فذكر انما الذكرى تنفع المؤمنين

مذكرة منتخبي وشيوخ وأعيان وفعاليات قبائل أيتوسى حول تصورها للجهوية الموسعة الموجهة

تماشيا مع النقاش الوطني حول ورش الجهوية الموسعة، ومشروع الحكم الذاتي في الصحراء، بوصفه اختيارا استراتيجيا وحداثيا دشنه مغرب العهد الجديد، واستلهاما من المجتمعين لروح ومضامين الخطاب الملكي السامي المحدث للجنة الاستشارية حول الجهوية الموسعة بتاريخ 3 يناير 2010، وما ألح عليه من ضرورة انفتاح لجنتكم الموقرة على مقترحات ورؤى القوى الوطنية الحية، بوصفه الضامن لنجاح هذا المشروع، وفي هذا الصدد يقول جلالة الملك في الخطاب المحدث للجنة الاستشارية للجهوية: "لذا، قررنا إشراك كل القوى الحية للأمة في بلورته. وقد ارتأينا إحداث لجنة استشارية خاصة بهذا الشأن" إلى أن يقول جلالته: "وطبقا لما رسخناه من انتهاج المقاربة التشاركية، في كل الإصلاحات الكبرى، ندعو اللجنة إلى الإصغاء، والتشاور مع الهيآت والفعاليات المعنية والمؤهلة"، انتهى كلام جلالة الملك.

ومتابعة منا لمجموع الأدبيات السياسية والفكرية التي أنتجت تراكما معتبرا في هذا الصدد، يندرج اجتماع فعاليات قبائل أيتوسى الصحراوية.

ومن هنا، لا تخرج هذه المذكرة عن التجاوب الحي والمسؤول مع ما يفترضه واجب التعبئة الفعالة والمشاركة في المشاورات، إذ أن قرارا استراتيجيا كاعتماد الجهوية الموسعة، وما يتضمنه من رؤية خالصة لتجديد مشروع الوحدة يفترض الإحاطة بمجموع محددات تنزيله وشروط تكييفه وملابسات تنفيذه، ومن ثم نسعى نحن المجتمعين، ومن مقتضى المسؤولية التاريخية، إلى أن تكون هذه المذكرة وافية وشافية في سبيل إنارة إخراج هذا القرار/الرؤية في شروط تضمن لها التنفيذ السلس وتقلل بالتالي من احتمالات المقاومة وصعوبات التكييف التي تلاحق كل قرار سياسي من هذا الحجم.

لذلك فإن هذه المذكرة، وبما تحفل به من معطيات تاريخية وإثنية وثقافية ورمزية، وبما ترسمه من انتظارات وآمال، إنما تقدم وثيقة حية وواضحة عما يعتمل في جزء مهم من الرأي العام الصحراوي، باعتباره مستهدفا بالحدود المحتملة لإقليم الصحراء في "مشروع الجهوية الموسعة ".

إن من المنتظر من هذا المشروع أن يسهم في صناعة ترياق حقيقي تختفي معه كل آلام وتراكمات الماضي، ويعيد للمنطقة استقرارها وانخراطها في قيم دولة تسع كرامة الجميع.

ونعتقد أن أخذ المطالب التي ترفعها هذه المذكرة بعين الاعتبار، وإيلاءها الاهتمام الذي يليق بها، سيعمل على إعطاء رسالة إيجابية وحقيقية لحشد معتبر من أهل الصحراء.

• في تلازم مشروعي الحكم الذاتي والجهوية الموسعة.

السيد الرئيس؛

نعتقد، أن "مشروع الجهوية الموسعة" هو المدخل الأساسي للإصلاح الهيكلي للدولة والعمدة المنتظرة نحو الانتقال الديمقراطي، الذي لا ينبغي أن يكون شعارا نساير به الهوى الدولي، بقدر ما يتعين له أن يحدث تغييرا بنيويا في بنيات الدولة. غير أنه قبل كل شيء مشروع يهدف إلى إرساء قواعد حل عادل و دائم لقضية الصحراء على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، ومن ثم يجب أن يتمثل هذا المشروع الوضع الإقليمي والسياق الدولي الذي أصبح يتجه أكثر فأكثر نحو رد الاعتبار للمحلي والعناية بالخصوصية، واعتباره الطريق الأوحد نحو المحافظة على الاستقرار في المنطقة، وهو ما لن يتأتى إلا بالوعي العميق بالاختلاف الإثني والإيديولوجي والمصلحي الذي يسكنها. 

ولذلك نرى أن كلا المشروعين يحظيان بكامل المشروعية الوطنية والدولية طالما تمتعا بالنجاعة الكافية والجرأة السياسية المتزنة والمتبصرة، وهو ما سيؤدي إلى إقرار نموذج سياسي/إداري متفرد وديمقراطي. وبناء عليه فإن ما ينبغي أن يحققه نموذج الجهوية المغربية المرتقب ليس البعد السياسي المفرز للمشروع الديمقراطي، باعتباره أساسا للإصلاح السياسي الشامل، وعنوان تصالح المغرب مع الذات المسكونة بالتنوع الكافي وتحصين الوحدة والسيادة. وإنما ينبغي أن يستهدف كذلك وضع الأسس الواضحة لتنمية اقتصادية واجتماعية ناجحة، تجعل من تراكمات النجاح والفشل في الخمسين سنة السابقة منطلقا لها، كما يفترض في هذا المشروع أن يدعم الخصوصية الثقافية الجهوية بما يجعلها مقدمة لنهضة ثقافية عظمى في البلاد، لأن العنوان الأبرز للتجربة الجهوية العالمية إنما هو جعل الإنسان في انسجام مع مجاله الترابي. 

لذلك نرى أن المقاصد الكبرى التي ينبغي لمشروع الجهوية الموسعة أن يتبناها هي:

أولا: اعتماد الاختيار الديمقراطي كمدخل أساسي وحقيقي نحو تحقيق الوحدة وما يعنيه ذلك من بناء دولة الحق والقانون وجعلها واقعا معاشا، وهذا المقصد يفترض اعتماد آلية انتخابية ينتج عنها تجديد النخب بشكل شفاف وإصلاح القضاء.

ثانيا: إرساء أسس واضحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بخلق بنيات تحتية في المجالات الحيوية. 

ثالثا: احترام الخصوصيات الثقافية والعمل على درء هاجس الخوف من التنوع الذي نعتبره هاجسا باتولوجيا ليس له ما يبرره، فالمغرب رغم تعدد نزعاته الإثنية يبقى متماسكا، وهو ما لن يتأتى إلا ببناء دولة تصنع أفق الأمل والاطمئنان للجميع.

وبناء على ما سبق، فإن ما ستخلص إليه هذه المذكرة من توضيحات وتوصيات ومطالب، إنما يخدم المقاصد الكبرى السابقة من وحدة وسيادة وتنمية ونهضة ثقافية، كما يوضح للجنتكم الموقرة بعض معطيات تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة في إقليم الصحراء.

• في المشروعية التاريخية والمجالية لقبائل أيتوسى.

السيد الرئيس؛

لقد كانت قبائل أيتوسى سيدة في مجالها كما هو حال مجموع القبائل الصحراوية تمارس نشاط الانتجاع وتربية الماشية، وتسيير القوافل التجارية وخفارتها، ذلك أن مجالها كان رابطا استراتيجيا بين شمال المغرب وجنوبه، إلا أن أهم ما ميزها قوة شوكتها واشتداد عصبيتها، مما جعلها مهابة الجانب كريمة حرة في قرارها، وهو أمر لم يكن ليستسيغه رواد مرحلة التهدئة الاستعمارية، ويكفي أن نذكر أن مجال أيتوسى كان آخر تراب تتوقف فيه العمليات الحربية ضد الوجود الأجنبي الذي استهدف فيما بعد مجال القبيلة وأهلها، بتقزيم فضائه واستعدائه وتحريض ذوي القربى عليه، وهو استهداف سيجد أجلى صورة له في عملية "إيكوفيون" التي نتج عنها تهجير القبائل بشكل شبه تام عن مجالها التاريخي، وما ذلك إلا انتقاما للمستعمر من هذه القبيلة التي تجندت عن بكرة أبيها في صفوف جيش التحرير وهو التهجير الذي سيكون من نتائجه إقصاء قبائل أيتوسى من الإحصاء الإسباني الناقص سنة 1974 الذي شكل فيما بعد وثيقة مرجعية تفاوضية ستعتمدها الأمم المتحدة في عمليات تحديد هوية من يحق لهم المشاركة في الاستفتاء.

وعندما دعا داعي حرب الصحراء واستكمال التحرير، جعلت أيتوسى كلما تدخره من فلذات أكبادها وقوتها الحربية ومجالها الشاسع رهن إشارة الدولة المغربية دونما حساب ولا منة.

غير أن ما حملته قادمات الأيام وما نتج عنه من تضحيات حرب الوحدة، لم يكن في مستوى مكانتها الرمزية والتاريخية، إذ طالما لحق مجالها تهميش مقصود أو غير مقصود استثناها من مجموع نتاج السياسة العامة في الصحراء بشكل استشعرت معه قبائل أيتوسى الإقصاء والحيف بعد أن كانت عزيزة مهابة.

ومهما يكن من أمر، فإن تدبير الشأن الصحراوي العام ولد عند الشرائح العريضة لهذه القبيلة إحساسا عميقا بالظلم، وبأنهم جزء من عتاد حرب ينتمي إلى المغرب غير النافع والصحراء المنسية.

السيد الرئيس؛

إن من الواضح أن هناك مظلومية تاريخية طالت هذه القبائل، ولدت الخلفية النفسية لخطاب الاحتجاج الواضح الذي عرفته المنطقة منذ أن وضعت الحرب أوزارها، سيما وأن الدولة في مجموع سياستها عملت وبشكل مبالغ فيه على تهميش هذه القبائل ومجالها الترابي.

إن كل إقصاء لقبائل أيتوسى في المستقبل، التي كانت صاحبة عزة، سوف يشكل أرضية خصبة من شأنها أن تفاقم نفسية الذل والمهانة بشكل جماعي، وهو ما سيكون شرطا حقيقيا لعدم الاستقرار في المنطقة ككل، وجعلها مفتوحة على كل الاحتمالات.

ومن ثم فإننا نحذر وبشدة من تبعات كل قرار سياسي كبير من شأنه إقصاء قبائل أيتوسى، وسيكون له لا محالة تأثير سلبي على الوجود التاريخي والمجالي والرمزي لهذه القبائل، وسيعمق لا شك اتجاهات سلبية يعمل الجميع على تلافيها خصوصا وأن معركة الوحدة لازالت في بداياتها رغم أمد الصراع الطويل. 

السيد الرئيس؛

نحيط جنابكم علما، ومن خلالكم جميع أعضاء اللجنة الاستشارية الموقرة، أن مجال قبائل ايتوسى وسؤددها يقع ضمن الأراضي المتنازع عليها، والتي من المحتمل أن تشكل إقليم "الحكم الذاتي".

وحيث إن تنزيل روح ومنطوق مبادرة "الحكم الذاتي" التي طرحها المغرب سيؤدي حكما وفعلا إلى تقسيم مجال قبائل أيتوسى، وغض الطرف عن هذا الاعتبار سوف يضاعف آثار نفسية المظلومية ويفتح المنطقة أمام سيناريوهات مجهولة، وليس من العقل في شيء أن يتم اختزال وجود هذه القبيلة. بل ليس من العدل أن يحرم جزء كبير من أهل الصحراء من المساهمة في تسيير إقليمهم اقتصاديا واجتماعيا.

ولهذه الأسباب مجتمعة، فإن قبائل أيتوسى لا غنى لها عن التواجد والاستقرار بمجالها التاريخي بدءا من منطقة الفرسية وأخشاش ولحفيرة وبئر لحلو وتيرسال الخضراء والشيظمية مرورا بالمحبس و أجديرية وأم لكطا. 

• في ضرورة إحداث عمالة إقليم المحبس- أجديرية.

السيد الرئيس؛

لذلك، ترى قبائل أيتوسى أن إحداث إقليم إداري في منطقة المحبس-أجديرية، سوف يشكل خير رد اعتبار لهذه القبائل المجاهدة التي قدمت أرواح أبناءها فداء لهذا الوطن، وذلك لا شك أغلى ما تمتلك، دون أن ننسى أن معارك الوحدة دارت كلها على أراضي هذه القبائل، مما كلفها لوائح طويلة من قوافل الشهداء، الذين سيخلدون وساما للشرف والمهابة استحق احترام العدو قبل الصديق.

إن إحداث هذا الإقليم بصيغته المؤسساتية والإدارية سيحدث نقلة حقيقية في اتجاه إعادة الأمور إلى نصابها، والمقصود هنا أن تكون قبائل أيتوسى في مجالها الحقيقي والأصلي من جهة، ثم لأن إقصاءها من مجالها الصحراوي، شكل دائما رهانا استراتيجيا عملت عليه الإدارة الاستعمارية من جهة أخرى، ذلك أن العارف بهذه القبائل يعلم، علم اليقين، أنها استحالت حجرة صماء تحطمت عليها أحلام الإسبان وغيرهم.

إن تجاوب لجنتكم الموقرة مع مطالب قبائل ايتوسى، وأنتم تشرفون على وضع مخطط لمشروع الجهوية الموسعة، ومن خلال إحداث هذا الإقليم والعمل الجاد على إعماره وتوفير الشروط الحقيقة لذلك، سوف يشكل معطى بنيويا يحمي السيادة والاستقرار.

إن العبرة في كل قرار سياسي، وفي الصحراء على وجه الخصوص، تتحقق بما يحدثه أولا من أثر نفسي ورمزي، وما يحققه من عدالة اجتماعية وإنصاف تاريخي، وهو أهم من آثاره الاقتصادية والمالية.

السيد الرئيس؛

نحيط علمكم الكريم أن استقرار قبائل أيتوسى بمناطق المغرب الأخرى – بل وحتى في حواضر أسا والزاك- لم يكن هو الاختيار الأفضل لو أن الأمور سارت بشكل عادي؛ بل إن استقرارها إنما جاء نتيجة لتحضر قسري فرضته ظروف التهجير الاستعماري (الإسباني والفرنسي)، وفاقمته تداعيات حرب الصحراء، تلك الحرب التي أتت على ثروة القبيلة وأبنائها، وحرمتها فيما بعد من أغلب مجالها.

لذلك لا ينبغي لقائل أن يقول إن هذا الإقليم الذي يجب إنشاؤه سوف يكون على شاكلة تجربة الجماعات الوهمية؛ بل هو مجال تاريخي وحيوي واستراتيجي يعزز مكاسب الوحدة ويضمن لأبناء هذه القبائل مجالا للمساهمة في البناء والتشييد لغد أفضل.

إن قبائل أيتوسى تتوق إلى إعمار فضائها الحقيقي، وإن تمكينها من تحقيق هذا المطلب الملح، سيكون وباختصار تضميدا لجراحها العميقة، واعترافا بتضحياتها الاستثنائية.

لذلك كله، نضم صوتنا لمجموع أصوات المغرب الخيرة والديمقراطية، من أنه ينبغي لمشروع الجهوية الموسعة، أن يكون في مستوى الطموح الديمقراطي والتنموي، ويقطع بشكل حاسم مع آثار نهج الإدارة الاستعمارية، التي بقيت حاضرة وبشكل غير واع في نهج الإدارة المغربية الحديثة.

لذلك وانضباطا للمقاصد السابقة أعلاه، فإن جمعنا هذا يرفع إلى جنابكم مجموعة من التوصيات:

أولا: على المستوى القانوني.

1. دسترة الجهوية ومنطقة الحكم الذاتي، بما يضمن لها شرعية دستورية وحجية قانونية تبرز خصوصيتها وتميزها، من خلال تعزيز الدسترة بترسانة قانونية ملائمة.

2. خلق تقطيع إداري منسجم مع الطابع المجالي والامتداد التاريخي والديمغرافي والاستراتيجي لقبائل أيتوسى من خلال تمكينها من إحداث إقليم إداري بمنطقة المحبس- أجديرية ضمن مجالها الترابي تماشيا مع روح الجهوية في مفهومها الكوني القائم على الانسجام التام بين الإنسان والمجال.

3. تنمية و إعمار منطقة المحبس-أجديرية وتمكينها من البنى التحتية الملائمة للسكن والتعليم والتطبيب، وضمان كافة شروط الاستقرار الطبيعي لقبائل أيتوسى، أسوة بباقي الحواضر الصحراوية منذ سنة 1975 إلى اليوم.

ثانيا: على المستوى السياسي والتاريخي.

1. إشراك قبائل أيتوسى المجاهدة في تسيير منطقة الحكم الذاتي، باعتبارها قبائل صحراوية، معنية بتسوية مشكل الصحراء، ومكون لا غنى لأي استقرار سياسي بالمنطقة عنه.

2. ضمان تمثيلية وازنة تتلاءم وحجم القبيلة وامتدادها الترابي، وإرثها التاريخي والرمزي والعسكري والديمغرافي بالصحراء، وإعادة الاعتبار لها.

ثالثا: على المستوى الحقوقي.

1. جبر الضرر الجماعي لقبائل أيتوسى المجاهدة والمناضلة، بما يضمن اندماجها ورفع الحيف عنها، نتيجة التهميش الذي لحقها، وطال مجالها الترابي منذ مجيء الاستعمار.

2. إقرار الديمقراطية المحلية في تدبير الشأن العام والمحلي من خلال انتخابات شفافة ونزيهة، وضمان الشفافية و المساواة والمصداقية في التسيير الإداري وتخليق الحياة العامة.

3. احترام حقوق الإنسان والحريات العامة المكفولة قانونيا، وضمان مناخ لممارسة الحقوق المدنية والسياسية، في احترام تام للقانون والمعتقدات.

4. القطع مع الأساليب العتيقة المتسمة بالبيروقراطية والزبونية والمحسوبية وغرابة السلطة عن فضائها.

رابعا: على مستوى التسيير الإداري والترابي.

1. إعادة الاعتبار لأطر ومثقفي ونخب قبائل أيتوسى، على المستوى التمثيلي والإداري والعسكري.

2. إشراك أطر وكفاءات قبائل أيتوسى ضمن تسيير الشأن العام بإقليم الحكم الذاتي، وكذا ضمن مجالها الترابي تماشيا مع مطلب إحداث إقليم المحبس-أجديرية.

3. ضمان تمثيلية وازنة تتلاءم وحجم وتضحيات وثقل قبائل أيتوسى تاريخيا واستراتيجيا، ضمن تركيبة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، وتضم الأعيان والمنتخبين والأطر والمثقفين، والفعاليات الحزبية والنقابية والحقوقية والنسائية والطلابية والشبابية، وكذا العائدين إلى أرض الوطن وممثلي القبائل بديار المهجر.

4. مصالحة الدولة مع أبناء قبائل أيتوسى ومجالها الجغرافي، من خلال دعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتأهيل الحواضر.

5. دعم الفئات المعوزة وضمان انخراطها ضمن النسيج المجتمعي من خلال مشاريع السكن والتطبيب والخدمات الاقتصادية والاجتماعية، التي تكفل لهم العيش الكريم. 

6. تشغيل الشباب حاملي الشهادات العليا المعطلين، وحاملي دبلوم التكوين المهني بمختلف أصنافهم، من أبناء هذه القبائل، وفتح المجال أمام الأطر لشغل المناصب السياسية والإدارية السامية.

وفي الختام تقبلوا السيد رئيس اللجنة الاستشارية حول الجهوية فائق عبارات التقدير والاحترام.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

منتخبي وشيوخ وأعيان وفعاليات قبائل أيتوسى المجتمعة بمدينة أسا

بتاريخ 11-12-2010