أنهى المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب خوان منديز زيارته التفقدية الى المغرب منذ أيام، وهي زيارة قد تحمل معها انعكاسات قوية على ملف الصحراء، حيث من المنتظر أن يتكرر سيناريو إلغاء اتفاقية الصيد البحري من طرف البرلمان الأوروبي ولكن هذه المرة في ملف حقوق الإنسان من خلال احتمال تكليف قوات المينورسو بمراقبة هذه الحقوق في الصحراء.
وشكلت زيارة خوان منديز الى المغرب امتحانا حقيقيا حول تعاطي النظام المغربي أمنيا مع الشعب، وجاء المقرر وهو محمل بتقارير المنظمات الوطنية والدولية وتقارير الصحافة حول الممارسات الأمنية العنيفة في مخافر الشرطة وفي المراكز الأمنية السرية مثل ثمارة. وحملت زيارته الكثير من المعطيات الجديدة مثل الاجتماع بالسلفيين والعدل والإحسان علاوة على باقي الجمعيات الوطنية للإستماع الى رأيها في حقوق الإنسان. وعقد ندوة صحفية في نهاية زيارته تعتبر بمثابة صورة مسبقة عن التقرير الذي سيقدمه الى الأمم المتحدة. واعترف باستمرار التعذيب في المغرب وإن كان ليس ممنهجا كما كان عليه الأمر في السابق.
وتكمن خطورة الخلاصات الأولية التي توصل إليها المقرر الأممي في المظهر الآخر من الزيارة التي لم تعالجها الصحافة المغربية وتحفظت عليها حكومة الرباط، وتتجلى في الشق الخاص بالصحراء والنزاع القائم فيها:
أولا، زيارة منديز جاءت تحت عنوان “زيارة تفقدية للتعذيب في المغرب والصحراء الغربية”، ولهذا فتقريره سيكون حول الوضع الحقوقي في المغرب وكذلك في الصحراء التي تعتبرها الأمم المتحدة منطقة غير تابعة سياديا للمغرب، أي تقريرين في تقرير واحد.
ثانيا، اهتم البوليساريو كثيرا بهذه الزيارة وجند لها أنصاره، وقد التقى منديز مع العديد من النشطاء الصحراويين وعلى رأسهم الناشظة الحقوقية أميناتو حيدر. فالبوليساريو تعامل مع هذه الزيارة على أساس أنها آلية من آليات مراقبة الأمم المتحدة وعمل تكميلي لمهام المينورسو، الأمر الذي لم ينتبه إليه المغرب. وبهذا، سيصبح التقرير سلاحا حقيقيا في يد البوليساريو.
ثالثا، مضمون التقرير سيكون له تأثير في القرار المقبل لمجلس الأمن حول الصحراء، إذ سوف لن ينحصر الصراع الحقوقي حول تصريحات المغرب والبوليساريو بقدر ما ستكون هناك وثيقة للأمم المتحدة حول تقييم وضع حقوق الإنسان في الصحراء.
هذه التحركات للبوليساريو في ملف حقوق الإنسان والتي توجت بزيارة منديز الى الصحراء تعتبر بمثابة رهانه ومنذ مدة على إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بحكم أنها كانت تشمل مياه متنازع عليها. وعندما بدأ البوليساريو تحركاته منذ سنوات حول الملف تعاملت دبلوماسية الرباط بنوع من الاستهزاء مع هذه التحركات وكانت تعتبر إلغاء الاتفاقية ضمن المستحيل، ولكنها تلقت ضربة قوية يوم 14 ديسمبر الماضي عندما جرى التصويت على إلغاءها.
والمعطيات تشير الى أن الزيارة التفقدية التي قام بها مقرر الأمم المتحدة حول التعذيب الى المغرب ستكون لها انعكاسات حقيقية وسلبية على موقف المغرب من الصحراء، فالرباط أرادت أن تكون زيارة ماركتينغ سياسي في حقوق الإنسان، لكنها ووفق الانطباعات التي خرج به منديز وكيف ستصبح وثيقة لتقييم حقوق الإنسان في الصحراء هي ماركتينغ سياسي فاشل في حقوق الإنسان سيكلفها الكثير، وسيكون على شاكلة ما جرى مع اتفاقية الصدي البحري مع الاتحاد الأوروبي.
نقلا عن موقع الف بوست
نقلا عن موقع الف بوست
0 التعليقات
