أكد حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال أن انحسار الحوار الاجتماعي وتوقفه كان وراء قرار الانسحاب من الحكومة، وأن اجتماعا استثنائيا للمجلس الوطني سينعقد في أعقاب التحكيم الملكي.
وأبرز شباط في حديث صحفي خص به جريدة «ليكونوميست» أنه ليس لديه أي خلاف مع شخص عبد الإله بنكيران، وإنما مكمن الخلاف يوجد في الطريقة التي يتم بها تدبير المسائل المهمة للبلاد والتي سبق لحزب الاستقلال أن أعطى فيها حلولا ملموسة في المذكرتين الموجهتين لرئيس الأغلبية، لكن بدون جدوى، مضيفا أنه بعد استنفاد جميع الطرق للحوار، علما أن رئيس الحكومة في ظل الدستور الجديد لديه الصلاحيات لاتخاذ قرارات كبرى، عبر التصحيح والتغيير والتعديل، لكن للأسف، لم يحدث شيء من ذلك وهذا كاف وسبب وجيه وراء قرار الانسحاب، وهو قرار لم يكن يمكن التراجع عنه إلا بتحكيم من جلالة الملك طبقا لمقتضيات الفصل 42 من الدستور.
وأكد أن جلالة الملك طلب من حزب الاستقلال استمرار وزرائه في الحكومة ضمانا للاستقرار، وحزب الاستقلال تجاوب مع الإرادة الملكية، وبالتالي انخراطه في خدمة المصالح العليا للبلاد، وسترفع اللجنة التنفيذية للحزب في الأيام القليلة المقبلة مذكرتها لجلالة الملك.
وأوضح أن حزب الاستقلال سيبقى محافظا على وحدة البلاد واستقرارها، وهو منفتح على جميع الاقتراحات البناءة لفائدة البلاد، مشيرا إلى أن قرار الحزب بالانسحاب يهدف أولا إلى إخراج البلاد من الأزمة، فالحزب مؤسسة مهيكلة ولها خارطة طريق واضحة، وهدفه الأول هو تنمية البلاد، وسواء في الحكومة أو المعارضة، فقد حافظ الحزب على مبادئه الأساسية، ونادى دائما برفع مستوى عيش المغاربة والحفاظ على كرامتهم واحترامهم.
متابعة
وأبرز شباط في حديث صحفي خص به جريدة «ليكونوميست» أنه ليس لديه أي خلاف مع شخص عبد الإله بنكيران، وإنما مكمن الخلاف يوجد في الطريقة التي يتم بها تدبير المسائل المهمة للبلاد والتي سبق لحزب الاستقلال أن أعطى فيها حلولا ملموسة في المذكرتين الموجهتين لرئيس الأغلبية، لكن بدون جدوى، مضيفا أنه بعد استنفاد جميع الطرق للحوار، علما أن رئيس الحكومة في ظل الدستور الجديد لديه الصلاحيات لاتخاذ قرارات كبرى، عبر التصحيح والتغيير والتعديل، لكن للأسف، لم يحدث شيء من ذلك وهذا كاف وسبب وجيه وراء قرار الانسحاب، وهو قرار لم يكن يمكن التراجع عنه إلا بتحكيم من جلالة الملك طبقا لمقتضيات الفصل 42 من الدستور.
وأكد أن جلالة الملك طلب من حزب الاستقلال استمرار وزرائه في الحكومة ضمانا للاستقرار، وحزب الاستقلال تجاوب مع الإرادة الملكية، وبالتالي انخراطه في خدمة المصالح العليا للبلاد، وسترفع اللجنة التنفيذية للحزب في الأيام القليلة المقبلة مذكرتها لجلالة الملك.
وأوضح أن حزب الاستقلال سيبقى محافظا على وحدة البلاد واستقرارها، وهو منفتح على جميع الاقتراحات البناءة لفائدة البلاد، مشيرا إلى أن قرار الحزب بالانسحاب يهدف أولا إلى إخراج البلاد من الأزمة، فالحزب مؤسسة مهيكلة ولها خارطة طريق واضحة، وهدفه الأول هو تنمية البلاد، وسواء في الحكومة أو المعارضة، فقد حافظ الحزب على مبادئه الأساسية، ونادى دائما برفع مستوى عيش المغاربة والحفاظ على كرامتهم واحترامهم.
متابعة
0 التعليقات
