23 مارس 2014
بيـان
خرقا للقانون وبتواطؤ مفضوح ومكشوف من طرف القائد المكلف بالجمعيات بولاية جهة الرباط سلا زمور زعير تم منح وصل مؤقت يتعلق بتأسيس "المركز المغربي لحقوق الانسان " لرئيس وهمي يدعى عبد الالاه الخضري العضو السابق بالمركز والذي سبق طرده من المركز بصفة نهائية بتاريخ 4 يناير 2014 لارتكابه خروقات تنظيمية ومالية خطيرة مست بسمعة المركز المغربي لحقوق الإنسان رفقة بعض أتباعه ، مما يعتبر خرقا سافرا ارتكبه هذا القائد ضدا على التشريعات والقوانين الوطنية الجاري بها العمل وانقلابا خطيرا لسلطات ولاية الرباط على الشرعية القانونية والتنظيمية للأجهزة التقريرية والتنفيذية المنتخبة في المؤتمر الوطني الثالث للمركز المغربي لحقوق الانسان المنعقد أيام 6 و 7 و 8 دجنبر 2013 بالمعهد الدولي مولاي رشيد بسلا والذي انتخب فيه وبشكل ديمقراطي الاخ المناضل محمد رشيد الشريعي رئيسا وطنيا للمركز المغربي لحقوق الانسان ، وعليه وأمام هذه الفضيحة المخزية وتنويرا للرأي العام الوطني ودفاعا عن شرعية المركز ومبادئه الاربعة الاساسية المتمثلة في ، الاستقلالية – الجماهيرية – الديمقراطية – التقدمية فإن فروع المركز المغربي لحقوق الانسان بالاقايم الصحراوية تعلن ما يلي :
1- استنكارها الشديد تسليم سلطات الرباط الوصل المؤقت لتأسيس " المركز المغربي لحقوق الانسان" من جديد بنفس الإسم والرمز والشعار وعنوان المقر للمدعو عبد الالاه الخضري الذي لا تربطه أية علاقة بالمركز مما يؤكد انحيازها وتدخلها السافر في شؤون المركز وتنصيبها رئيسا وهميا ضدا على القانون وشرعية المؤتمر الوطني الثالث؛
2- تنديدها وبكل عبارات الشجب تطاول سلطات الرباط على قانونية المركز المغربي لحقوق الانسان بعدما باشر رئيسه الاخ محمد رشيد الشريعي جميع المساطر القانونية الجاري بها العمل المتعلقة بتجديد الجمعيات طبقا للظهير 15 نونبر 1958 والتعديلات اللاحقة به حيث حصل على الوصل المؤقت بتاريخ 19 دجنبر 2013 والوصل النهائي بتاريخ 19 فبراير 2014؛
3- مطالبتها السيد وزير الداخلية التدخل لوقف هذا الخرق السافر ومساءلة كل من سولت له نفسه العبث بالقانون خدمة لمصالح وأجندة ضيقة تتعارض مع روح القانون وثقافة حقوق الانسان؛
4- إخبارها جميع وسائل الاعلام المرئية والسمعية والمكتوبة و الالكترونية أن أي بيان أو نشاط باسم المركز المغربي لحقوق الانسان للمدعو الخضري باطل واحتيال على القانون والشرعية.
5- تضامنها و دعمها اللامشروط للاخوة في المكتب التنفيذي و المجلس الوطني في وقفتهم امام ولاية الرباط .
6- استعدادها خوض أشكال نضالية غير مسبوقة بجميع فروعها اذا لم يتم وقف سلوكات التشويش والتدليس والتحايل والقرصنة هاته .
عن مكاتب فروع: كلميم –اباينو-طانطان –طرفاية
العيون –السمارة -الداخلة
بيـان
خرقا للقانون وبتواطؤ مفضوح ومكشوف من طرف القائد المكلف بالجمعيات بولاية جهة الرباط سلا زمور زعير تم منح وصل مؤقت يتعلق بتأسيس "المركز المغربي لحقوق الانسان " لرئيس وهمي يدعى عبد الالاه الخضري العضو السابق بالمركز والذي سبق طرده من المركز بصفة نهائية بتاريخ 4 يناير 2014 لارتكابه خروقات تنظيمية ومالية خطيرة مست بسمعة المركز المغربي لحقوق الإنسان رفقة بعض أتباعه ، مما يعتبر خرقا سافرا ارتكبه هذا القائد ضدا على التشريعات والقوانين الوطنية الجاري بها العمل وانقلابا خطيرا لسلطات ولاية الرباط على الشرعية القانونية والتنظيمية للأجهزة التقريرية والتنفيذية المنتخبة في المؤتمر الوطني الثالث للمركز المغربي لحقوق الانسان المنعقد أيام 6 و 7 و 8 دجنبر 2013 بالمعهد الدولي مولاي رشيد بسلا والذي انتخب فيه وبشكل ديمقراطي الاخ المناضل محمد رشيد الشريعي رئيسا وطنيا للمركز المغربي لحقوق الانسان ، وعليه وأمام هذه الفضيحة المخزية وتنويرا للرأي العام الوطني ودفاعا عن شرعية المركز ومبادئه الاربعة الاساسية المتمثلة في ، الاستقلالية – الجماهيرية – الديمقراطية – التقدمية فإن فروع المركز المغربي لحقوق الانسان بالاقايم الصحراوية تعلن ما يلي :
1- استنكارها الشديد تسليم سلطات الرباط الوصل المؤقت لتأسيس " المركز المغربي لحقوق الانسان" من جديد بنفس الإسم والرمز والشعار وعنوان المقر للمدعو عبد الالاه الخضري الذي لا تربطه أية علاقة بالمركز مما يؤكد انحيازها وتدخلها السافر في شؤون المركز وتنصيبها رئيسا وهميا ضدا على القانون وشرعية المؤتمر الوطني الثالث؛
2- تنديدها وبكل عبارات الشجب تطاول سلطات الرباط على قانونية المركز المغربي لحقوق الانسان بعدما باشر رئيسه الاخ محمد رشيد الشريعي جميع المساطر القانونية الجاري بها العمل المتعلقة بتجديد الجمعيات طبقا للظهير 15 نونبر 1958 والتعديلات اللاحقة به حيث حصل على الوصل المؤقت بتاريخ 19 دجنبر 2013 والوصل النهائي بتاريخ 19 فبراير 2014؛
3- مطالبتها السيد وزير الداخلية التدخل لوقف هذا الخرق السافر ومساءلة كل من سولت له نفسه العبث بالقانون خدمة لمصالح وأجندة ضيقة تتعارض مع روح القانون وثقافة حقوق الانسان؛
4- إخبارها جميع وسائل الاعلام المرئية والسمعية والمكتوبة و الالكترونية أن أي بيان أو نشاط باسم المركز المغربي لحقوق الانسان للمدعو الخضري باطل واحتيال على القانون والشرعية.
5- تضامنها و دعمها اللامشروط للاخوة في المكتب التنفيذي و المجلس الوطني في وقفتهم امام ولاية الرباط .
6- استعدادها خوض أشكال نضالية غير مسبوقة بجميع فروعها اذا لم يتم وقف سلوكات التشويش والتدليس والتحايل والقرصنة هاته .
عن مكاتب فروع: كلميم –اباينو-طانطان –طرفاية
العيون –السمارة -الداخلة
0 التعليقات
