حضرت صباح اليوم أشغال انعقاد دورة أبريل للمجلس البلدي لأسا لأول مرة بعد أن قدمت بطاقة الصحافة التي حصلت عليها مؤخرا للعون الواقف أمام قاعة الاجتماعات و انتظرت أكثر من ربع ساعة حتى يسمح لي بالحضور , هناك حيث وجدت العشرات من المواطنين الدين يسألون عن الرئيس تذكرت ساعتها الصورة التي سبق لي نشرها عن برنامج مختفون و المواطنة المسكينة التي تتساءل عن فخامة الرئيس , ولجت للقاعة أخيرا و اول ما أثارني هو مساحة القاعة الضيقة حيث تزاحم فيها العدد القليل من الاعضاء الحاضرين يرأسهم السيد الوافي الخرشي نائب الرئيس و بحضور السيد الباشا ممثلا للسلطات المحلية و غياب تام للهيئات السياسية و الجمعوية اللهم حضور ممثل لحزب العدالة و التنمية في اللحظات الأخيرة , بحثت عن الرئيس فلم أجده كما كان متوقعا بالإضافة لغياب مجموعة من الأعضاء , طلبت من أجد الموظفين الحاضرين جدول اعمال الجلسة و وجدت أن ثلاثة نقاط من أصل خمسة تهم نفس الموضوع تقريبا و النقطتين المتبقيتين شاملتين و مبهمتين لا تستطيع جلسة واحدة أن تناقش واحدة فقط فما بالك بخمس نقاط . و قد جاء جدول أعمال الجلسة كما يلي :
النقطة الأولى : دراسة إمكانية تسليم بقعة أرضية لفائدة مؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم بأسا قصد بناء نادي المدرس .
النقطة الثانية : دراسة إمكانية تسليم بقعة أرضية لجمعية المعاقين .
النقطة الثالثة : مناقشة الصحة بالمدار الحضري لبلدية أسا .
النقطة الرابعة : مناقشة الإنارة العمومية بالمدينة .
النقطة الخامسة : دراسة إمكانية تسليم بقعة أرضية الإتحاد النسائي الإقليمي بأسا قصد بناء مقر المكتب المحلي .
بالنسبة لهذه النقاط الثلاثة " 1 و 2 و 5 " أجمع الأعضاء أن البلدية لا تمتلك وعاءا عقاريا حتى تتصرف به و تهبه لمن تشاء و أنهم لا يريدون تكرار سيناريو السوق البلدي و الذي يتابعون قضائيا فيه لحد الساعة بعد أن حكمت المحكمة بضرورة دفع مبلغ 20 مليون سنتيم للمشتكي " مالك الأرض الأصلي " و حذر بعض الأعضاء من الخروقات التي يعرفها المجال العقاري بالمجال الحضري للبلدية و كرروا طلبهم المنادي بضرورة نشر تصميم التهيئة الحضارية للمدينة " plan d’aménagement " على العموم لان معالمه تغيرت بعد سطو و ترامي مجموعة من المواطنين " تعلمون من يكونون " على بقع كانت مخصصة لبناء حدائق و ملاعب و مساجد و منشآت أخرى ذات النفع العام , و في ختام نقاش هاته النقط الثلاثة أكد المتدخلون على ضرورة مراسلة الجهات المختصة و الممثلة بوزارة الإسكان لتفويت التجزئات المنتشرة بالمدينة للبلدية حتى تتمكن من التصرف فيها و عدم تركها عرضة للإتلاف و الضياع و حتى لا تتسبب بأزمات اجتماعية أخرى ,
النقطة الثالثة و المتعلقة بوضعية الصحة أخذت الحيز الهام من وقت الجلسة و مَثَلَ مندوبية الصحة بالجلسة موظف بالمندوبة بعد تعذر حضور المندوب و الذي لم يُخْبَرْ بالدعوة سوى ساعة قبل انعقادها !!! مما أثار حنق مجموعة من الأعضاء الدين حملوا المكتب مسؤولية هذه اللامبالاة نفس الملاحظة بالنسبة للنقطة الأخيرة حول الإنارة إذ لم يحضر أي مسؤول أو موظف عن القطاع ليجيب عن استفسارات الأعضاء إذ لم توجه إلهم أية دعوة , بعد طرحا لأعضاء لمجموعة من الإستفارات و الأسئلة حول قطاع الصحة بالإقليم تناول الكلمة ممثل المندوبية الذي عبر عن مشاطرته لمجموعة من الآراء و الملاحظات الواردة في تدخلات السادة الأعضاء و أكد أن مشكل الصحة بالإقليم ليس مشكل تجهيزات أو بنايات أو أدوية بل هو مشكل موارد بشرية و أعطى مثالا بعدد الأطباء الدين كانوا مخصصين للإقليم مند سنوات إذ انتقل العدد من 24 طبيب إلى 12 فقط , فرغم التحفيزات الكثيرة " من أدينات نقل بالطائرة و سكن وظيفي و عطل كبيرة " التي قامت بها المندوبية و الوزارة لتشجيع العمل بالإقليم إلا أنه يبقى منفى عقابي لجل أطباء المغرب و هذا ما أكدته الوزيرة السابقة حسب ممثل المندوبية بقولها : " أسا الزاك على رأس قائمة المناطق التي يصعب تزويدها بالموارد البشرية " ,
كما عزى سبب الانتقالات الكثيرة في صفوف الأطباء إلى نقل صلاحية تدبير الموارد البشرية من المندوبيات الجهوية إلى المركز بالرباط , و اقتصار المندوبية بكلميم على الإهتمام بمدينة كلميم فقط دون غيرها من مناطق الجهة الأخرى
و من بين المشاكل الكثيرة التي يعاني منها القطاع بالإقليم غياب طبيب التخدير و الإنعاش مخصص للإقليم مما يؤثر على السير العام للمستشفى خاصة مع وجود طبيب جراح و تخصيص طبيبتي ولادة بقيت منهم واحدة و الأخرى لم تلتحق مند تعيينها, هؤلاء لايمكنهم إجراء أية عملية في ضل غياب طبيب التخدير مما اضطر المندوبية ‘الى الاستعانة بالطبيب العامل بكلميم أو تارودانت عن طريق علاقات شخصية , و في موضوع آخر أكد ممثل المندوبية على أنه سيتم بناء مركز للتصفية الدم بالإقليم أخيرا بمبلغ يقارب 1.4 مليون درهم بعد سنوات من الانتظار خاصة و أن الإقليم الوحيد بالجهة الذي لا يحوي مثل هذا المركز رغم العدد الكبير للمرضى و الدين يضطرون لقطع مسافات كبيرة للتصفية وضياع مبلغ 40 مليون سنتيم سنويا مند سبع سنوات تمنحها الجهة لمراكز التصفية,
أما بخصوص دورة أبريل لبلدية الزاك فقد بلغنا أنها أجلت نظرا لعدم استكمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء
0 التعليقات
