المركز المغربي لحقوق الإنسان المكتب التنفيذي CMDH - بيان بشأن العفو على مغتصب الطفولة المغربية

أسا بريس : المركز المغربي لحقوق الإنسان المكتب التنفيذي

بيان

صدر خلال الأسبوع الجاري، عفوا ملكيا لفائدة 48 من السجناء من جنسية إسبانية، حيث ضمت لائحة المحظوظين أحد أخطر المتهمين البيدوفيل، الملقب ب"دانيال فينو غالفان"، والذي حكم عليه القضاء المغربي ب 30 سنة نافذة، قضى منها 32 شهرا، لينعم بالحرية، بعد أن اغتصب 11 طفلا، فضلا عن تصويرهم في أوضاع فاضحة ومهينة.

وعليه، يعلن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام ما يلي :

-          يستنكر إدراج إسم مغتصب الطفولة دانيال فينو غالفان، ضمن لائحة المستفيدين من العفو، ويحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية للجنة المكلفة بمنح العفو،

-          يعتبر إطلاق سراح هذا المجرم، وصمة عار على جبين كل ذي ضمير حي يؤمن بحق الطفل في الكرامة وفي احترام حقه في الرعاية والحماية من الذئاب الآدمية، وخذلانا لقيم العدالة وحقوق الإنسان،

-          يعبر عن استغرابه إزاء المعايير المتبعة في منح العفو من عدمه، لما ينطوي عليه من حيف من جهة، ومن محاباة غير مقبولة وغير ديمقراطية من جهة أخرى، ويطالب الحكومة المغربية بالإفصاح عن هذه المعايير أمام الرأي العام المغربي، من أجل تقييم مدى احترامها للضوابط القانونية والأخلاقية اللازمة،

-          إن قرار العفو يبين مدى الاستخفاف بكرامة الطفل المغربي، خاصة وأن كل القرائن المادية أثبتت إدانة هذا المجرم، وكان حريا اتخاذ قرار بترحيله إلى سجن إسباني ليكمل محكوميته هناك، بدل تمتيعه بعفو مخجل ومشبوه،

-          إن قرار العفو سيترتب عنه شعور بالغبن في صفوف الأطفال وذويهم، وكافة الغيورين على حقوق الإنسان وحقوق الأطفال على وجه الخصوص، خاصة وأن القضية عرفت تغطية إعلامية واسعة،

وعليه، يطالب المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان :

-          السيد وزير العدل بتحمل مسؤوليته، باعتباره رئيس اللجنة المكلفة بإعداد لائحة المستفيدين من العفو، والكشف عن الأطراف التي أدرجت إسم هذا المجرم ضمن لائحة المستفيدين من العفو الملكي، والذي لا مبرر إطلاقا لمنحه هذا العفو،

-          السلطة التشريعية بضرورة إعادة النظر في القانون المنظم للعفو الملكي، الذي يرجع تشريعه إلى سنة 1958، وإخضاعه لمعايير ديمقراطية، مع ضرورة الحرص على عدم تمتيع أي مجرم متورط في تهم القتل العمد والاغتصاب وترويج المخدرات من العفو، خاصة في بداية محكوميته، لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر على المجتمع، ومن استهتار بالحقوق المعنوية للمجتمع، وكذا مسا خطيرا بحرمة العدالة،

-          يعلن عن مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم غدا، ويطالب كافة الغيورين على كرامة أطفالنا للإعراب عن الرفض القاطع للعفو عن مثل هذا المجرم،

وحرر بالرباط بتاريخ 01 غشت 2013

المكتب التنفيذي للمرز المغربي لحقوق الإنسان