التعاونيات الفلاحية المتضررة من تماطل السلطات المعنية تحتج -بيان

أسابريس:
 في ظل انسداد الأفق أمام التعاونيات الفلاحية ، أبت هذه الأخيرة إلا أن تعبر عن رفضها لسياسة المماطلة والتضليل التي تنهجها السلطات الوصية باقليم أسا الزاك وعلى رأسهم المدير الإقليمي للفلاحة و الكاتب العام بالعمالة والموظفين المكلفين بالإقتصاد الإجتماعي، هذا المشكل يعاني منه جل التعاونيات والجمعيات الفلاحية منذ وقت ليس بالقصير ، لكن حكمة وتبصر مسيرين هذه التعاونيات والجمعيات جعلتهم يطرقون جميع الأبواب قبل دخولهم في مثل هكذا خطوات، لكن ليس هناك من مجيب !!! .
اليوم وبعد أشهر من المماطلة والتسويف قررت هذه التعاونيات الدخول في معتصم إنذاري من أمام العمالة إلى ان يتحقق مطلبهم المشروع، وإلى حدود كتابة هذه الأسطر فإنهم لازالوا صامدين مرابطين من أمام مقر العمالة رغم قساوة المناخ ..

أسا في: 11.02.2015

بيان استنكاري:

أسا فيما لا شك فيه، كانت دائما السباقة إلى التعبير عن الرفض والاحتجاج، حيث أنها أضحت تشكل الإستثناء عن باقي المناطق الصحراوية الأخرى في الفعل الاحتجاجي، هذا التميز والاستثناء في هذه الدينامية الاحتجاجية لم يأتي من باب الصدفة ولكن مرده بالأساس استفحال المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وغيرها داخل الإقليم، هذا بالإضافة إلى السياسة الإقصائية الممنهجة من طرف السلطة المركزية منذ سنوات لهذا المدشر المنكوب، وبذلك شكلت هذه الدوافع الموضوعية مدخلا لهذا الاحتجاج العادل والمشروع.
وفي إطار سياسة تلطيف الأجواء وتصريف أزمات الاحتجاج سارعت الدولة إلى فتح ما يسمى" الاقتصاد الاجتماعي"، القائم على تشجيع أبناء المنطقة، على التشغيل الذاتي و تشجيع المبادرات الفردية الحرة، و هكذا يتم التخفيف من حدة الفقر و الهشاشة التي يتخبط فيها الإقليم، في غياب موارد اقتصادية كما هو الشأن بالأقاليم الصحراوية الأخرى، إذ نسجل أن هذه المبادرة كانت في بدايتها الأولى إجابة ومخرج حتمي لتصريف الأزمة وتعبير عن إرادة للسلطات المحلية في الاهتمام بشباب المنطقة وهمومها، لكن تبين بالملموس أن هذه المبادرة لا تعدو كونها مبادرة تدخل في السياسة التضليلية للدولة تجاه الإنسان الصحراوي بشكل عام في تعبيرها عن حقوقه العادلة والمشروعة وبالتالي آلية من آلياتها لامتصاص غضب الشارع لا غير، بحيث تقدمنا بمشروع إنشاء ضيعة فلاحية منذ سنة 2013 مستوفي كامل الشروط القانونية والإدارية، لكن نتأسف عندما اصطدمنا بلغة الرفض والمماطلة والتضليل للجهات المعنية وعلى رأسهم الكاتب العام والمدير الإقليمي للفلاحة ورئيس قسم العمل الاجتماعي والاقتصادي بالعمالة.
إذن وأمام هذا الوضع ألا ديمقراطي والمتناقض مع خطابات الدولة في محاربة الهشاشة والفقر وتشجيع المبادرات الرامية لتحقيق العيش الكريم.
نعلن للرأي العام المحلي مايلي :
• عزمنا خوض أشكال نضالية حتى تحقيق حقنا العادل والمشروع،

• دعوتنا كل المتضررين من هذه السياسة التضليلية للالتفاف حول الشكل النضالي المزمع تنظيمه غدا بتاريخ 12.02.2015

• مناشدتنا الجمعيات الحقوقية في الإقليم إلى تسجيل التضامن والتآزر،

• مناشدتنا الجماهير الشعبية والضمائر الحية للمؤازرة تجاه هذه السياسة التضليلية،

• تحميلنا المسؤولية الكاملة للكاتب العام والمدير الإقليمي للفلاحة ورئيس قسم العمل الاجتماعي والاقتصادي بالعمالة لما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا،

بيان صادر عن:
تعاونية فيضة أهل حمنا للإنتاج الزراعي و تربية المواشي