دعا رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان في المغرب الدولة الى منح الترخيص لجميع الجمعيات وذلك من أجل تقوية دور المجتمع المدني حيث قدم المجلس الوطني مقترحا للتوسيع القانوني لحرية الجمعيات التي تطلب ذلك.
واوضح ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان (حكومي) ان موضوع الجمعيات المحظورة في المغرب مازال يثير الكثير من علامات الاستفهام في وجه المجلس و’يتعين على الدولة أن تمنح الترخيص لجميع الجمعيات وبعد ذلك تلجأ إلى القضاء في حالة إذا كانت كانت هذه الجمعيات تقوم بأنشطة مخالفة للقانون’.
ويثير تحكم الدولة في منح التراخيص نقاشا واسعا بالمغرب، الذي ينشط فيه اكثر من 50 الف جمعية، ويتعلق عند منح التراخيص بالجمعيات الحقوقية القريبة من الجماعات ذات المرجعية الاسلامية المحظورة او من جبهة البوليساريو التي تسعى لفصل الصحراء الغربية عن المغرب واقامة دولة مستقلة عليها.
واضاف اليزمي في لقاء ضمن منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء أن الأصل هو تمنح جميع الجمعيات الوصل القانوني وبعدها هناك القضاء الذي يمكن أن يحسم في أي قضية، وعلى الجمعيات أن تقوم بنفس الأمر ‘فإذا قامت بدفع طلب الحصول على الوصل ولم تحصل عليه فإنه يتعين عليها اللجوء إلى القضاء’، حيث يوجد في المغرب أكثر من 52 جمعية وطنية لم تتوصل بالوصل القانوني إلى الآن.
وقرّ إدريس اليَزمي، باستِعمال السّلُطات للقُوّة العُموميّة بِشكل مُفرِط في تفريق المُظَاهرات، التي ارتَفَع عددُها إلى حوالي 20 ألف مظاهرة بالمغرب سنويّاً، وهو ما يدل على نمو وعي المغاربة بأحقّيَتِهم في الاحتجاج رغم أن أغلبية المظاهرات لا يتم التصريح بها لدى السلطات ما يدفع إلى الوقوع في احتجاجات غير مرخص لها قانونيا.
ودعا إلى نقاش وطني واسع لضمان الحق في التظاهر السلمي، وقال ان المجلس الوطني لحقوق الانسان أنهى دراسة تهم الإطار القانوني لتنظيم الاحتجاج، وقال إن أغلب المظاهرات التي يعرفها المغرب غير قانونية، لأنه على الراغبين في التظاهر أن يقوموا بإخبار السلطة ‘وليس الحصول على ترخيص منهم وإنما فقط إخبارها’ ومن حق السلطة أن تمنع هذه المظاهرات.
وتحدث رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن التقارير الحقوقية الدولية التي تصدر في حق المغرب بشأن الاعتقال التعسفي وحقوق النساء وضد التمييز. وقال بأنه يجب ‘التعود على التعامل بشكل عادي مع هذه التقارير’، ذلك أن المغرب هو من وقع ‘اختياريا’ على المواثيق الدولية ‘ولم يرغمنا أحد على هذا الأمر كما أن استقبال المقررين الأمميين الخاصين جاء بقرار المغرب والحكومة هي من وجهت الدعوة لهؤلاء المقررين لزيارة المغرب’.
وقال عن آخر التقارير الصادرة عن المقررين الأمميين جاء من المقرر الخاص بالتعذيب خوان منديز بأنه ‘جاء مشابها لتقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان لأننا قمنا بتقديم جميع المعطيات لمنديز حول أوضاع السجون’. وهو الأمر الذي أشار إليه المقرر الأممي الخاص بالتعذيب في تقريره حيث عبر عن ‘شكره للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على تعاونه وتقديمه لجميع المعلومات المتوفرة لديه’.
واعتبر ادريس اليزمي أن المغرب يعيش مرحلة التمرّن ‘الجماعي’ على حقوق الإنسان، عبر تفعيل الإطار الدستوري والمؤسساتي الجديد، الذي جاءت به مرحلة ما بعد دستور 2011، مشيرا أن البلد بصدد تحقيق إصلاحات تدريجية لملائمة التشريع الحقوقي مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وسجل أن السجون المغربية تعيش أزمة ‘ظاهرة’ الاكتظاظ، مشددا على ضرورة تفعيل ‘العقوبات البديلة’، التي من شأنها، معالجة الاكتظاظ، وأن القانون هو أبرز الأوراش الجاري الاشتغال عليها في ملف إصلاح منظومة العدالة.
وأورد رئيس الوزراء العناوين الكبرى لما سماها الأوراش الكبرى التي يشتغل عليها مجلسه وقدم فيها وجهات نظره الخاصة، أهمها ملف المناصفة والمساواة، ومناهضة التمييز ضد النساء، وإصلاح منظومة العدالة، والقانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والدفع بعدم دستورية القوانين، إضافة إلى مسطرة العفو.
وركز اليزمي على الانسجام في حقوق الإنسان بين مؤسسات الدولة، حيث أحال على ‘الخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان’، التي صادق عليها المغرب كتوصية مؤتمر فيينا المنظَّم عام 1993، تهدف لتحقيق الانسجام والتنسيق بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والحكومة وقال ان الخطة تم بلورتها بمساعدة من الاتحاد الأوروبي، وافتحاصها من طرف ثلاثة خبراء دوليين.
واوضح ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان (حكومي) ان موضوع الجمعيات المحظورة في المغرب مازال يثير الكثير من علامات الاستفهام في وجه المجلس و’يتعين على الدولة أن تمنح الترخيص لجميع الجمعيات وبعد ذلك تلجأ إلى القضاء في حالة إذا كانت كانت هذه الجمعيات تقوم بأنشطة مخالفة للقانون’.
ويثير تحكم الدولة في منح التراخيص نقاشا واسعا بالمغرب، الذي ينشط فيه اكثر من 50 الف جمعية، ويتعلق عند منح التراخيص بالجمعيات الحقوقية القريبة من الجماعات ذات المرجعية الاسلامية المحظورة او من جبهة البوليساريو التي تسعى لفصل الصحراء الغربية عن المغرب واقامة دولة مستقلة عليها.
واضاف اليزمي في لقاء ضمن منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء أن الأصل هو تمنح جميع الجمعيات الوصل القانوني وبعدها هناك القضاء الذي يمكن أن يحسم في أي قضية، وعلى الجمعيات أن تقوم بنفس الأمر ‘فإذا قامت بدفع طلب الحصول على الوصل ولم تحصل عليه فإنه يتعين عليها اللجوء إلى القضاء’، حيث يوجد في المغرب أكثر من 52 جمعية وطنية لم تتوصل بالوصل القانوني إلى الآن.
وقرّ إدريس اليَزمي، باستِعمال السّلُطات للقُوّة العُموميّة بِشكل مُفرِط في تفريق المُظَاهرات، التي ارتَفَع عددُها إلى حوالي 20 ألف مظاهرة بالمغرب سنويّاً، وهو ما يدل على نمو وعي المغاربة بأحقّيَتِهم في الاحتجاج رغم أن أغلبية المظاهرات لا يتم التصريح بها لدى السلطات ما يدفع إلى الوقوع في احتجاجات غير مرخص لها قانونيا.
ودعا إلى نقاش وطني واسع لضمان الحق في التظاهر السلمي، وقال ان المجلس الوطني لحقوق الانسان أنهى دراسة تهم الإطار القانوني لتنظيم الاحتجاج، وقال إن أغلب المظاهرات التي يعرفها المغرب غير قانونية، لأنه على الراغبين في التظاهر أن يقوموا بإخبار السلطة ‘وليس الحصول على ترخيص منهم وإنما فقط إخبارها’ ومن حق السلطة أن تمنع هذه المظاهرات.
وتحدث رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن التقارير الحقوقية الدولية التي تصدر في حق المغرب بشأن الاعتقال التعسفي وحقوق النساء وضد التمييز. وقال بأنه يجب ‘التعود على التعامل بشكل عادي مع هذه التقارير’، ذلك أن المغرب هو من وقع ‘اختياريا’ على المواثيق الدولية ‘ولم يرغمنا أحد على هذا الأمر كما أن استقبال المقررين الأمميين الخاصين جاء بقرار المغرب والحكومة هي من وجهت الدعوة لهؤلاء المقررين لزيارة المغرب’.
وقال عن آخر التقارير الصادرة عن المقررين الأمميين جاء من المقرر الخاص بالتعذيب خوان منديز بأنه ‘جاء مشابها لتقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان لأننا قمنا بتقديم جميع المعطيات لمنديز حول أوضاع السجون’. وهو الأمر الذي أشار إليه المقرر الأممي الخاص بالتعذيب في تقريره حيث عبر عن ‘شكره للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على تعاونه وتقديمه لجميع المعلومات المتوفرة لديه’.
واعتبر ادريس اليزمي أن المغرب يعيش مرحلة التمرّن ‘الجماعي’ على حقوق الإنسان، عبر تفعيل الإطار الدستوري والمؤسساتي الجديد، الذي جاءت به مرحلة ما بعد دستور 2011، مشيرا أن البلد بصدد تحقيق إصلاحات تدريجية لملائمة التشريع الحقوقي مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وسجل أن السجون المغربية تعيش أزمة ‘ظاهرة’ الاكتظاظ، مشددا على ضرورة تفعيل ‘العقوبات البديلة’، التي من شأنها، معالجة الاكتظاظ، وأن القانون هو أبرز الأوراش الجاري الاشتغال عليها في ملف إصلاح منظومة العدالة.
وأورد رئيس الوزراء العناوين الكبرى لما سماها الأوراش الكبرى التي يشتغل عليها مجلسه وقدم فيها وجهات نظره الخاصة، أهمها ملف المناصفة والمساواة، ومناهضة التمييز ضد النساء، وإصلاح منظومة العدالة، والقانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والدفع بعدم دستورية القوانين، إضافة إلى مسطرة العفو.
وركز اليزمي على الانسجام في حقوق الإنسان بين مؤسسات الدولة، حيث أحال على ‘الخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان’، التي صادق عليها المغرب كتوصية مؤتمر فيينا المنظَّم عام 1993، تهدف لتحقيق الانسجام والتنسيق بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والحكومة وقال ان الخطة تم بلورتها بمساعدة من الاتحاد الأوروبي، وافتحاصها من طرف ثلاثة خبراء دوليين.
0 التعليقات
