في أول تعليق له على قرار المجلس الوطني لحزبه، قال حميد شباط الأمين العام لحزب "الإستقلال"، يوم السبت 11 ماي، إنه لا بد من الرجوع إلى المؤسسة الملكية بما أن الملك هو الذي يعين الحكومة حسب ما ينص عليه الدستور. ولم يستبعد شباط استمرار حزبه في الحكومة الحالية، وقال إنه إذا ما تمت الاستجابة لمطالب حزبه فإنه سيدعو إلى انعقاد مجلس وطني استثنائي لإعادة النظر في قرار الانسحاب من الحكومة.
من جهة أخرى أكدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أنها عقدت اجتماعا استثنائيا طارئا لمتابعة تنفيذ قرار المجلس الوطني القاضي بالانسحاب من الحكومة الحالية.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، عن مصدر من اللجنة التنفيذية لنفس الحزب إن "اللجنة التنفيذية التي أوكل إليها المجلس الوطني للحزب تدبير هذه المرحلة، في ضوء القرار التاريخي الهام٬ تقدر عاليا الاهتمام الملكي السامي وحرص جلالته على ضمان شروط الاستقرار، فإنها تعلن التجاوب الكامل لحزب الاستقلال مع إرادة جلالته مؤكدة مشاطرة إرادة جلالته السامية في خدمة المصلحة العليا للوطن".
وأبرز المصدر ذاته أن أعضاء اللجنة التنفيذية أخذوا علما بالاهتمام الملكي السامي بهذا التطور البالغ الأهمية حيث "بادر جلالة الملك محمد السادس نصره الله بالاتصال بالأمين العام للحزب الأستاذ حميد شباط هاتفيا، وأبدى جلالته اهتماما ساميا بالموضوع وأكد على الأمين العام الإبقاء على وزراء الحزب في الحكومة حفاظا على السير العادي للحكومة علما أن مذكرة في الموضوع سترفع إلى جلالته من طرف الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال".
وكان المجلس الوطني لحزب الاستقلال٬ قد قرر يوم السبت 11 ماي٬ انسحاب الحزب من الحكومة الحالية. وأوضح البيان الختامي للمجلس الوطني للحزب أنه يخول في هذا الصدد قيادة الحزب تصريف إعمال ما يستوجب هذا الأمر.
0 التعليقات
