متابعة قضائية للمغرب حول ملف إغراق باخرة بها مغاربة

أسا بريس : متابعة

أكد مصطفى الخلفي، وزير الإتصال، إن حكومة عبد الإله بنكيران، حركت متابعة قضائية في ملف إغراق باخرة كان على متنها مغاربة، حيث قضى 7 منهم، في حادث مؤسف، ونجاة آخرين بصعوبة.

وأكد الخلفي، في معرض جوابه على سؤال حول إمكانية اللجوء إلى القضاء الاسباني، لمتابعة الجناة الاسبان من الحرس المدني، في مؤتمر صحافي عقده عقب إنتهاء أشغال المجلس الحكومي، بالرباط، "أن الحكومة تسعى من خلال المتابعة القضائية إلى تحديد المسؤوليات، ومعرفة ملابسات الحادث المأساوي بتفصيل، دعما لتحرك وزارة الخارجية، وللقنصلية، والمصالح الأمنية، التي تقوم بواجبها في هذا المضمار".

وأوضح الخلفي أن المجلس الحكومة تأثر بالحادث، واستمع إلى سعد الدين العثماني، وزير الخارجية، الذي أعلن عن استدعاء السفير الاسباني بالرباط، لأجل تقديم كافة المعلومات التي استجدت في هذا الموضوع، الذي وصفه بأنه "موضوع حساس".

وقال الخلفي، إن العثماني أبلغ أعضاء الحكومة، أنه إتفق مع السفير الإسباني بالمغرب، على تحصيل كافة الوثائق والمعلومات المرتبطة بحادث إصطدام سفينة تابعة للحرس الاسباني المدني بقارب يحمل مهاجرين مغاربة قرب لانزاروتي، إثر نشر شريط  فيديو، الذي وقع يوم 13 دجنبر 2012، وأدى إلى غرق 7 مغاربة ونجاة 17 آخرين.

وأضاف الخلفي أن العثماني أبلغ الرأي العام الوطني، بأن الملك محمد السادس، يتابع بإهتمام بالغ وبشكل شخصي، هذا الملف، كما توليه الحكومة المغربية، بدورها عنايتها، كما أن القنصلية المغربية بلاس بالماس تتابع عن قرب هذا الحادث، وتطورات الملف أمام القضاء الإسباني، وهو الآن في مراحله الاستئنافية، فيما الجهات الأمنية المغربية في إتصال مستمر مع الجهات الاسبانية لتجلية حقيقة الحادث، وتحديد المسؤوليات.

وكان قارب للهجرة السرية إنطلق يوم 13 دجنبر، من مدينة سيدي إفني، نحو جزر الكناري، وعلى متنه 24 مغربيا، وعلى بعد ثلاثة أميال من جزيرة لنسروتي التي توجد ضمن أرخبيل الكناري، وقع إصطدام بين دورية للحرس المدني والقارب، وكانت النتيجة غرق القارب، حيث تم إنتشال في بداية الأمر جثة لمغربي واحد،  وإنقاد 17 آخرين، فيما الستة الباقين إعتبروا في عداد المفقودين.