أمر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، مساء السبت بفتح "تحقيق معمق" في ملابسات شمول العفو الملكي الذي أصدره عن حوالي 50 سجينا إسبانيا، واحدا مدانا باغتصاب 11 طفلا، مؤكدا أنه لم يتم ابلاغه "بخطورة الجرائم الدنيئة" التي دين بها الإسباني، ومعربا عن "أسفه" للإفراج عنه.
وقال الديوان الملكي في بيان إن الملك "لم يتم بتاتا إطلاعه بأي شكل من الأشكال وفي أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على أساسها".
وأضاف البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، أن الملك و"بمجرد أن تم إطلاعه على عناصر الملف، قرر أن يتم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف".
وكان الديوان أعلن، الأربعاء، أن العاهل المغربي وافق على التماس من نظيره الإسباني الملك خوان كارلوس خلال زيارته الأخيرة للمغرب بالعفو عن 48 سجينا إسبانيا، ولكن قرار العفو أثار ضجة في البلاد بعدما تبين أن أحد المعفي عنهم، ويدعى دانييل غالفان فينا، تمت إدانته باغتصاب 11 طفلا مغربيا، وحكم عليه بالسجن 30 عاما لم يقض منها خلف القضبان إلا عاما واحدا.
وفي بيانه الجمعة أكد الديوان أن الملك "لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانيل لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها".
وأضاف أن التحقيق الذي أمر به الملك يرمي إلى "تحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة"، مضيفا أنه "ستعطى التعليمات أيضا لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله".
وشدد البيان على تمسك الملك "بمجموع القيم الأخلاقية الثابتة، وبمركزية النهوض بحقوق الإنسان وحماية الطفولة وكذلك الدفاع عن المجتمع المغربي ضد أي مساس به، وكل الأعمال المدانة من قبل الضمير الإنساني".
ومساء الجمعة أصيب عشرات المتظاهرين في الرباط بجروح متفاوتة الخطورة إثر استخدام قوات الأمن القوة لمنعهم من التجمهر أمام البرلمان للاحتجاج على العفو عن مغتصب الأطفال.
ويعتزم المحتجون الاستمرار في تحركاتهم، وقد دعوا إلى تظاهرات جديدة يومي الثلاثاء والأربعاء في الدار البيضاء والرباط.
0 التعليقات
