أسا بريس : متابعة
طلب الملك محمد السادس من حميد شباط أمين عام حزب الإستقلال في اتصال هاتفي أجراه معه قبل قليل، أن يترك وزراءه يواصلون عملهم حفاظا على سير عمل الحكومة.
وطالب الملك من شباط، وفقا لإفادة قيادي بارز في حزب "الإستقلال"، أن يوافيه بمذكرة تشرح موقف حزب الإستقلال وحيثيات قرار انسحابهم من الحكومة.
يذكر أن الملك محمد السادس يوجد في زيارة خاصة إلى فرنسا التي سافر إليها أمس الجمعة 10 ماي، ولايعرف متى سيعود إلى المغرب. وبالتالي فإن وزراء حزب الإستقلال يواصلون عملهمداخل الحكومة كوزراء تصريف أعمال في انتظار عودة الملك للقرار في مصير الحكومة.
وكان المجلس الوطني لحزب الإستقلال قد صوت باغلبية مطلقة يوم السبت 11 ماي بالرباط على قرار الإنسحاب من الحكومة.
في الدول الديموقراطية الحقيقية التي حولنا، قايادات وهيئات الأحزاب الأحزاب السياسية ه من تقرر وتحدد توجهات الحزب وبرامجه وخطواته، وعلى النقيض من ذلك ففي الدول المتخلفة والتي تمثل وتعرض لمواطنيها عروضا مسرحية لتوهمها بأن هناك أحزاب ونظام سياسي فالعكس هو الذي يحدث، فبعد أن ملّ حزب الاستقلال من الوعود والشعارات الفارغة التي طبل لها بنكيران وحزب العدالة والتنمية، فقد قرر زعيم حزب الاستقلال "حميد شبط" الخروج عن صمته والمطالبة بقوة بتنفيذ الوعود التي قطعتها الحكومة للشعب المغربي، وتهديده بمغادرة الحكومة في حال مواصلة بنكيران وحكومته لسياسة العناد والقمع المتعمد للشعب المغربي وخاصة المعطلين منهم والذين عبر شباط مرارا عن تضامنه مع مطالبهم المشروعة، فقد خرج بنكيران هو الآخر عن صمته وقرر الكلام، غير أن كلامه جاء هذه المرة بتأكيد إصراره على سحق الطبقة المتوسطة والفقيرة بمزيد من الزيادات في الأسعار والاقتطاعات من الأجور، وفي المقابل إكرامه وإغداقه على الطبقة البرجوازية وإغراقها بالامتيازات، واستمراره في نهج سياسة إن الوطن غفور رحيم لكل من تورطوا في ملفات نهب كبرى كان أكبرها ملف "خالد عليوة" ومن معه، وأمام سياسة النفاق هذه وانتشار ظاهرة منح مناصب متعددة لكل أتباع حزب العدالة والتنمية، وخاصة منح مهمة إدارة مراكز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأعضاء ومنخرطين وأتباع لحزب بنكيران في جميع المدن المغربية، بهدف استغلالها في كسب مزيد من الأصوات وإجبار المواطنين الفقراء على التصوي على حزب بنكيران.
قلنا امام هذه العوامل كلها قرر السياسي المخضرم وخريج الكفاح العمالي وإبن الشعب "حميد شباط" الخروج من الحكومة، غير أن الغريب في الأمر والمفاجأة الكبرى التي تظهر بعد المغرب عن الديموقراطية، هو قيام النظام المغربي بإلزام حزب بأجهزته وهيئاته على الخضوع لقرارات النظام وتقييد حريته وقراراته ومطالبته بالبقاء بالحكومة مرغما، فهل سنبقى نتحدث ونتكلم مستقبلا حول أكذوبة الأحزاب السياسية والديموقراطية والعهد الجديد في ظل هذه الكارتة التاريخية.
0 التعليقات
