بيان للرأي العام
تحركت الحكومة المخزنية في سابقة خطيرة إلى الإعلان عن بعض الوظائف المباشرة تحت مسمى الإلتزام بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، الهدف منها تحقيق مفهوم العربدة والإستقواء، وضدا على الإحترام والقيم والأخلاق مشمولا بإقصاء جيلا كاملا من حقهم في الشغل. ومسخرة لذلك أساليب التضليل الإعلامي وإثارة القلاقل والنعرات والتفرقة بين رفاق النضال، في لعبة قذرة تهدف إلى تشتيت نضال حركة المعطلين وضرب التضامن الموجود بين شرفاء النضال في الداخل المغربي والصحراء المكتوين بنار الظلم والقهر الذي تمارسه الحكومة المخزنية بقيادة بنكيران. هذا الأخير الذي تمرد على العهود والمواثيق الدولية الضامنة لحق الشغل. كما التنصل غير الأخلاقي من تعهدات الحكومة السابقة المتمثلة في المرسوم الوزاري 02-11-100 الصادر عن الوزير الأول المغربي في 8 أبريل 2011 في انتهاك صارخ لعدم سير القوانين بأثرها الرجعي.
إن هذه التجاوزات تثبت منذ البداية أن هذه الحكومة أعلنت الحرب على الإنسان باستهدافها المكتسبات التي ناضل من أجلها لسنين طويلة وأعطى في سبيلها خيرة أبناءه شهداء ومعتقلين ومجهولي المصير، وإذ نتذكر اليوم أن المكتسب هو حق وليس امتياز، نذكر بالمقابل أننا مستعدون على تصعيد نضالنا السلمي من أجل التوظيف المباشر والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية.
وعليه نعلن للرأي العام مايلي :
1- تضامننا المبدئي واللامشروط مع كافة الحركات الإحتجاجية.
2- إدانتنا لسياسة التضليل الإعلامي التي تنهجها الحكومة المغربية.
3- إدانتنا لسياسة الإقصاء الممهنجة في حق المعطلين حاملي الشواهد العليا.
4- إدانتنا للعنف غير المبرر في حق المجموعات المناضلة من داخل العاصمة الرباط.
5- دعوتنا المنظمات والهيئات الدولية إلى الضغط على الدولة المغربية من أجل احترام الإلتزامات الدولية تجاه الأرض والإنسان في الصحراء وخاصة على مستوى التنمية والتشغيل واحترام حقوق الإنسان.
6- استهجاننا للضجة الإعلامية التي أثيرت حول تشغيل الأطر العليا الصحراوية المعطلة واعتباره تفرقة عنصرية يقودها النظام المخزني اتجاه أبناء الصحراء.
عن تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المعطلة
بتاريخ : 20-09-2012
0 التعليقات
