جديد محاكمة نشطاء حركة 20 فبراير بطانطان + بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

شهدت المحكمة الابتدائية بطانطان صباح اليوم الخميس 27 شتنبر 2012 الجلسة الاستئنافية الخامسة لمحاكمة ستة نشطاء من حركة 20 فبراير بتهمة " التجمهر غير المسلح تم تفريقه بالقوة ". مؤازين بثلاثة محامين من هيئة أكادير.

و اجلت المحاكمة الى  الرابع من اكتوبر 2012 للنطق بالحكم.

هذا وقد تم النطق بالحكم ابتدائيا على النشطاء بشهرين موقوفي التنفيذ في فاتح دجنبر2011 وتم استئناف هذا الحكم من طرف النشطاء لأن الأدلة التي قدمتها الشرطة القضائية نفسها كانت تبرئ المتابعين أكثر مما تدينهم حسب مرافعات هيئة الدفاع.

وقد أكد المحامون أن هذه المحاكمة سياسية بامتياز لأنها تمس حقوق الإنسان في التجمهر السلمي  والتعبير عن الرأي ، كما سجلت الهيأة مجموعة من الخروقات طالت الملف المعروض على المحكمة والمتمثلة أساسا في عدم الالتزام بتطبيق  ظهير 1958  بشأن تفريق التجمعات العمومية وخاصة الفصلين 19 و 20 منه. و المحاضر المفبركة والجاهزة ( حيث أن محضر أحد المتابعين، 34 سنة، تضمن حضور والده للاطلاع والتوقيع) والإكراه على التوقيع عليها .

 استطاعت هيئة الدفاع الكشف عن الطبيعة السياسية للمحاكمة وفضح التناقضات التي ينضح بها مضمون الملف بالجملة، والتي تؤكد في السياق القانوني والموضوعي براءة المتهمين وتورط أزلام المخزن في سلوكات غير قانونية شكلا ومضمونا وإيغالهم في تعذيب المتهمين بعد اعتقالهم جسديا ونفسيا، في هذا السياق توضح الموضع الطبيعي للجلاد كمتهم حقيقي يستحق الإدانة بعد تأكيد مجموعة من الخروقات والتعسفات بالوثائق المرئية والمصورة .

وتعود أطوار هذه ا لمحاكمة إلى وقفة 22 ماي بقرب المحطة الطرقية التي تعرضت لتدخل عنيف وقمع وحشي من طرف الأجهزة الأمنية  بمختلف تلاوينها استعملت فيه القضبان الحديدية. و أسفر عن جرح واعتقال العشرات إصابات بعضهم وصفت بالخطيرة.

                 بيان الجمعية المعربية لحقوق الانسان حول محاكمة 20 فبراير طانطان

                                                               بيان

    يتابع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أطوار محاكمة نشطاء حركة 20 فبراير بمدينة طانطان والتي ستجري في جلسة استئنافية يوم 27 شتنبر 2012 وهي الجلسة الخامسة في هذا الملف. وتعود حيثيات المتابعة الى اليوم النضالي الذي دعا له المجلس الوطني لحركة 20 فبراير في 22 مايو 2011 والذي نظمته فعاليات الحركة انطلاقا من المحطة الطرقية بطانطان والذي عرف تدخلا مخزنيا همجيا استعملت فيه قوى الأمن العصي والقضبان الحديدية في الاعتداء على المناضلين الذين قاموا بتظاهرة سلمية ، حيث أسفر التدخل الهمجي عن عديد الإصابات المباشرة والمطاردات الأمنية لنشطاء الحركة بمختلف أزقة حي عين الرحمة حيث تم خلالها توقيف مجموعة من المناضلين والاعتداء عليهم بالضرب في الشارع العام ونقلهم الى مقر مفوضية الشرطة بطانطان حيث استأنف الضرب والتعنيف وهناك تم إرغام خمسة مناضلين من بين المجموعة الموقوفة على توقيع محاضر  توبعوا قضائيا على أساسها.

وبغض النظر عن التناقضات الفجة والتي طبعت هذه المحاضر فان الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتبر التهمة المتابع بموجبها النشطاء الخمسة "تجمهر غير مسلح تم تفريقه بالقوة" في وقتها غير ذات سند قانوني وأنها فرصة لبعض العقليات الأمنية بالمدينة لتصفية حساباتها مع مناضلين عرفوا باصطفافهم الى قضايا وهموم المعطلين والشرائح المهشمة بالإقليم وكل الحركات الاحتجاجية الشعبية محليا ووطنيا.

إن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ يؤكد ان المتابعة مسا بالحق في التعبير وفي التظاهر السلمي ويعتبرها محاكمة سياسية تنسف إدعاءات المخزن,  فانه يطالب بإنصاف المتابعين بإسقاط التهم المفبركة والانتصار الى حقهم في التظاهر والتعبير ويدعوا كل الفعاليات الجمعوية والحقوقية والسياسية بطانطان الى الحضور المكثف يوم 27/09/2012 بمقر المحكمة من اجل المؤازرة والدعم لنشطاء حركة 20 فبراير .

طانطان في  : 26 – 09 - 2012