مفارقات جنيف..,

احتضنت مدينة جنيف بسويسرا الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الانسان حيث كانت  حاضرة بقوة كل القضايا المتعلقة بحقوق الانسان على الصعيد العالمي لكن هذا لم يمنع وجود مفارقات غريبة وأصوات نشاز تغرد خارج أسراب الباحثين عن الحقيقة وكشفها بل الأدهى من هذا أنها حاولت طمس الحقائق وتغليط الرأي العام الدولي بترويجها لأكاذيب لا تمت للحقيقة بصلة إلا بما يروج في خيال قادتهم الذين لم يجدوا من ينوب عنهم لتمرير هذه المغالطات، الحديث هنا للأسف عن حكام الجزائر بلد المليون شهيد التي فقدت بريقها وإشعاعها الدولي من خلال انخراط قادتها في حملة مغرضة ضد بلدنا ووحدته الترابية بادعائها دعم الشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره ناهيك عن ما سموه بخرق حقوق الانسان في الأقاليم الجنوبية ومطالبتهم بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان مجندين بعض إنفصاليي الداخل من أجل الترويج لحملتهم هاته.

     ربما نسي حكام الجزائر أن حقوق الانسان كل لا يتجزأ وأنه قبل الحديث عن حقوق الانسان بالأقاليم الجنوبية وجب الظر إلى البيت الداخلي بدءا بحقوق الأقليات المغتصبة في الجزائر وانتهاء بفرض رئيس على الشعب الجزائري لازال طريح الفراش، أما ما يقع في منطقة القبايل ولمزاب  فذاك حديث اخر.

ربما يحق لأي كان أن يعطي دروسا في حقوق الانسان لبلدنا المغرب إلا الجزائر فالربيع العربي شهد حراكا شعبيا وخرج الشعب المغربي بحركة 20 فبراير كبقية الشعوب العربية باحثة عن التغيير فكان خطاب ملك البلاد في 09 مارس 2011، بينما الشعب الجزائري ما إن خرج حتى انهالت عليه عصى حكامه وصادرت حقه في الحرية والتغيير.

    لما صدر العفو خطأ في حق السفاح الاسباني دانييل وخرج الشعب المغربي إلى الشارع ثم تدارك الخطأ وألغى العفو واستقبل الملك عائلات الضحايا بينما في الجزائر لما ترشح بوتفليقة لولاية رابعة وهو طريح الفراش منع الشعب الجزائري من حقه في الاحتجاج واضطر لاستئجار شوارع باريس يوم 22 مارس 2014 ليقول كفاكم من الضحك على الشعب الجزائري.

    أي حديث عن انتهاك حقوق الانسان وانفصاليو الداخل يجوبون العالم بجوازات سفر مغربية ليروجوا لادعاءاتهم ثم يعودون ويتجولون أحرارا في العيون، الداخلة والسمارة دون أن تمس شعرة منهم عكس ما يقع في مخيمات اللاجئين الموجودة فوق التراب الجزائري والتي ما إن نطق فيها مصطفى سلمى ولد سيدي مولود برأي مخالف لقادة جبهة البوليساريو حتى وجد نفسه خارجها مطرودا وممنوعا من الدخول إليها.

أي حديث عن حقوق الإنسان تقصد الجزائر وأياديها هي من اختطفت الخليل أحمد منذ 06 يناير 2009 ومازال مجهول المصير إلى يومنا هذا وهنا المفارقة الغريبة ففي الوقت الذي كان فيه السفير الجزائري – بقاعة الجلسات العامة- يروج لادعاءاته الموجهة ضد المغرب كانت ساحة الأمم المتحدة تعرف حدثا آخر الأمر يتعلق بوقوف رشيد الخليل ابن هذا الأخير والذي التقيته هناك قال لي : جئت هنا لأنبه العالم إلى أن أبي مختف منذ سنة 2009 وذلك بعد أن استنفذت جميع الوعود من طرف قادة جبهة البوليساريو وكان أخرها السنة الماضية بمدينة سيفيا الاسبانية حيث التقيت محمد عبد العزيز الأمين العام لجبهة البوليساريو والذي وعدني بكشف الحقيقة لكن وعوده ذهبت أدراج رياح الصحراء ولم يبقى أمامي الا المجيء إلى جنة حقوق الإنسان "جنيف" علني أجد أذان صاغية كي تساعدني في معرفة مصير أبي. 

أي حديث عن حقوق الإنسان تقصد الجزائر ومليارات الدولارات تنفق في شراء خردة الأسلحة والشعب الجزائري محروم من حقوقه الاقتصادية والاجتماعية ربما نسي السفير الجزائري في جنيف أن الفرق بيننا وبينهم أنهم هم حكام يتاجرون بقضية ويوهمون بها الشعب الجزائري لينسوه في قضاياه الأساسية ونحن شعب يدافع عن قضية دون أن تشغله عن قضاياه الأساسية فنحن مازلنا متشبثين باستكمال البناء الديمقراطي وتنزيل الدستور وتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي ما فتئ ملك البلاد يلح عليها شخصيا في كل خطبه. دون أن ننسى في كل لحظة ودقيقة بل وثانية أن إجماعنا كمغاربة هو قضيتنا الوطنية فمن مس العيون كمن مس الرباط ومن نعت في الداخلة كمن نعت في طنجة والبادئ أظلم.

الجريدة24