حذرت جبهة بوليساريو الساعية لتحقيق استقلال إقليم الصحراء الغربية عن المغرب، أمس الاثنين، من اندلاع "صراع مسلح " في المنطقة حال أخفقت الأمم المتحدة في السماح لقوات حفظ السلام بمراقبة حقوق الإنسان في الإقليم.
ونقلت وكالة رويترز عن العضو بالأمانة الوطنية لهيئة صنع القرار في جبهة بوليساريو، عمر منصور، إنه إذا لم تأخذ الأمم المتحدة هذا الأمر بجدية لضمان تقرير المصير واحترام حقوق الإنسان "فإننا نتجه نحو حرب تكون لها تداعيات على المنطقة."
وتعكف حاليا مجموعة دول تضم الولايات المتحدة وفرنسا واسبانيا وبريطانيا وروسيا، على مراجعة مشروع قرار أمريكي يقضي بتمديد تفويض مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الأرض لمدة عام، مع مهمة مراقبة حقوق الانسان، ومن المقرر إجراء تصويت على القرار بحلول نهاية ابريل/ نيسان الحالي.
وتجرى محادثات حاليا لتعديل الاقتراح، بعد أن عبر المغرب، وهو عضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي عن غضبه إزاء المسودة، وأوفد دبلوماسيين إلى جميع الدول المعنية في محاولة لتخفيف حدة المسودة أو عرقلتها.
وقاوم المغرب وفرنسا فكرة قيام قوات حفظ السلام بالإبلاغ عن انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية، حيث تدعم باريس الرباط منذ وقت طويل بسبب روابط تاريخية وعلاقات عمل.
وتشهد الصحراء الغربية وهي منطقة في حجم بريطانيا وتحتوي على احتياطيات كبيرة من الفوسفات، ويحتمل وجود النفط بها أطول نزاع على الأرض في افريقيا.
ويعود الصراع حول الصحراء الغربية إلى عام 1975 ويضع المغرب الذي يقول إن المنطقة جزء من أراضيه في مواجهة جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.
وتوسطت الأمم المتحدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في عام 1991 على أساس إجراء استفتاء حول مصير المنطقة، وهو ما لم يحدث كما فشلت محاولات للتوصل إلى اتفاق دائم.
وتراجعت المزاعم حول حدوث انتهاكات منذ الحرب التي دارت خلال الفترة من عام 1975 إلى 1991 ، لكن منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية تتهم المغرب بمواصلة استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والنشطاء، وقمع الحريات الأساسية إضافة إلى انتهاكات أخرى.
وتقول أوروبا والولايات المتحدة أنهما تشعران بالقلق من أن يؤدي الصراع إلى تدهور العلاقات بين المغرب والجزائر ويمنعهما من العمل سويا ضد العنف الإسلامي. لكن عمر منصور شكك في إمكانية تسلل متشددين إسلاميين إلى الصحراء الغربية، وحذر من مخاطر أن "يحمل الشبان في الصحراء الغربية السلاح ضد المغرب".
عن: "أنباء موسكو"
وتعكف حاليا مجموعة دول تضم الولايات المتحدة وفرنسا واسبانيا وبريطانيا وروسيا، على مراجعة مشروع قرار أمريكي يقضي بتمديد تفويض مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الأرض لمدة عام، مع مهمة مراقبة حقوق الانسان، ومن المقرر إجراء تصويت على القرار بحلول نهاية ابريل/ نيسان الحالي.
وتجرى محادثات حاليا لتعديل الاقتراح، بعد أن عبر المغرب، وهو عضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي عن غضبه إزاء المسودة، وأوفد دبلوماسيين إلى جميع الدول المعنية في محاولة لتخفيف حدة المسودة أو عرقلتها.
وقاوم المغرب وفرنسا فكرة قيام قوات حفظ السلام بالإبلاغ عن انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية، حيث تدعم باريس الرباط منذ وقت طويل بسبب روابط تاريخية وعلاقات عمل.
وتشهد الصحراء الغربية وهي منطقة في حجم بريطانيا وتحتوي على احتياطيات كبيرة من الفوسفات، ويحتمل وجود النفط بها أطول نزاع على الأرض في افريقيا.
ويعود الصراع حول الصحراء الغربية إلى عام 1975 ويضع المغرب الذي يقول إن المنطقة جزء من أراضيه في مواجهة جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.
وتوسطت الأمم المتحدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في عام 1991 على أساس إجراء استفتاء حول مصير المنطقة، وهو ما لم يحدث كما فشلت محاولات للتوصل إلى اتفاق دائم.
وتراجعت المزاعم حول حدوث انتهاكات منذ الحرب التي دارت خلال الفترة من عام 1975 إلى 1991 ، لكن منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية تتهم المغرب بمواصلة استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والنشطاء، وقمع الحريات الأساسية إضافة إلى انتهاكات أخرى.
وتقول أوروبا والولايات المتحدة أنهما تشعران بالقلق من أن يؤدي الصراع إلى تدهور العلاقات بين المغرب والجزائر ويمنعهما من العمل سويا ضد العنف الإسلامي. لكن عمر منصور شكك في إمكانية تسلل متشددين إسلاميين إلى الصحراء الغربية، وحذر من مخاطر أن "يحمل الشبان في الصحراء الغربية السلاح ضد المغرب".
عن: "أنباء موسكو"