عممت تنسيقية الأطر المعطلة بأسا الزاك بانا غلى الرأي العام، وتوصلت الجريدة بنسخة منه،فيما يلي نصه:
على ضوء ما يعرفه ملف الأطر العليا الصحراوية المعطلة من جمود واستكانة ساهمتا في أن تناور به مختلف الأطراف من قطاعات وصية وفرقاء ومسؤولين مركزيين ومحليين رهانا منهم على كسب المزيد من الوقت للمناورة ، وارتباطا منها بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها بالتزامن مع ما تعيشه المداشر الصحراوية عموما وأسا على وجه التحديد من وضع اجتماعي واقتصادي مأزوم ، تصر هذه الشريحة على أن ترتبط مجددا بقضاياها الاجتماعية والإنسانية للمنافحة والمرافعة والمدافعة عنها بما لا يخفي درجة التضييق الذي بدأ يلف خناق بعض المسلمات من مقاربة أمنية وقمع للحريات والتربص بالأشكال النضالية وتصفية الحسابات مع ساكنة أبانت في مرحلة من المراحل عن قدرتها في امتداد الدولة ، وبقاء غول تيزيمي مستيقظا ولو بعد سنة ونيف يلتهم أبناء هذه الساكنة دون أدنى مبرر ونصب متاريس أمام كل ما من شأنه مأسسة وعي جمعي يقف عند فضح أفظع السيناريوهات التي يتم حبكها للساكنة والوقوف عند أدنى الإختلالات وأسوء الاختلاسات التي تأثرت بها المنطقة نتيجة السياسات المجحفة والتدبير الفاشل لعديد الملفات ما يسهم في تكرار الأزمات أكثر منه إيجاد محاولات جادة للوقوف على حلول جذرية تنتشل مداشر الصحراء من هذا الوضع المأزوم ويزكي هذا الانطباع أيضا صناعة عصابة مافيوزية تولت الشأن العام المحلي بمباركة المخزن حيث راكمت هذه الأخيرة ثروات مهمة مستغلة أزمة الصحراء والصحراويين وهو ما يترجمه بطء وثيرة المشاريع التي تستهدف المعيش اليومي للساكنة وبنيتها التحتية وتدني مصالحها الخدماتية .
لعل وقوف الأطر العليا الصحراوية المعطلة عند فشل السياسات الحكومية لم يكن نتاج تجني على هذه الأخيرة ولكن ازدياد أفواج العاطلين من مختلف المجموعات يزكي هذا الطرح وهذا الفشل ينضاف إلى ذلك التمييز المبطن والمماطلة التي يتعرض لها مسار تسوية ملفها منذ إعلان 12 أكتوبر 2010 المشؤوم الذي أجهز على آخر ما تبقى من آمال وآلام هذه الشريحة التي تعتبر أكبر مؤشر على حالة ” الستاتستيك السياسي ” في العالم بأسره وبالصحراء على وجه التحديد ألا وهي شريحة الشباب وحقها في التشغيل .
وإذ تتفاعل الأطر العليا الصحراوية المعطلة بأسا ومختلف المداشر مع التصريحات التي يدلي بها مختلف المسؤولين الحكوميين كلما رمت بهم الأقدار إلى المداشر الصحراوية والمتعلقة بملف التشغيل والوعود التي يطلقونها ذات اليمين والشمال لحلحلة هذا المشكل تملصا من الأمر الواقع آخرها التصريح الأخير لوزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ندرك مسبقا على أنها لا تخرج عن نطاق المناورة و التوظيف السياسوي الضيق والترويج لأجندات حزبية تحاول أن توهم العموم على أن لها الفضل في تبني هذا الملف ، فالأطر العليا الصحراوية المعطلة واعية تمام الوعي بأن الاشتغال على هذا الملف يتجاوز تصريحات موزعة بعناية مركزة هنا وهناك بل يتطلب إرادة حقيقية وقوية للدولة بمختلف مؤسساتها للإنكباب على حلحلة هذا الإشكال كنوع من جبر الضرر الذي تتعرض له ساكنة هذه المداشر .
وانطلاقا من المسؤوليات الملقاة على عاتقها تعلن تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المعطلة للرأي العام ما يلي :
– تأكيدها على تشبثها بمطلبها العادل والمشروع في الولوج الفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية .
– إدانتها الشديدة للطريقة التي يتم بها معالجة ملف التشغيل من داخل مداشر الصحراء
– شجبها لسياسة التسويف والمماطلة و المناورة المبنية على حسابات سياسوية ضيقة .
– استنكارها للمقاربة الأمنية المخيمة على الملفات الاجتماعية بالصحراء
– تنديدها بالدعايات والإشاعات الكاذبة والمغرضة التي يصرح بها مسؤولو الدولة كلما دخلت قضية الصحراء عنق الزجاجة .
– دعوة كافة الجماهير للالتفاف حول أشكالها النضالية المزمع تنظيمها .
– تضامنها مع نضالات الأطر الصحراوية بكافة المداشر الصحراوية .
– تضامنها مع كافة معتقلي الرأي ومعتقلي أحداث تيزيمي القابعون في الزنازين بتهم واهية . عن تنسيقية الاطر الصحراوية المعطلة باسا-الزاك
0 التعليقات
