تنشط الاحزاب السياسية المغربية بالصحراء منذ 1975، ولم يتمكن أي حزب سياسي أن يفرض نفسه في الساحة السياسة الصحراوية، دون أن يكون تحت سيطرة اللوبيات التي تتحكم في القرارات الأساسية التي تهم المغاربة بشأن الصحراء.
فجميع الأحزاب السياسية التي نجحت في فرض نفسها في المناطق الشمالية للممكلة، وتحظى بمصداقية كبيرة عند المواطنين، لم يكن بامكانها تحقيق ذلك في الصحراء، لتبقى فروعها المحلية بالصحراء رهينة حسابات بعض المتنفذين من الانتهازيين والمسؤولين على المستوى المركزي، دون أن تقوم هذه الفروع بالقيام بالدور المنوط بها، والمتمثل أساسا في كشف حقيقة ما يجري بالصحراء للشعب المغربي، والذي لم يكن يعرف شيئا عن الصحراء وما يدور فيها، إلا من خلال القنوات الرسمية والتي غالبا ما تعتمد الدعاية والمغالطة، بما يتماشى ومصالح المتحكمين في ملف الصحراء، والذين ينهبون ثروات الصحراء ويقتطعون الضرائب من المغاربة بدعوى تنمية الصحراء..
وما أن تمكن حزب العدالة والتنمية من الحصول ولأول مرة على مقاعد برلمانية في الصحراء دون شراء الذمم أو محابات للسلطات المحلية، وإنما اعتمادا على المصداقية والثقة التي أصبح الحزب يتمتع بها – وهو ما لا يخدم مصالح المسؤولين المتنفذين والمتحكمين بالشان المحلي للصحراء– حتى أصبحت تظهر بعض الاصوات النشاز التي تحاول التأثير على الحزب وعرقلة مسيرته بالصحراء.
فالصحراء كما يعرف الجميع هي السُلم الذي يرتقي به المسؤولين في المناصب العليا على المستوى المركزي، وهي أيضا مدخل اساسي لتحقيق أي تغيير أو اصلاح في المغرب، فقد قال الملك الراحل الحسن الثاني: " الخير كله يأتي من الصحراء والشر كله يأتي من الصحراء"؛ والتماسيح والعفاريت التي أشار اليها الاخ الامين العام من قبل، لا يسرهم أن يستقيم الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالصحراء ولا حتى بالمملكة.
وعليه ليس غريبا أن يظهر مثل هذا المقال وفي هذه الظروف بالضبط، فما هو يا ترى الهدف من كتابة هذا المقال الذي يحمل بين طياته الكثير من المغالطات والاتهامات التي لا يصدقها عاقل؟ ومن يكون وراء هذا النوع من المقالات التي لا طائل منها سوى التشكيك في الشرفاء من أبناء هذا الوطن وبث الفتن بين المواطنين وداخل المؤسسات الحزبية والنقابية؟
إن المتصفح لمقال " بوليساريو PJD تقاطع روس وتثور على بوانو"، لن يفاجأ إذا ما لاحظ وللوهلة الأولى أن الكاتب مجهول، فمن يريد خيرا للبلاد والعباد لا يختبئ، وإنما يكشف عن نفسه حتى لا يشك احد في نواياه إذا ما كانت سليمة.. وعليه سنحاول قدر المستطاع فك رموز هذا المقال حتى يتضح للعيان ما جاء فيه من ادعاءات ومغالطات، ويكون على بينة من هذا النوع من المقالات.
من خلال قراءة السطر الاول والذي هو بدوره مبني للمجهول " فجرت مصادر من حزب العدالة والتنمية "، بل يضم مصطلحات تنم عن سوء نية وسواد سريرة لا يخفى على أحد :" فجرت.. قنبلة.. " فالوعاء الذي يحوي هذا النوع من المصطلحات السلبية لا يتوقع منه المغاربة خيرا أبدا.
ومن قراءة السطر الاول من الفقرة الثانية يظهر التناقض الذي يُسقط الكاتب في فخ الكذب البين على المواطنين، حينما قال : " كشفت مصادرُ هسبرس " ففي الاول ينسب القول لحزب العدالة والتنمية وفي الثانية ينسب ذلك لهسبريس.. بعدها ينتقل الكاتب في محاولة يائسة للتشكيك في مدى انضباط نواب حزب العدالة والتنمية والتزامهم تجاه قيادة الحزب، وكأن هذه القيادة اتصلت به وأخبرته بذلك، وهذا ما لم يشر اليه الكاتب كمصدر، الشيئ الذي يتنافى مع احترام المصداقية والمهنية الصحفية..
ومن خلال ربط الكاتب للفقرة الثانية والثالثة يتضح مدى الحقد الدفين الذي يكنه للنائب المحترم محمد سالم البيهي، الذي يحاول التحامل عليه والصاق التهم الباطلة به، ليذكر بعد ذلك النائب المحترم حمزة الكنتاوي، ويتهمهما بمقاطعة الاجتماع مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.
والجميع يعرف أن المتحكمين في ملف الصحراء والتابعين لهم من المسؤولين المحليين بالعيون يقومون بابتزاز الصحراويين من كل المستويات، ويفعلون ما يحلو لهم، ويشركون معهم كل من هو مستعد لاختلاس أموال المغاربة والكذب عليهم، وتصوير الواقع على غير حقيقته، دون معارضة أو انتقاد. والنائبان المحترمان أكدا أنه لم يتم استدعاؤهما لحضور هذا اللقاء.
أما في الفقرة الرابعة فالكاتب يُوقع بنفسه ويكشف عن حقيقته، إن لم نقـٌل عن مصادره، من خلال الدعاية والاشهار الذي قام بهما لفائدة النائبة البرلمانية التي نكن لها كل الاحترام، وهو ما يجعل التساؤل مطروح عن سبب تكبدها عناء السفر من مقر سكنها، مع علم المسؤولين المحليين بوجود نائبين برلمانيين للحزب بمدينة العيون، لنتساءل هل تم استدعائها لهذا اللقاء، أم كان ذلك بمبادرة شخصية منها.. مما يفتح المجال للاستفسار عن سياسة الكيل بمكيالين التي يشاع أن المسؤولين المحليين يقومون بها تجاه الصحراويين، وهل حضر كل البرلمانيين الصحراويين لهذا اللقاء؟
أما بخصوص اكديم ازيك فالمغاربة قبل الصحراويين انتقدوا محاكمة مواطنين مدنيين أمام محكمة عسكرية بما في ذلك المجلس الوطني لحقوق الانسان والعديد من الجمعيات الحقوقية.
وفي الفقرة الموالية يكذب الكاتب من جديد بخصوص التزامات النائبين البرلمانيين المالية الشئ الذي نفياه جملة وتفصيلا من خلال جريدة هبة بريس الالكترونية°.
وفي الفقرة الاخيرة يحاول الكاتب تلميع صورته بطريقة فاضحة يدعي من خلالها أنه حاول الاتصال بالنائبين وتعذر عليه ذلك، ويقع في تكرار التحامل على النائب المحترم محمد سالم البيهي مجددا، فمن تكون أنت ومتى كان اتصالك بهما؟ وما هو هدفك الحقيقي من كتابة هذا المقال؟
ليتضح أن كتابة هذا المقال لا تخدم مصلحة أحد، سوى المغرضين والمضللين الذين ما فتئوا يشككون في قدرة حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الاسلامية على قيادة البلاد نحو التقدم والازدهار.
0 التعليقات
