تهيمن دورة مجلس الامن الدولي حول نزاع الصحراء الغربية، التي تبدأ اليوم الجمعة، على الحياة السياسية المغربية، لخطورة ما يمكن ان تسفر عنه هذه الدورة على مستقبل هذا النزاع، وما سيكون عليه الموقف المغربي اذا ما تضمن القرار ما يمس بسيادة المغرب على المنطقة التي استردها من اسبانيا منتصف سبعينات القرن الماضي.
ويتخذ المجلس من تقرير قدمه الامين العام للامم المتحدة امس الخميس، ارضية للقرار الذي يصوت عليه الاسبوع القادم، والتقرير تضمن مواقف وخلاصات وتوصيات مؤرقة للمغرب حيث وضع بان كي مون النزاع تحت وصف ‘تصفية الاستعمار’ وهو ما يعني اعتبار الوجود المغرب بالمنطقة المتنازع عليها ‘استعمارا’.
كما يدعو با كي مون الى آلية دولية مستقلة لمراقبة حقوق الانسان، وهذه الالية ليست فقط تدخلا فيما يعتبره المغرب جزءا من سيادته على المنطقة بل تشكيك بالاليات والمؤسسات المغربية الرسمية والاهلية الناشطة في مجال حقوق الانسان واتهامات للسلطات المغربية بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان بالمنطقة، رغم ما اورده التقرير من اشادة للتقدم والاصلاحات التي حققها المغرب بهذا الميدان.
وتضمن تقرير بان كي مون دعوة لمراقبة استغلال الثروات الطبيعية للمنطقة والتأكيد على مشاركة الاتحاد الافريقي في تطبيق وتنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة، فيما المغرب منسحب من هذا الاطار الاقليمي (منظمة الوحدة الافريقية سابقا) منذ 1984 ويتهمها بالانحياز. وأكد المندوب الوزاري لحقوق الإنسان بالمغرب أن تفاعل المغرب مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان يشكل اختيارا استراتيجيا وإراديا للمملكة لا رجعة فيه وان هذا التفاعل تطور بتطور تفاعل بلاده مع النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقال المحجوب الهيبة السيد الهيبة امس الخميس في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء أنه تم تعزيز الآليات الوطنية المغربية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، وأن تعزيز انفتاح المغرب على الآليات الدولية والإطار المؤسساتي والمعياري الداخلي يعكس التحسن الملموس والعملي لوضعية حقوق الإنسان في المغرب بشكل عام وعبر كل البلاد.
وشدد السيد الهيبة على أنه لا يمكن قياس درجة التزام دولة ما بدرجة التصديق على المعاهدات، مضيفا أن المغرب يلتزم بإعداد شروط التنفيذ الفعلي لالتزامات الدولة وتعزيزه بطريقة مستدامة.ودعت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، إلى تجديد الجهود الرامية حل نزاع الصحراء، وتمديد فترة بعثة الأمم المتحدة ‘المينورسو’ في الصحراء.
وقالت الجنوب إفريقية دلاميني زوما، أنَّ ثمةً ضرورةً لينتهز مجلس الأمن الدولي الفرصة وينظر في تقرير بان كِي مون ويعتمده، في إشارة إلى مراقبة دائمة وغير منحازة لحقوق الإنسان في الصحراء وبمخيمات تندوف.
وأشادت الحكومة الإسبانية بالتدابير التي اتخذها المغرب في مجال الدفاع واحترام حقوق الإنسان.
وقال بلاغ لوزارة الخارجية الإسبانية، حول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أن إسبانيا تشيد بالتدابير التي اتخذتها السلطات المغربية في مجال حقوق الإنسان.
وكانت إسبانيا قد أشادت في اذار/ مارس الماضي بمصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري، وبقرار مجلس الحكومة التفاعل السريع مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.وشددت وزارة الخارجية الإسبانية على أن اعتماد هذه التدابير شكل ‘خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق الإنسان والحريات في المغرب الا ان مدريد لم تبد موقفا واضحا من دعوة بان كي مون لآليَّة دوليَّة وما إذا كانت إسبانيا تدعمها أوْ أنها لا ترى حاجةً إليها.
وجددت وزارة الخارجيَّة الإسبانيَّة دعمها لمساعِي الأمم المتحدة نحو إيجاد حلٍّ عادل ودائم لملف الصحراء، موازاةً مع تقدير العمل الذِي قامت به بعثة المينورسُو.
كما تفادت مدريد ترجِيح كفَّة أيِّ حلٍّ نهائي للنزاع على الآخر، حيث لمْ تشيد بمقترح الحكم الذاتِي الذِي تقدمَ به المغرب لحلِّ النزاع، ولا اعلنت دعمها لاستفتاء لتقرير المصير.
0 التعليقات
