الرباط – القدس العربي:
بدأت السلطات المغربية حملة اعتقالات واسعة لنشطاء فصيل يساري راديكالي بعد مقتل طالب ينتمي لحزب ذا توجه اسلامي بجامعة فاس يوم الخميس الماضي، واعطاء العاهل المغربي الملك محمد السادس توجيهات لمحاصرة ظاهرة العنف بالجامعات المغربية.
وقال رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران زعيم حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه الطالب المقتول، أن الملك محمد السادس أعطى توجيهاته لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة العنف في الجامعات المغربية.
وقال بن كيران اول امس السبت، بمنطقة قصر الجرف بالرشيدية، أثناء مشاركته في تشييع جنازة الطالب عبد الرحيم الحسناوي، إن العنف في الجامعات منكر وحرام، وإن الدولة عازمة بتوجيهات من الملك محمد السادس من التصدي لهذا ‘العنف الإجرامي’.
ولقي الطالب عبد الرحيم الحسناوي مصرعه متأثرا بجروح في مواجهات بالمركب الجامعي ظهر المهراز بفاس بين طلبة منظمة التجديد الطلابي طلبة (حزب العدالة والتنمية الحزب الرئيسي بالحكومة) من جهة وطلبة حزب النهج الديمقراطي فصيل ‘البرنامج المرحلي’ المتشدد.
وقال بلاغ للوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف في فاس، أن النيابة العامة تجري بحثا بواسطة الشرطة القضائية حول الأحداث التي شهدتها كلية العلوم بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس والتي خلفت وفاة أحد الطلبة في المستشفى الجامعي الحسن الثاني بالمدينة.
وأضاف أن الأبحاث لا تزال جارية في موضوع القضية، وسيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائجها.
ونقل عن مصادر متتبعة أن وزارة الداخلية تسابق الزمن لمواجهة فصيل البرنامج المرحلي (فصيل طلابي) تطبيقا لأوامر عليا وقامت بحملة تمشيطية دامت ثلاث أيام وهي مستمرة إلى غاية صباح يوم امس الأحد وأدت إلى اعتقال خمسة أفراد بمدينة مكناس، وثلاثة آخرين بمدينة الراشدية، وآخرين بمدينة وجدة، فيما بلغ عدد المعتقلين بالمركب الجامعي ظهر المهراز تسعة أفراد.
وطالب رشيد العدوني رئيس منظمة التجديد الطلابي، الدولة المغربية بإعلان ‘عصابة النهج الديمقراطي القاعدي (البرنامج المرحلي)’، تنظيما إرهابيا، واتخاذ ما يستوجبه ذلك من إجراءات قانونية وأمنية، داعيا إلى لحظة إجماع وطني من أجل التصدي لكل أشكال العنف داخل الجامعة وفي المجتمع المغربي ككل.
وقال العدوني في ندوة صحافية نظمها امس الاحد بالرباط حول ‘ملابسات اغتيال مناضل التجديد الطلابي عبد الرحيم الحسناوي’ إن ما وقع في فاس يوم الخميس، لا يمكن توصيفه إلا أنه هجوم إرهابي، وجريمة نكراء مكتملة الأركان، نفذتها ‘عصابة إجرامية، تحت حملة إعلامية تحريضية، تقف وراءها لوبيات الفساد والاستبداد، موضحا أن تلك الجهات لعبة في الوقت الخطأ، وسيتم الكشف عنها ومحاسبتها.’
وأوضح رئيس منظمة التجديد الطلابي، أن الخطوات القادمة التي تعتزم منظمة التجديد الطلابي القيام بها، تنطلق من مقاضاة كل من تواطأ وحرض ودعم وبرر لهذه الجريمة، وعلى رأسهم الإعلام العمومي ممثلة في ‘دوزيم’، و’وكالة المغرب العربي للإنباء’، إضافة إلى انجاز بحث وتقرير مواز للبحث الذي تقوم به السلطات المختصة في الموضوع، بالتنسيق مع الهيئات الحقوقية.
وقال ان منهج منظمة التجديد الطلابي سلمي وواضح، وستقاوم تأثير الفاجعة على الاخوة، وستحارب القاعديين الاستئصاليين بالقانون وليس بالعنف’، كما جاء في التعليمات الملكية التي وجهها الملك لرئيس الحكومة.
ووعد رئيس المنظمة أن ‘تكون هاته الحادثة آخر عهد بالعنف الجامعي، وسنقاضي كل من تواطأ وبرر لهاته المسؤولية، ومنهم عميد كلية الحقوق وسنقاضي الاعلام الذي برر الجريمة، لأن القناة الثانية بتبريرها لما حدث يوم الخميس بفاس من خلال حديثها عن مواجهة، في حين أن الأمر يتعلق باغتيال طلبة مسالمين، يمارسون حياتهم الطلابية بشكلها الروتيني.’ وقال ‘الحسناوي تم الاعتداء عليه، وهو يرتشف الشاي بمقصف الحي والعليوي أخرج من قاعة الدرس وتم الاعتداء عليه’.
وادانت حركة التوحيد والإصلاح (الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية) اغتيال الطالب الحسناوي، الذي توفي ‘بعد الهجوم الغادر لمجموعة إجرامية من الطلبة المنتسبين لفصيل النهج القاعدي / البرنامج المرحلي الذين كانوا مدججين بالسيوف والسكاكين والهراوات على الحرم الجامعي اثناء نشاط جامعي لمنظمة التجديد الطلابي.
واستغربت الحركة تأخر السلطات في تفاعلها مع ما حصل من أحداث عنف بالجامعة، مستنكرة البيان الصادر عن السلطات، الذي ساوى بين المجرم والضحية عند حديثها عن ‘مواجهات بين الطلبة’، والحقيقة أن هناك اعتداء من عصابة إجرامية على طلبة وفصيل معروف بمواقفه ومرجعياته التي تنبذ العنف.
وقالت انها تعتبر أن ثقافة العنف والسلوك الإجرامي المرتبط بها خطر داهم على المجتمع المغربي لا يجوز السكوت عنه ويدعو كافة الفعاليات المدنية والقوى السياسية الوطنية والمؤسسات الإعلامية والفصائل الطلابية إلى إدانته، والتنديد به كيفما كان فاعله ودوافعه، واتخاذ التدابير اللازمة لمحاصرته، والحد من خطورته على الجامعة والمجتمع.
وانتقدت جماعة العدل والاحسان شبه المحظورة (اقوى الجماعات الاسلامية بالمغرب) تعامل (المخزن) الدولة مع مقتل الحسناوي وقال حسن بناجح عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة على صفحته على الفايسبوك ‘من يقرأ بلاغ ولاية الأمن بفاس وما سمي تعليمات ملكية صارمة للتحقيق في الملف، ويستحضر تاريخ المخزن في خلط الأوراق واحترافه سياسة لفق تسد واستغلاله كل مناسبة لمزيد من اجهاز على الحركة الطلابية تضييقا على أخيارها وفسحا للمجال لأشرارها، واستحضارا للدورية الثلاثية المشؤومة وسياق إصدارها وظروف تنزيلها إلى اليوم’
ودعا ‘جميع الغيورين المعنيين’ إلى ‘تكثيف الجهود وتنسيق الصفوف للوقوف بقوة للتنديد بالإرهاب الطلابي الذي اغتال الشهيد الحسناوي رحمه الله والبحث الجدي عن سبل تحصين الجسم الطلابي من خلال إطلاق حوار طلابي وشبابي صادق وفعال’
كما دعا الى ‘الوقوف بقوة في وجه أي استغلال مخزني للحدث للتضييق على حرية العمل الطلابي وحرمة الجامعة، فالمخزن على رأس قائمة المدانين فيما وصلت إليه الجامعة اليوم’
وحملت منظمة الطلبة الديمقراطيين التقدميين (الحزب الاشتراكي الموحد المعارض)، ‘النظام المخزني’ مسؤولية تفشي العنف في أسوار الجامعة بين الفصائل الطلابية.
وقال بيان للمنظمة أن الجامعات المغربية تعيش على إيقاع العنف المفرط سواء من طرف قوات ‘القمع′ أو من طرف بعض الفصائل المتطرفة ذات التوجهات الشمولية والاستئصالية التي تزيد من تعميق أزمة الحركة الطلابية وتخدم مصالح النظام القائم.
ودعا إلى الحفاظ على الفضاء الجامعي كمكان للتنوير والسجال الفكري والإيديولوجي وتخريج الأطر القادرة على قيادة البلاد، والاحتكام إلى العقل وتجنب ردود الأفعال التي ستجر الجامعة إلى دوامة العنف، والحق في الاختلاف الفكري والسياسي من داخلها. وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي يقودها منتمون لحزب النهج الديمقراطي عن استنكارها البالغ، لمقتل الطالب الحسناوي خلال ‘مواجهة بين عدد من الطلبة ينتمون لفصيلين طلابيين بالجامعة استخدمت خلالها الأسلحة البيضاء’، وشجبت بشدة ‘العنف والجرائم التي عادت مجددا للفضاء الجامعي بقوة في الآونة الأخيرة’.
وطالبت ب’فتح تحقيق عاجل لتحديد المتسببين في هذه الأحداث ومرتكبي هذا الفعل الإجرامي، وتقديمهم للعدالة’ وبـ’رفع يد الدولة عن الجامعة، وإبعاد الحرس الجامعي عنها وإلغاء المذكرة الثلاثية المشؤومة، واحترام الحريات النقابية والسياسية للطلبة’، واستنكرت ‘عسكرة محيط الجامعة وللاقتحامات المتكررة لحرمتها من طرف القوات العمومية، وللمقاربة الأمنية للدولة في تعاطيها مع قضايا الجامعة والنضالات المشروعة للطلبة’.
وأكدت الجمعية الحقوقية ‘مواقفها المبدئية المنددة بالعنف أيا كان مصدره’، مجددة ندائها إلى ‘الطلبة والطالبات قصد الالتزام بالحوار الديمقراطي، والحفاظ على الجامعة فضاء لحرية الفكر والبحث والتحصيل العلمي، وللحوار والممارسة الديمقراطية’ ووجهت ملاحظات إلى رئيس الحكومة ووزير العدل، بضرورة تحمل مسؤوليتهما في القصاص من المجرمين أو من حرضهم’.
0 التعليقات
