في إطار الاجتماع الذي عقده مجازوا 2012 اليوم بمقر
العمالة الذي دام لأكثر من خمس ساعات بحضور رؤساء الجماعات والمصالح وكذا عامل
الإقليم والذي تمت فيه مناقشة مجموعة من الخروقات التي شابت لوائح الإنعاش من قبيل
استفادة بعض الموظفين، وأحياء يستفيذون بأسماء موتى، ناهيك عن تسجيل مجازين خارج
اللوائح التي تعتمدها اللجان، والتي كشفت مدى فظاعة التجاوزات التي تتم على حساب
مجازي المدشر؛ وذلك بتسجيل مجازين من خارج الإقليم لغايات شخصية انتخابوية ضيقة،
وآخرون انخرطوا في سلك الوظيفة منذ سنوات ولا يزالون يمتصون رحيق الإنعاش. وبعد
الوقوف على كل هذه الخروقات لجأت السلطة إلى زرع الفتن في صفوف الجماهير وتغليف
عملية التنقيح بمجموعة من الشائعات المسمومة التي سُخرت لها كافة الوسائل
والآليات، من قبيل: أن المجازين أقدموا على الطعن في أسماء بعض أبناء المدشر
والتشطيب على أسماء المجازات المتزوجات، ثم اللعب على وتر القبيلة ...
أ إلى هذا الحد نجحت السلطة في استغباء الجماهير وفصلها عن معركة المجازين ؟؟؟
عمومًا لم يكن قطّ من المبادئ التي سطرها المجازون لمعركتهم النضالية تحصين المكسب على حساب رفاقهم من أبناء المدشر بقدرما هو إجراء لفضح التجاوزات الحاصلة في هذا الملف، في خطوة جريئة من المجازين لكشف المستور.
بعد الأخذ والرد وإقرار اللجنة الإقليمة بالخروقات التي تم رصدها من طرف المجازين على امتداد الإجتماعات السابقة فيما يخص اللوائح المصرح بها من طرف السلطة رغم تحفض المجازين على مدى مصداقيتها ( 536 مجاز بإقليم اسا-الزاك )كعدد رسمي ونهائي ،حيث أقرت السلطة بتوفير نصف بطاقة انعاش لكل مجاز بناءًا على عملية التنقيح أو التشغيل الذاتي كحلّ بديل، وهو ما رفضه المجازون جملة وتفصيلا وذلك بانسحابهم من الحوار وتحميلهم السلطات المسؤولية كاملة .
أ إلى هذا الحد نجحت السلطة في استغباء الجماهير وفصلها عن معركة المجازين ؟؟؟
عمومًا لم يكن قطّ من المبادئ التي سطرها المجازون لمعركتهم النضالية تحصين المكسب على حساب رفاقهم من أبناء المدشر بقدرما هو إجراء لفضح التجاوزات الحاصلة في هذا الملف، في خطوة جريئة من المجازين لكشف المستور.
بعد الأخذ والرد وإقرار اللجنة الإقليمة بالخروقات التي تم رصدها من طرف المجازين على امتداد الإجتماعات السابقة فيما يخص اللوائح المصرح بها من طرف السلطة رغم تحفض المجازين على مدى مصداقيتها ( 536 مجاز بإقليم اسا-الزاك )كعدد رسمي ونهائي ،حيث أقرت السلطة بتوفير نصف بطاقة انعاش لكل مجاز بناءًا على عملية التنقيح أو التشغيل الذاتي كحلّ بديل، وهو ما رفضه المجازون جملة وتفصيلا وذلك بانسحابهم من الحوار وتحميلهم السلطات المسؤولية كاملة .


0 التعليقات