أعلنت الإعلامية المغربية فاطمة الإفريقي، توقفها عن كتابة مقالات الرأي تحت ضغط" التهديد والرقابة" مشيرة في مقال نشرته الأمس بجريدة أخبار اليوم ، أن الرسالة وصلت "أيها الحراس المُرابضون بمدافعهم الرشاشة خلف أكياس رمل الذكريات والأحلام بجمجمتي..فهمتكم، أيها المفتشون بين ثنايا ضعفي عن أخطاء محتملة، أرفع الراية البيضاء وأعلن هزيمتي، وسأنسحب مستسلمة من حلبة المعركة"، تورد الإفريقي.
وعبر مقالتها المعنونة بـ"المقال الأخير" المنشور بـ"أخبار اليوم" المغربية، أرجعت الإفريقي سبب توقفها عن الكتابة بالقول "لأنهم احتلوا حديقتي السرية وزرعوا بين ورودها ألغاما متفجرة، سأنسحب..لأنهم يخيروني بين الكلام أو بسمة أطفالي، سأخرس..." في إشارة إلى أن الإعلامية تم تهديدها بإيذاء أطفالها في حال استمرت في كتابة مقالاتها.
وعبر ذات المقال دائما، أفصحت الإفريقي عن جانبٍ من المضايقات التي تتعرض لها بالقول " لن أقترف بعد اليوم جرم الكتابة عن الوطن والشعب وثورة الشباب.. سأمحو شهر فبراير من مفكرتي، سأصادق الصمت واتخذ من اللامبالاة فلسفتي، سأحرق أجنحة الكلمات كي لا تتسلل في ضميري وتحلق خلف الأسلاك الشائكة..سأعتزل الكتابة وأتفرغ لمتابعة المسلسلات الرديئة... فأرجو أن تزيلوا فوهات بنادقكم المصوبة نحو عشين لا تلمسوا العصافير البريئة، لاتنسفوا الحلم، ولا تدمروا من أحب... ها أنذا أفي بوعدي، فكونوا رجالا شرفاء وأوقفوا حربكم السرية وانسحبوا من مملكتي.." تقول الإعلامية المغربية.
جرني هذا الخبر
لتساؤل عما حققته عبر نشاطي الإعلامي
المتواضع سواء بالفيسبوك أو مدونة تيحونا التي تحولت لأسا بريس , بحثت في أرشيف
الموقع علي أجد شبه نجاح أو خبر يشجعني على الاستمرار بنشاطي الدي كان هدفه
الاول و الأخير توعية محيطي الصغير بما يجري في كواليس مجموعة من الإدارات ذات
الصلة المباشرة بالمواطن فلم أجد شيئا ... للأسف .
بمناسبة مرور
سنتين على إنشاء الموقع سأحاول إعادة نشر مجموعة من الأخبار و الفضائح التي لم تلق
الاهتمام المطلوب و المفترض فيها في دولة تدعي ربط المسؤولية بالمحاسبة .
الجزء الأول :
ملف (تجزئة
درعة بالوطية)
أكثر ما حز في
نفسي طيلة مسيرتي المتواضعة هو خبر قد يبدوا للبعض بسيطا و لا يسترعي كل هذه الضجة
التي أثيرت حوله . الخبر باختصار هو استفادة جمعية من المجتمع المدني من مئات الملايين
لبناء تجزئة لمنخرطيها .إلى هنا قد يقول قائل و ما المشكل .؟
المشكل ليس واحد او ثلاثة ... بل مجموعة من الخروقات
شابت الملف ككل (تجزئة درعة بالوطية)
·
البعض يقول أن
للتجزئة إمتداد جيوسياسي للمكون المحلي في قلب الصحراء . مع العلم أن أكثر من 80
في المائة من المستفيدين لا تربطهم صلة بالمكون باستثناء المكتب المسير و بعضهم
باع نصيبه .
·
المبالغ
الهائلة التي منحت لهذه الجمعية باسم الإقليم بالرغم من ان المشروع مقام خارج
ترابه الإداري .
·
الفئة
المستفيدة من بقع مجانية من منتخبين و رجال سلطة و موظفين لا تربطهم بالإقليم أية
صلة .
·
تضارب الأرقام
حول المبلغ الإجمالي لتكلفة تهيئة التجزئة الامر الدي يؤشر بشكل مباشر بوجود نية الاحتيال
و النصب لذى هؤلاء.
·
أموال الجهة
المرصودة للإقليم و ساكنته و أموال المجلس الإقليمي هي حقي و حقك لما لا تستغل في
بناء حديقة للأطفال أو ترميم الإنارة أو الماء أو... . وما الفائدة من استفادة رشيد التامك .
عبا محمود . كراف محمد . السالك لبكم .و سليمة أيدر و عيلة عثمان و حسن عبيد وكرماط عياد و نور الدين العولي و وو مجموعة من لصوص المال
العام من المجالس المنتخبة من بقع مجانية في حين أنهم جميعا يمتلكون شققا بأكادير
و كلميم و غيرها من المدن التي يتمنى أي مواطن من ساكنة أسا الزاك و العوينات و
البيرات كراءها فقط خلال فصل الصيف بثمن
متوسط لا يفوق دخل أسرته المسكينة و لا يجدها .
·
ما الفائدة من
استفادة الباشا الشابق و مجموعة من قواده و رجال السلطة الدين غادروا الإقليم و
منهم من ينتظر كعالة الإقليم الدي سنتخلص بمغادرته من أحد أعدارني اللامنتهية مع العلم أن العيب فينا و ليس فيهم.
·
لو منحوا كل
تلك الاموال لمجازين أو إطارين من حملة الشواهد أو مجموعة منهم لبناء مشروع
يساعدهم في تحمل مشاق الحياة لما احتج أحد و لكن مادا سيستفيد هذا اللوبي الدي آخر
همه الجلوس فقط مع فئة من هذه الفئات فما بالك بمساعدتهم و الشد على أيديهم .
لكن ما عسايا افعل و ما عساكم فاعلين ؟
هذه مجموعة من المقالات حول الموضوع نشرناها بأسا بريس من قبل :
أسا الزاك :تورط منتخبين ومسؤولين نافذين في النصب واستغلال النفوذ
في إطار مساهمة الدولة في تطوير النشاط الجمعوي وتشجيع الفاعلين في هدا المجال , استحدثت منذ سنوات قوانين لتقديم الداعم المادي والمعنوي للجمعيات على اختلاف أنواعها وإخضاعها للمراقبة و الافتحاص , إلا انه ما يحز في نفوس السكان هو عندما يتحول المسؤول المؤثمن على المؤسسات العامة والمجالس المنتخبة وحامي اموال الشعب الي كائن شغله الشاغل تجريد القانون من أهدافه وتطويعه للمصلحة الشخصية , ليصدق المثل القائل ( حاميها حراميها).. وهو ما لاحظناه وأصبح حديث العامة والخاصة بأسا الزاك , حيت جرى تقديم الدعم المادي من اموال دافعي الضرائب الي جمعية سكنية ليس تشجيعا للعمل الجمعوي المهتم بقطاع السكن , بل الغاية من وراء دالك الابتزاز من اجل الحصول على بقع ارضية ولسان الحال يقول "فليذهب العمل الجمعوي ومعانات ذوي الدخل المحدود الي الجحيم", والطامة الكبرى ان عامل الاقليم بإعتباره أعلى سلطة بالإقليم متورط في الموضوع ؟؟
بمدينة أسا أنشئت جمعية أطلق عليها جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الكتابة العامة لعمالة آسا-الزاك ,بهدف توفير بقع أرضية لضمان سكن لائق لذوي الدخل المحدود او ما يسمى بالتجزئات السكنية " تجزئة درعة بالوطية" , الا ان الجمع الاخير المنعقد يومه السبت 10 دجنبر 2011 ,إكتشف منخرطوا الجمعية بإستحواذ منتخبين ومسؤولين نافذين بالإقليم على بقع أرضية دون وجه حق ..حيث من اصل 185 بقعة استفاد المنخرطون من139 بقعة فقط ، و الباقي أي 46 بقعة ذهب إلى أشخاص لا علاقة لهم بالموظفين المنخرطين، و يتعلق الأمر بالمحافظ العقاري و مدير الأملاك المخزنية و عامل الإقليم و منتخبين وو .....كيف دالك ؟ سنكتشفه من خلال أسماء المستفيدين كيفية إستغلال القانون وأموال الشعب للمنفعة الشخصية :
لائحة المستفيدين بالمجان من46 بقعة بتجزئة درعة بالوطية على حساب لموظفين الأمر يتعلق ب :
- أعضاء المجلس الإقليمي جميعا بعد أن منحوا الجمعية دعم ب 140 مليون سنتيم من أموال الشعب !!!
-05 أعضاء من المجلس الجهوي بعد أن منحوا الجمعية من دعم الجهة للمنطقة مبلغ 70 مليون سنتيم من أموال الشعب و حرم عضوان من الاستفادة لأنهما عارضا تقديم المنحة !!!
-12 بقعة لموظفين بالمركز الجهوي للاستثمار و مندوبية الإسكان و الوكالة الحضرية ، بدعوى المساعدة التقنية .
- - عامل إقليم آسا الزاك
- المنسق الجهوي لوكالة الجنوب
- رئيس المجلس الإقليمي لآسا الزاك البرلماني الحالي
- المحافظ العقاري
- المدير الجهوي للأملاك المخزنية ، و الذي قيل عنه الكثير
- مدير الوكالة الحضرية وأعوانه
- مدير مصلحة التسجيل
- 08 بقع لرئيس بلدية الوطية
- القائد الإقليمي للوقاية المدنية بطانطان
- المهندس المعماري للمشروع
لتتواثر أسئلة المنخرطين وإستفساراتهم : أين هو البعد الاجتماعي للمشروع؟
مطالبين إيفاد لجنة لإفتحاص مالية الجمعية او اللجوء إلى مجلس الحسابات أو الاحتكام إلى القضاء... في حالة عدم الرجوع إلى القاعدة وهي المنخرطين الأصليين وكبح جماح الجشعين من مسؤولين ومنتخبين..
0 التعليقات
