بيــــــــــــان
أقدمت سلطات عمالة أسا-الزاك يومه السبت 14 مارس 2015 على منع لقاء مفتوح للأستاذة خديجة الرياضي الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنسقة التنسيقية المغاربية للمنظمات الحقوقية ، والحاصلة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع جماهير مدينة أسا.
اللقاء الذي برمجه المكتب المحلي للجمعية تخليدا لليوم العامي للمرأة ، يحل هذا العام في ظل ارتفاع حجم المخاطر التي تهدد حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة ، ويحل أيضا بتزامن مع الحملة المخزنية الشرسة والتي أصبح واضحا للجميع أنها تستهدف بالأساس الإجهاز على كل الأصوات الحرة المطالبة باحترام حقوق الإنسان ، وبالمحصلة الإجهاز على الحركة الحقوقية بصفة عامة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفة عامة .
إن المكتب المحلي للجمعية والذي طاله يطاله التضييق والمنع الذي يشمل الجمعية مركزيا وعلى مستوى كافة فروعها ، شكل له استمرارها المنع الممنهج لأنشطته بالإضافة إلى الحصار المضروب عليه وحرمانه من كل ممكنات الحياة والوجود ، فرصا تكشف زيف كل شعارات التغيير والدمقرطة ، وأن مسلسل التراجعات والإخفاقات واحتلال المراتب الدونية في العديد من المجلات كالتعليم والتنمية البشرية وحقوق الإنسان والصحة وغيرها ، إلى جانب تكريس نفس السياسات الاقتصادية القائمة ، والتي تنتج باستمرار كل أسباب الفقر والتهميش والعطالة والأمية خاصة وسط النساء.
كلها مؤشرات تدل على تدهور الوضعية الحقوقية للمرأة على كافة المستويات في ظل مناخ عام يشهد هجوما مخزنيا يريد طمس كل المكتسبات الحقوقية ويسعى إلى التضييق التام على الحركة الحقوقية ونسف كل مقومات وجودها ، وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان .
وعليه فإن منع السلطات المحلية لهذا اللقاء المفتوح لجماهير مدينة أسا عموما ونسائها خصوصا مع الأستاذة خديجة الرياضي ما هو محاولة فاشلة للتكتم عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية بصفة عامة والمستوى المتردي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة على وجه الخصوص ومنها المخاطر التي مازالت تهدد صحة وحياة الأم والوليد بالنظر إلى ارتفاع حالات الولادة بالشارع وفي ردهات المستشفيات ، وارتفاع موت الأجنة على مستوى مستشفى أسا بسبب ضعف التجهيزات من جهة وفي ظل سياسة الإجهاز على جودة ومجانية الخدمات الصحية .
هذا بالإضافة إلى تواتر حالات العنف ضد النساء وإفلات العديد من مرتكبيه من العقاب ، كل هذا في ظل سيادة ثقافة التمييز والنظرة الدونية للمرأة داخل الأسرة والمجتمع والتي تعيد الوسائل الإعلام والبرامج التعليمية إنتاجها وتكريسها .
ولذلك فإن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأسا يعلن مايلي :
- تنديده الشديد بهذه الحملة القمعية الشرسة التي تستهدف الحركة الحقوقية بصفة عامة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفة خاصة ، والتي تبين طبيعة وعقلية تعامل المخزن مع كل الأصوات الحرة المدافعة عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان .
- تأكيده ان استمرار الدولة في محاولة الإجهاز على الحر
0 التعليقات
