحاصرة المغرب أمام المنتظم الدولي في نزاع الصحراء. وهذه الاستراتيجية المتعددة التي تحقق تقدما بسبب غياب رؤية بعيدة للمسؤولين عن الملف في الرباط، تمحورت أساسا في البدء حول حقوق الإنسان ومن عناوينها الضجة الحالية في مجلس الأمن حول مهام المينورسو، والآن تنتقل الى محور آخر وهو ثروات الصحراء المغربية حيث بدأت متاجر تقاطع كل ما ينتج في الصحراء ويجد المغرب صعوبة في توقيع اتفاقيات تشمل الأقاليم الجنوبية مثل اتفاقية الصيد البحري.
ووعيا منها باستحالة استئناف الحرب وكذلك صعوبة التقدم في مفاوضات الحل السياسي بسبب تضارب المواقف بين الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب وتقرير المصير الذي يتشبث به البوليساريو، وضعت الجبهة استراتيجية متعددة لبقاء النزاع حاضرا في أجندة المنتظم الدولي وراهنت على منظمات المجتمع المدني أساسا.
وكانت البداية مع حقوق الإنسان، حيث تسبب هذا الملف حرجا حقيقيا للمغرب أمام المنتظم الدولي ولعل من فصوله البارزة ما يعانيه المغرب كل مرة في ملس الأمن من مساعي لتفادي تكليف قوات المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.
وبالتوازي مع هذا الملف، يراهن البوليساريو على محور آخر لا يقل خطورة ويتجلى في التضييق على المغرب في استعمال ثروات الصحراء، حيث أنشأ مرصدا لهذا الهدف وجمع له أنصار على المستوى الدولي، ويستفيد من قرار صادر عن المكتب القانوني للأمم المتحدة يؤكد أن المغرب لا يمتلك الحق في ثروات المنطة، وهو ما جعل الولايات المتحدة تستثني الصحراء من اتفاقية التبادل التجاري الحر وقبل المغرب بذلك مرتكبا خطئا واسعا.
استراتيجية البوليساريو في التضييق على المغرب في ثروات الصحراء حققت حتى الآن ما يلي:
-إلغاء البرلمان الأوروبي لاتفاقية الصيد البحري مع المغرب يوم 14 ديسمبر 2011، وتعتبر هذه نكسة حقيقية، حيث لم يتم حتى الآن تجديد الاتفاقية بسبب إصرار المغرب ضم مياه الصحراء ورفض المفوضية الأوروبية لذلك إدراكا منها أن البرلمان لن يقبل المصادقة على الاتفاقية. وعملية الإلغاء تشكل المنعطف التاريخي في توظيف ملف ثروات الصحراء في النزاع القائم بين المغرب والبوليساريو.
-الصعوبة التي واجهها المغرب في تجديد اتفاقية التبادل الزراعي خلال فبراير من السنة الماضية على خلفية منتوجات الصحراء، والخطير أن المحكمة الأوروبية في استراسبوغ قد تقضي ببطلان هذه الاتفاقية أو تأمر بسحب منطقة الصحراء منها.
-طرح الاتحاد الأوروبي في اتفاقية التبادل الحر الشاملة مع المغرب استثناء منتوجات الصحراء من المفاوضات على شاكلة ما قبل المغرب به مع الولايات المتحدة.
-رضوخ بعض شركات التنقيب عن النفط في استراليا والنروج لضغوطات لوبي البوليساريو عالميا وانسحبت من التنقيب عن البترول في شواطئ الصحراء.
-قرار بعض المتاجر الكبرى في السويد عدم استيراد منتوجات الصحراء، وهي ظاهرة تنتقل الى مجموع دول شمال أوروبا مثل النروج وفلندا والدنمرك.
-تأسيس مراصد متعددة وفروع لها على المستوى الدولي بل وكذلك في الصحراء مثل مؤسسة "راصد" لمنع استغلال الثروات مستقبلا.
ومع كل هذه التطورات، يبدو المغرب بحضوره السياسي والاستخباراتي القوي "عددا" في أوروبا عاجزا عن مواجهة هذه الاستراتيجية أو تبني استراتيجية مضادة. ومن عناوين هذا العجز شكاية سفير المغرب في الاتحاد الأوروبي من مجموعات الضغط الأوروبية الموالية للبوليساريو دون التساؤل، لماذا فشل المغرب في إنشاء لوبيات، وهو الحليف "الاستراتيجي" للغرب؟
البرلمان الأوروبي الذي ألغى اتفاقية الصيد البحري بسبب الصحراء، وهو القرار الذي يشكل منعطفا في توظيف ملف الثروات الطبيعية في الصراع القائم بين المغرب والبوليساريو
0 التعليقات
